به گزارش گروه نشریات خبری ایرنا، هفته گذشته گروه اقدام ویژه مالی (FATF) در بیانیه‌ای هشدار داد که اگر تا بهمن‌ماه آینده دو لایحه الحاق ایران به کنوانسیون تامین مالی تروریسم (CFT) و الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو) تصویب نشود، تمامیت اقدامات مقابله‌ای علیه ایران وضع شده و عملاً وضعیت کشور به قبل از خردادماه ۱۳۹۵ خورشیدی باز می گردد.
اینک اسحاق جهانگیری معاون اول رییس‌جمهوری روز گذشته در بخشی از سخنان خود در جلسه هم‌اندیشی با علما و روحانیان با اشاره به ارایه لایحه شفافیت از طرق دولت به مجلس شورای اسلامی و تاکید بر ضرورت ایجاد اتاق شیشه‌ای برای تصمیم‌گیران کشور گفت: خوب است مردم در جریان تمامی امور از جمله مذاکرات درون دولت، مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گیرند و مطلع شوند. با توجه به تصویب لوایح FATF و CFT در جلسه سران سه قوه و تایید مقام معظم رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام هرچه سریع‌تر این لوایح را تصویب کند.
اظهارات اسحاق جهانگیری در باره FATF و CFT، در صفحات نخست روزنامه های امروز برجسته شده است. همچنین درگیری حقوقی دولتی‌ها با مجمع تشخیص مصلحت نظام بر سر ابلاغ لوایح مرتبط با FATF مورد توجه رسانه های اصلاح‌طلب و اصولگرا قرار گرفته است.
در حالی که رسانه های حامی اصلاح‌طلب بر لزوم پیوستن به FATF و تبیین تبعات نپذیرفتن آن تاکید کرده اند، رسانه‌های اصولگرا مدعی هستند که عضویت در این کنوانسیون‌ها به نوعی خود تحریمی است و منفعتی برای ایران ندارد.
رسانه‌های اصلاح طلب
روزنامه همدلی: بازگشت به لیست سیاه، بار دیگر ایران را در زمره معدود کشورهای جهان با ریسک سرمایه گذاری بالا قرار می دهد؛ مساله ای که بر سر راه جذب سرمایه گذاری خارجی و مبادلات بین المللی مالی برای کشورمان موانعی جدی ایجاد خواهد کرد.
واکنش مقامات
به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد جواد ظریف، وزیر امورخارجه کشورمان درباره هشدار FATF گفت که جمهوری اسلامی ایران در قوانین داخلی خود مبارزه با پولشویی را به‌عنوان یک ضرورت و هدف‌دنبال می‌کند. ظریف در حاشیه نخستین کنفرانس یک‌جانبه‌گرایی و حقوق بین‌الملل با بیان آنکه تصمیم FATF، تصمیمی کاملاً سیاسی است تاکید کرد که کاملاً با آن مخالف هستیم؛ اما به‌خاطر منافع ملی خودمان تمام اقدامات لازم را برای مبارزه با تامین مالی تروریسم و مقابله با پولشویی انجام دادیم.
روزنامه دنیای اقتصاد گزارش داد: علی ربیعی، سخنگوی دولت روز گذشته در نشست خبری با خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره بیانیه اخیر گروه ویژه اقدام مالی و آخرین مهلت این نهاد به ایران گفت: در جلسه گذشته دولت این موضوع در دستور کار قرار گرفت و دولت به رایزنی‌های خود ادامه خواهد داد. دولت همواره از زاویه تقویت منافع ملی بر ضرورت تصویب لوایح FATF تاکید دارد. ربیعی با اشاره به اینکه این لوایح مختص ایران نیست، افزود: توصیه‌هایی به کشورهای جهان با هدف مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم است و بیشتر کشورهای جهان هم به آن ملحق شدند و قطعاً مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم از اهداف جمهوری اسلامی ایران است.
به گزارش ایلنا، رحمانی‌فضلی وزیر کشور در سی و هفتمین جلسه ستاد اطلاع‌رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور اظهار داشت: ما چهارماه وقت داریم و دولت نیز پیگیر موضوع FATF است و آیین‌نامه‌های مورد نیاز در دولت تصویب شده و تا چهار ماه آینده مسئله باید پیگیری شده که این نیازمند همکاری مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان و دولت است که با مشکلی روبه‌رو نشویم، همه دلسوز هستند و کسی نمی‌خواهد مشکلی برای کشور ایجا شود.
