«رویا رفیعی» روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا در خصوص اهمیت شفافیت در عملکرد دستگاه‌های مختلف، اظهار داشت: هدف از شفافیت جلب اعتماد عمومی نسبت به حاکمیت و تقویت مشارکت همگانی است.
وی با تاکید بر اینکه جلوگیری از هدررفت منابع مهمترین کارکرد شفافیت است، افزود: در مقاطع خاص زمانی همچون وضعیت کنونی که کشور با تحریم‌های ظالمانه و تنگنای بودجه‌ای مواجه است، استفاده بهینه از منابع و جلوگیری از اختصاص غیراصولی و غیرکارشناسی، رانتی و در مواردی بدون مطابقت و یا حتی خلاف مقررات و ضوابط منابع اهمیت دارد و شفافیت و اطلاع‌رسانی کمک می‌کند تا منابع در مسیر درست استفاده شود.
دبیر کمیته سلامت اداری گفت: برای نمونه برطرف کردن معضل بیکاری یکی از مهمترین اولویت‌های کشور است و حساسیت جامعه به ویژه جوانان نسبت به این موضوع بسیار بالاست و این امر می‌طلبد که متولیان با اختصاص مناسب و بهینه منابع جهت امر اشتغال اعتماد مردم را جلب کنند که همین منابع نه چندان کافی را در جای خود و به موقع هزینه کرده‌اند و در مقابل نیز متعهد و پاسخگو هستند.
به گفته وی شفاف‌سازی، مخاطبین و ذینفعان، زمان شفاف‌سازی، نحوه شفاف‌سازی، دستاوردهای شفافیت، متولیان تعیین دستاوردها و یا ناکامی‌ها ۶ رکن اساسی حوزه شفافیت است.
رفیعی توضیح داد: در موضوع اشتغال، رکن مخاطبان مردم، به ویژه افراد جویای کار هستند. بنابراین لازم و ضروری است نحوه هزینه کرد این گونه منابع و تسهیلات به مخاطبین اطلاع‌رسانی شود.
وی درخصوص کارکرد فرآیند شفاف‌سازی در حوزه اشتغال، گفت: در مرحله نخست مخاطبین باید از میزان کل منابع تخصیص یافته و تنگناهایی که وجود دارد مطلع شوند و در نتیجه به همان میزان سطح انتظارات از مسوولین تعدیل می‌شود.
دبیر سلامت اداری وزارت کار افزود: در مرحله بعد اطلاع از نحوه توزیع و تخصیص منابع موجب می‌شود که افراد متناسب با آن در بخش‌های مورد نظر به جست‌وجوی کار بپردازند.
وی تاکید کرد: در مرحله بعد ذینفعانی که این تسهیلات به آنها اختصاص یافته، باید در مقابل تعهدات مرتبط با تثبیت مشاغل موجود و یا ایجاد اشتغال جدید پاسخگو باشند و مسوولین نیز با نظارت بر عملکرد و نحوه اجرای فرآیند به موقع جلوی انحرافات را گرفته و اصلاحات لازم را اعمال کنند.
رفیعی با بیان اینکه آخرین رکن شفافیت، متولیان اعلام دستاوردها و یا ناکمی‌ها است، افزود: چنانچه ۶ رکن شفافیت به خوبی تبیین شود، قاعدتاً متولیان اعلام دستاوردها و یا ناکامی‌ها باید خارج از حوزه دستگاه (متولی و تخصیص دهنده منابع و مجری) باشد.
وی افزود: به این ترتیب در حوزه شفافیت دو نوع ناظر بیرونی شکل خواهد گرفت؛ ناظر اولیه که ذینفعان و مخاطبان موضوعات و اطلاعات هستند و ناظر نهایی که متولیان اعلام دستاوردها و یا ناکامی‌ها را دربرمی‌گیرد.
دبیر سلامت اداری وزارت ادامه داد: ناظرین اولیه، خوراک‌های نتایج نظارت را فراهم می‌آورند (نظرات مردم) و ناظرین نهایی که می‌توانند سازمان‌های مردم نهاد، دانشگاهیان و خبرگان و صاحب نظران در حوزه موضوعی باشند نیز قادر خواهند بود با توجه به کل فرآیند شفاف‌سازی به ویژه تعیین میزان انحرافات، مطالبات مردم و مخاطبین را از دستگاه متولی پیگیری کنند و یا با توجه به دستاوردها موجبات دلگرمی مردم و مسوولین شوند.
وی تاکید کرد: وقتی هر دو ناظر خارج از دستگاه متولی امر باشد شفافیت به معنای واقعی پیاده‌سازی می‌شود. در غیر این صورت ناظر داخلی دستگاه که توسط خود دستگاه به کار گرفته می‌شود، اگرچه می‌تواند باعث بهبود عملکرد مجری شود، اما نمی‌تواند اعتماد مردم و مخاطبین را جلب کند و بنابراین دستیابی به هدف نهایی محقق نخواهد شد.
نظر شما