به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه ایران، حسن امیری گفت: مطابق اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم (مصوب هیئت وزیران) افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های اشخاص حقوقی با رعایت استانداردهای حسابداری، مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نیست. بنابراین شرکتها می‌توانند نسبت به شناسایی مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها در ترازنامه به عنوان بخشی از حقوق صاحبان سهام اقدام کنند.
به گفته وی، برپایه اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم، افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی، پوشش زیان از محل مازاد، انتقال این مازاد به حساب سود و زیان یا اندوخته یا توزیع آن به هر شکل بین صاحبان سرمایه به منزله عدم رعایت استانداردهای حسابداری و همچنین تحقق در آن سال بوده و مشمول مالیات بر درآمد خواهد شد.
امیری افزود: امسال با ابلاغ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی (مصوب مجلس محترم شورای اسلامی) افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها برای کلیه شرکتها مجاز اعلام شده و به استناد ماده ۱۴ قانون یاد شده، مقرر شد به منظور رونق تولید و ایجاد اشتغال از طریق اصلاح ساختار مالی شرکتها و کارآمدسازی افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های اشخاص حقوقی موضوع حکم مقرر در قانون مالیات های مستقیم، افزایش سرمایه از این محل مجاز باشد، مشروط بر این که ظرف یک سال پس از تجدید ارزیابی به حساب سرمایه افزوده شود.
عضو هیات مدیره سازمان بورس متذکر شد: لازم به ذکر است که این امر فقط یکبار در هر پنج سال امکان پذیر خواهد شد.
معاون نظارت بر بورس ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: سازمان بورس نقطه نظرات لازم جهت اصلاح آیین‌نامه اجرایی اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم را برای بهرمندی حداکثری شرکت ها از معافیت مالیاتی افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها را به سازمان امور مالیاتی ارائه داده و متن پیشنهادی اصلاحیۀ آیین‌نامه اجرایی اکنون در مرحله طرح در جلسه هیئت وزیران است که به زودی مصوب می شود و برای اجرا ابلاغ خواهد شد و به نحو مقتضی به اطلاع کلیه ناشران، سهامداران و فعالان بازار سرمایه خواهد رسید.
نظر شما