سد مجمع تشخیص مصلحت نظام
روزنامه ابتکار می نویسد: در لیست منتشر شده از سوی گروه ویژه اقدام مالی پولشویی تا سال ۲۰۱۵ کشورهای ایران و کره شمالی به عنوان کشورهای خطرناک شناخته شده‌اند. اما بنابر تعهد ایران به اجرای برنامه اقدام، اقدامات متقابل علیه ایران در مرحله اول برای مدت یک سال به تعلیق درآمد اما با ادامه تعلل در پیوستن به این کنوانسیون‌ها این تعلیق برای چندمین بار تمدید شده است که بعید به نظر می‌رسد با پایان این مهلت بار دیگر تمدید شود و اگر چنین شود، بازگشت ایران به لیست سیاه شرایط سختی را بر اقتصاد ما تحمیل خواهد کرد. با این‌حال مجمع تشخیص مصلحت نظام که اکنون مرجع تعیین تکلیف این لوایح است، حاضر به بررسی لوایح نیست و تاکنون سکوت تنها موضع‌گیری این مجمع بوده است.
روزنامه شرق در بخشی از گزارش خود آورد: مجمع تشخیص مصلحت نظام که هدف از تشکیلش، بن‌بست‌شکنی در ساختار قانونگذاری نظام جمهوری اسلامی عنوان شده، این روزها نامش در میان اظهارات موافقان و مخالفان FATF به چشم می‌خورد. این نهاد حالا حدود یک سالی است که در راستای تصویب لوایح الحاق به کنوانسیون‌های بین‌المللی CFT و پالرمو اقدام خاصی انجام نداده است. حالا جهانگیری از موافقت سران قوای سه‌گانه و رهبری با لوایح در ارتباط با گروه ویژه اقدام مالی خبر داده و این احتمال را افزایش می‌دهد که CFT کار دشواری برای تصویب در مجمع تشخیص مصلحت نظام نخواهد داشت؛ مشروط بر آنکه این موافقت به صورت شفاهی یا کتبی به اعضای مجمع اعلام شود که تا لحظه نگارش این گزارش و با اتکا به اظهارات غلامرضا مصباحی‌مقدم که ایسنا آن را منتشر کرده باید گفت چنین اتفاقی رخ نداده است. او در همین زمینه گفته که ایشان اگر تشخیص دهند خودشان موضوع را به ما اعلام می‌کنند. ما هم در همه امور تابع فرمایشات ایشان هستیم ولی رهبری معظم انقلاب در این زمینه هیچ دستوری را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ نکرده‌اند.
به گزارش دنیای اقتصاد، ابلاغ لوایح مربوط به الحاق ایران به دو کنوانسیون پالرمو و CFT، درحالی به چالشی حقوقی میان دولت و مجمع تشخیص تبدیل شده که گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، جمعه گذشته برای ششمین و آخرین بار به ایران مهلت ۴ ماهه داد تا پیش‌شرط‌های این گروه را برای قرار نگرفتن در فهرست سیاه این گروه به سرانجام برساند. ازجمله توصیه‌ها و پیش‌شرط‌های FATF برای تعلیق دائمی جمهوری اسلامی ایران از فهرست سیاه، اصلاح دو قانون و تصویب لایحه الحاق ایران به دو کنوانسیون بین‌المللی بوده است؛ توصیه‌هایی که دولت برای عمل به آن ۴ لایحه موسوم به لوایح چهارگانه را به مجلس ارسال کرد و بیش از یک سال از تصویب هر ۴ لایحه در مجلس نیز می‌گذرد. با وجود آنکه دو لایحه اصلاحی قوانین مبارزه با تامین مالی تروریسم و مبارزه با پولشویی در نهایت با ابلاغ دولت به سرانجام رسیده اما دو لایحه دیگر یعنی الحاق ایران به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT همچنان در مجمع تشخیص مصلحت نظام بلاتکلیف مانده است. این چالش حقوقی میان مجمع و دولت درحالی ادامه دارد که FATF درعین حال که تا ۴ماه دیگر به ایران مهلت داده و ایران را از فهرست سیاه تعلیق کرده اما این بار در بیانیه خود، دو اقدام تقابلی را نیز علیه نظام مالی جمهوری اسلامی ایران فعال کرده است.
