سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی نوین دولت برای تقویت بخش دریایی و صنایع فراساحل که در قالب واسپاری امور غیرحاکمیتی به بخش خصوصی و کاهش تصدی‌گری دولت نمایان شده است، امیدواری و انگیزه قوی و جدی در فعالان این حوزه ایجاد کرده است.
با این حال قوانین دریایی کشور ما به سال ۴۳ باز می‌گردد و هیچ تغییری در قوانین و مقررات بر اساس شرایط جدید به وجود نیامده است. گفته می‌شود که در سال ۸۷ قانون اصلاح توسعه صنایع دریایی و بخش حمایتی مربوط به آن شکل گرفت اما آنطور که لازم است اصلاحاتی در این زمینه انجام نشد.
اصلاح قوانین در حوزه دریاها ظرفیت دریایی کشور را افزایش داده که در دوران تحریم‌ها می‌تواند به عنوان راهی برای افزایش ظرفیت بنادر کشور باشد.
۹ درصد منابع نفتی ایران در خشکی، ۲۴ درصد در آب و ۶۸ درصد در آب‌های عمیق است که می‌طلبد با اصلاح قوانین موضوع مرزبندی میان بخش‌های خصوصی و دولتی در صنعت حمل‌و نقل دریایی به عنوان یکی از مهم‌ترین مسائل در حوزه حمل‌و نقل شفاف شده که نهایتاً منجر به استفاده بهینه از منابع ۶۸ درصدی در آب‌ها شود.
امسال قراراست نمایشگاه بین‌المللی دریایی و صنایع فراساحل، بیست و چهارم تا بیست و ششم آذرماه همزمان برای دسترسی به پروژه‌های کلان دریایی کشور و تبادلات دانش‌نوین حوزه دریایی توسط شرکت‌های داخلی و خارجی در تهران برگزار شود.
معاون حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی از شناسایی ۲۱۱ استارتاپ دریایی برای توسعه صنعت حمل و نقل دریایی خبر داد.
«شهرام آدم نژاد» خبر داده است که در نمایشگاه دریایی امسال بیش از ۲۱۱ شرکت دانش‌بنیان و استارت‌آپی شرکت می‌کنند؛ این استارت‌آپ‌ها می‌توانند در زمینه‌های تقویت صنعت دریایی و دریانوردی، مدیریت زیرساخت و شناورهای دریایی، تأمین و نگهداشت نیروی دریایی، بهبود عملکرد دریانوردان، ناوبری دریایی و تأمین محصولات و فرآورده‌های دریایی ایده‌ها و دستاوردهای خود را ارائه کنند.
معاون وزیر راه و شهرسازی هم‌چنین گفته است: لازم است تعریف مشخصی از وظیفه بخش دولتی و رابطه آن با شریک بخش خصوصی با درنظر گرفتن امکان هدایت توان سرمایه‌گذاری و تسریع توسعه از سوی بخش خصوصی شود.
وی با بیان اینکه این موضوع نیازمند درک عمیق و متقابل منافع موجود بخش دولتی و بخش خصوصی در مدیریت صنعت حمل‌و نقل دریایی است، گفته است: باید بخش دولتی و بخش خصوصی در موقعیتی قرار گیرند که قادر به ارائه خدماتی شوند که از آنها در این مرز بندی انتظار می‌رود.
وی اضافه کرد: نمایشگاه بین‌المللی دریایی و فراساحل جمهوری اسلامی ایران فرصت مناسب برای ارائه محیط موثر و روشن مقررات و شبکه بنیادی مناسب زیرساخت و ارتباط پسکرانه از سوی بخش دولتی و فراهم آوردن سیستم حمل‌و نقل مقرون به‌صرفه از سوی بخش خصوصی به‌شمار می‌رود.
آدم نژاد گفته است: انتظار است علاوه بر فراهم آمدن بستری برای اصلاح مقررات فعلی، قوانین و مقرراتی برای رفع موانع و مسائل و مشکالت موجود بین این دو بخش وضع شود.
به گزارش ایرنا در نمایشگاه دریایی امسال هیچ محدودیتی برای زمینه فعالیت اپلیکیشن‌های قابل ارائه در رویداد مطرح نبوده و صرفاً ارتباط و کاربرد آن با حوزه دریا اهمیت دارد، طرح‌های مطرح شده می‌توانند در یک حوزه تخصصی دریا با رویکردهای خدماتی و اجتماعی باشند.
نظر شما