در گزیده ای از گزارش روزنامه آرمان ملی آمده است: مجمع تشخیص مصلحت نظام که هدف از تشکیل آن، بن‌بست شکنی در ساختار قانونگذاری عنوان شده، این روزها نامش در میان اظهارات موافقان و مخالفان FATF به چشم می‌خورد. این نهاد حدود یک سالی است که در راستای تصویب لوایح الحاق به کنوانسیون‌های بین‌المللی CFT و پالرمو اقدام خاصی انجام نداده است. هفته گذشته اسحاق جهانگیری با اشاره به ارائه لایحه شفافیت از سوی دولت به مجلس و تاکید به ضرورت ایجاد اتاق شیشه‌ای برای تصمیم گیران کشور، گفت: «الان دو لایحه درباره اف‌ای‌تی‌اف را به مجمع تشخیص مصلحت فرستادیم؛ تا الان تعیین تکلیف نشده است. مجمع تشخیص مصلحت نظام جلساتش را درباره پالرمو و سی‌اف‌تی علنی برگزار کند، آنجا بحث کنند مردم بشنوند تا ببینند چه اتفاقی افتاده که می‌گویند نه. ما در جلسات سران سه قوه دو بار یا سه بار تصویب کردیم که این دو لایحه برای اداره کشور بسیار ضروری است. هر دو بار که تایید کردیم حضرت آقا تایید کردند این لوایح تصویب شود، چون لوایح داخلی هستند، ولی همین‌جور مانده است».
او همچنین از اخبار دروغی که برای به هم ریختن کشور منتشر می‌شود گلایه کرد و آن را وسیله‌ای برای ناکارآمد نشان دادن دولت دانست. این سخنان معاون اول با واکنش تند دلواپسان روبه‌رو شد و آن‌ها تلاش کردند با تخریب او فضا را از موضوع شفافیت و تصویب لوایح مربوط به آن منحرف کنند.
انگیزه تحریف کنندگان سخنان معاون اول چیست؟
مسأله اصلی اما آنجا بود که سخنان جهانگیری به درستی نقل نشده بود و آنچه توسط رسانه‌های دلواپس مطرح و سپس تکذیب شد، نسخه تحریف شده سخنان معاون اول رئیس‌جمهور بود. هدف اصلی کسانی که اسحاق جهانگیری را به دروغگویی متهم کردند را می‌توان تلاش فرار از پاسخگویی در برابر سکوت یک ساله برای FATF و همچنین فرار از شفافیت مد نظر دولت دانست که هدفی سیاسی و جناحی است.
پس از این بود که دفتر معاون اول رئیس‌جمهور در بیانیه‌ای به تشریح ماجرا پرداخت و ضمن انتشار فیلم و فایل صوتی سخنان اسحاق جهانگیری نوشت: «از آنجا که برداشت‌های متفاوتی از سخنان مهم جناب آقای دکتر اسحاق جهانگیری معاون اول محترم رئیس‌جمهور در نشست روز سه‌شنبه مورخ ۳۰/۷/۹۸ با جمعی از علما و روحانیون منتشر شده است و نیز با توجه به موضع‌گیری‌های سیاسی و غیر اخلاقی برخی افراد و رسانه‌ها که در چند روز اخیر سعی کردند هدف اصلی این سخنان مبنی بر ضرورت شفافیت در تصمیم‌گیری‌ها و نیز اهمیت تسریع در تصویب لوایح مرتبط با FATF برای کاهش مسائل معیشتی مردم و جلوگیری از ایجاد مشکلات جدید بانکی و اقتصادی برای کشور را به حاشیه ببرند، دفتر معاون اول رئیس‌جمهور ذکر این نکته را لازم می‌داند که دکتر جهانگیری در این نشست تاکید نمودند سران قوا در دو سه جلسه خود تصویب کردند که لوایح مرتبط با FATF برای اداره کشور بسیار ضروری است».
نظر شما