فشارهای سنگین سیاسی در گروه اقدام ویژه مالی علیه ایران
حشمت‌الله فلاحت‌پیشه عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرگزاری ایسنا با انتقاد از بیانیه اخیر و تند شدن لحن این سازمان نسبت به ایران گفت: بیانیه اخیر FATF نشان دهنده فشارهای سنگین سیاسی در گروه اقدام ویژه مالی علیه ایران است که به دلیل نبود ایران در این گروه سیاست‌های خصمانه علیه جمهوری اسلامی ایران شکل گرفته است. وی یادآور شد: مقدمات این اتفاق را اخیراً دیدید که به گونه‌ای کم‌سابقه و برای اولین‌بار پمپئو رسماً به FATF اشاره کرد و سعی داشت موضوع ایران را در FATF موضوعی اضطراری نشان دهد. این نشان دهنده فشارهای سنگین سیاسی در این سازمان است.
تبعات عدم تویب لوایح FATF
به گزارش روزنامه اعتماد، سیدمحمد صدر که ازجمله موافقان تصویب لوایح در ارتباط با گروه ویژه اقدام مالی در مجمع تشخیص مصلت نظام محسوب می‌شود، تصویب لوایح FATF را امری لازم و ضروری خواند و تاکید کرد: اگر این لوایح به تصویب نرسد کمک بزرگی به ترامپ است. آقای ترامپ ایران را یک جانبه تحریم کرده است و کشورها به لحاظ قانونی موظف نیستند از تحریم‌های امریکا تبعیت کنند البته ممکن است به خاطر قدرت اقتصادی امریکا بعضی کشورها تبعیت کنند اما نکته مهم این است که اگر لوایح سی‌اف‌تی و پالرمو تصویب نشود، بعد از ایران تحریم بین‌المللی می‌شود و مثل زمان دولت آقای احمدی‌نژاد همه چیز بسته می‌شود و مشکلات خیلی جدی برای کشور به وجود می‌آید.
روزنامه همدلی در بخشی از گزارش یک خود نوشت: با پایان یافتن فرصت گروه ویژه اقدام مالی و بدون تصویب قوانین مبارزه با پولشویی، احتمالاً نام ایران به لیست سیاه این نهاد بین المللی بازخواهد گشت. بازگشت به لیست سیاه، بار دیگر ایران را در زمره معدود کشورهای جهان با ریسک سرمایه گذاری بالا قرار می دهد؛ مساله ای که بر سر راه جذب سرمایه گذاری خارجی و مبادلات بین المللی مالی برای کشورمان موانعی جدی ایجاد خواهد کرد. در حال حاضر کره شمالی تنها کشور حاضر در لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف، یا لیست کشورهای پرخطر به لحاظ مالی محسوب می شود. در این میان، ناظران از مسوولیت‌های مجمع در تصویب لوایح مرتبط با توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی و رفع موانع جذب سرمایه گذاری خارجی و گشایش اقتصادی پیش روی کشورمان سخن می گویند. به گفته بسیاری، عدم همراهی با هنجارهای بین المللی در مبارزه با پولشویی، به مثابه فرصت دادن به آمریکا و رژیم صهیونیستی برای شکل‌دادن به یک اجماع جهانی دیگر علیه کشورمان برای مشروعیت بخشیدن به تحریم‌های نامشروع کنونی آنان ارزیابی می شود.
وضعیت مبهم پالرمو
روزنامه اعتماد در مطلبی آورده است: با وجود پایان مهلت قانونی بررسی پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام و تایید نظر شورای نگهبان و رد الحاق دولت جمهوری اسلامی به این کنوانسیون به نظر می‌رسد، مقامات دولتی به دنبال راهی برای تداوم حیات این لایحه و جلوگیری از ورود ایران به لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی هستند. اینکه پایان جست‌وجوی دولتی‌ها چه خواهد بود، مشخص نیست اما به نظر می‌رسد، شورای عالی حل اختلاف در این میان یکی از گزینه‌ها یا در عبارتی صحیح‌تر اصلی‌ترین گزینه مدنظر پاستورنشینان برای احیای پالرمو محسوب می‌شود. این شورا که نامش در طول ۶ سال اخیر دولت روحانی ۴ مرتبه در برهه‌های مختلف به میان اخبار کشیده شده در آخرین نوبت و در شرایطی که به‌زعم حقوقدانان، استدلال اهالی پاستور در قیاس با بهارستان‌نشینان ضعیف‌تر بود به سود دولت رای داد و اکنون نیز دور از ذهن نیست که دوباره این اتفاق تکرار شود.
لزوم اطاعت از مواضع مقام معظم رهبری
این روزنامه در یادداشتی نوشته جلیل رحیمی جهان آبادی نماینده مجلس شورای اسلامی، نوشت: FATF خواهان مجموعه مقررات و شفافیت‌هایی در نظام مالی و بانکی در کشورهای عضو است و بر این پایه، به ایران نیز توصیه‌هایی داشته است. طبیعتاً عدم‌توجه به این توصیه‌ها می‌تواند مشکلاتی دوچندان برای کشور ایجاد کند. در این شرایط اما پرسش این است که اگر رهبری به عنوان بالاترین مقام سیاسی- مذهبی کشور با همراهی و همکاری با FATF مخالف باشند، تکلیف چیست. پاسخ ساده است. می‌گوییم اگر چنین باشد، فارغ از اینکه چه هزینه‌هایی بر کشور تحمیل خواهد شد، وظیفه داریم اطاعت کنیم و به نحوی عمل کنیم که این هزینه‌ها به حداقل برسد. اما واقعیت این است که تاکنون هیچ مخالفت صریحی از جانب رهبری نظام در این خصوص صورت نگرفته و درحالی که ایشان همواره این دست تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها را از طریق نهادهای بالادستی قانونی اعمال می‌کنند، در این مورد نیز به همین نحو عمل کرده‌اند اما مخالفتی با تصویب این لوایح نداشته‌اند؛ موضوعی که اتفاقاً در مجلس شورای اسلامی نیز به دفعات مطرح شد و بنده و دیگر نمایندگان از رییس مجلس در رابطه با نظر رهبری درباره FATF پرسش کرده و تاکید داشتیم که آیا ایشان مخالفت صریحی با این موضوع داشته‌اند یا خیر؛ پرسش‌هایی که با پاسخ منفی همراه شده و در این شرایط طبیعتاً باید به‌نحوی عمل کنیم که نظر مجموعه دستگاه‌ها و نهادهای بالادستی قانونی از جمله شورای عالی امنیت ملی به عنوان بالاترین نهاد ذی‌ربط در مباحث امنیتی و مجلس شورای اسلامی به عنوان بالاترین نهاد قانون‌گذار و البته دولت و دیگر دستگاه‌ها رعایت شود.
واکنش به سخنان جهانگیری درباره لزوم تصویب FATF
حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحی‌مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا به سخنان معاون اول رییس‌جمهوری درباره لزوم تصویب FATF واکنش نشان داد. وی در پاسخ به این پرسش که با توجه به سخنان معاون اول رییس‌جمهوری درباره موافقت سران قوا و شخص رهبری انقلاب با تصویب لوایح FATF علت تصویب‌نشدن این لوایح در مجمع تشخیص مصلحت نظام چیست؟، تاکید کرد: در مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره این لوایح اتفاق تازه‌ای رخ نداده است.
رسانه‌های اصولگرا
خبرگزاری فارس: اگر ایران لوایح مرتبط با FATF را بپذیرد این نهاد چه توانی برای مقابله با تحریم‌های آمریکا دارد؟
آثار منفی پذیرش لوایح FATF
به گزارش روزنامه جوان، کمال دهقانی فیروزآبادی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در خصوص تمدید چند باره مهلت FATF به ایران اظهار داشت: نباید در قید و بند مهلت‌هایی باشیم که FATF می‌دهد بلکه باید اقتضای منافع و مصالح ملی خود را بسنجیم و اقدام کنیم.
وی با بیان اینکه برخی موارد FATF بعضاً مثبت بوده و ما نیز از آنها استقبال کرده‌ایم و تبدیل به قانون شده است، گفت: تحریم‌های آمریکا علیه ایران سبب افزایش بی‌اعتمادی نمایندگان مجلس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به رویکرد غرب در خصوص ایران شد و به همین دلیل فرایند الحاق ایران به دو کنوانسیون پالرمو و CFT طولانی شد. با توجه به تحریم‌های آمریکا علیه ایران، شاید پیوستن ما به کنوانسیون‌های مرتبط با FATF نوعی خودتحریمی باشد، وقتی اروپا توانی برای مقابله با تحریم‌های آمریکا ندارد، چرا ایران باید به الزامات FATF پایبند باشد؟
خبرگزاری فارس به نقل از محمدعلی پورمختار عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در خصوص تمدید چندباره مهلت FATF به ایران آورد: FATF قبل از اینکه برای ایران مهلت بگذارد و تهدید کند، باید مقابل زیاده‌خواهی و تحریم‌های ضدایرانی آمریکا بایستد، اگر ایران لوایح مرتبط با FATF را بپذیرد این نهاد چه توانی برای مقابله با تحریم‌های آمریکا دارد؟ این در حالی است که هرگز آامریکا دست از شیطنت برنمی‌دارد.
عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: پذیرش لوایح مرتبط با FATF هیچ سود و منفعتی برای جمهوری اسلامی ایران نخواهد داشت کما اینکه تاکنون نداشته است.
واکنش‌های متفاوت نسبت به تصویب لوایح FATF
به گزارش روزنامه جوان، ضرب‌الاجل‌های تعیین شده توسط کارگروه ویژه اقدام مالی به همان میزان که با استقبال وابستگان به یک جریان سیاسی همراه می‌شود و فعالان سیاسی و رسانه‌ای این طیف با ذوق‌زدگی از لزوم پیوستن به کنوانسیون‌ها و گشایش‌های حبابی که به واسطه این رویداد در عرصه داخلی کشور اتفاق می‌افتد به همان میزان نیز مخالفان گسترده‌ای را در کشور دارد که از آسیب‌ها و پیامدهای پیوستن به این کنوانسیون‌ها سخن به میان می‌آورند.
فضاسازی پیرامون سخنان جهانگیری
روزنامه کیهان گزارش داد: اسحاق جهانگیری، معاون اول ریبس‌جمهوری در جلسه هم‌اندیشی با علما و روحانیون در اظهارنظری تأمل‌برانگیز گفت: با توجه به تصویب لوایح FATF و CFT در جلسه سران سه قوه و تایید مقام معظم رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام هرچه سریع‌تر این لوایح را تصویب کند. این ادعا در حالی است که رهبر معظم انقلاب به هیچ عنوان لوایح مرتبط با FATF را تایید نکرده‌اند.
مشرق نیوز در مطلبی آورد: سیدامیرحسین قاضی‌زاده هاشمی نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اظهارنظر معاون اول رییس جمهوری در زمینه تصویب لوایح مرتبط با FATF در نشست شورای سران قوا و تأییدیه رهبر معظم انقلاب در این باره گفت: آقای لاریجانی به‌عنوان رییس مجلس و یک عضو شورای سران قوا تاکنون در جلسات هیأت‌رییسه مجلس چنین موضوعی را عنوان نکرده است و اگر اینگونه بود آقای لاریجانی آن را مطرح می‌کرد.
سیاسی‌کاری FATF
روزنامه کیهان نوشت: در روزهای گذشته، محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه اذعان کرده بود که اقدامات FATF کاملاً سیاسی است. مقر FATF در پاریس، پایتخت فرانسه است … جالب اینجاست که فرانسه و برخی دیگر از کشورهای اروپایی با وجود حمایت گستاخانه و بی‌ملاحظه از گروهک تروریستی منافقین و گروهک‌های تروریستی- تجزیه‌طلب ایرانی، از ما می‌خواهند در راستای شفافیت و صداقت(!)، تعهداتی را ذیل FATF و ملحقات آن بپذیریم که وجه مشترک آنها ادعای مبارزه با تروریسم و پولشویی و حمایت‌های مالی از تروریست‌ها است!
نظر شما