ناگفته‌های کاهش تنوع مدارس به روایت مرکز پژوهش‌های مجلس

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، اظهارنظر کارشناسی خود درباره «حذف تنوع مدارس در نظام آموزش و پرورش ایران» را منتشر کرد.
این گزارش به بررسی و ارزیابی مصوبه مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۲۱ مهرماه سال جاری با موضوع حذف تنوع مدارس در اثنای بررسی طرح تنظیم بخشی از مقررات مالی، اداری و پیشتیبانی وزارت آموزش و پرورش مدارس پرداخته است.
از پیامدهای اجرای این مصوبه می توان به ۲ مورد مهم اشاره کرد: اول حذف مدارس نمونه دولتی، تیزهوشان، شبانه روزی، عشایری، شاهد و ... که سبب کاهش دسترسی دانش آموزان مناطق محروم و کم برخوردار به فرصت های آموزشی می شود و عدالت آموزشی را خدشه دار خواهد کرد.
دوم آنکه حذف مدارس دولتی با کیفیت بالا منجر به سوق دادن دانش آموزان به سمت مدارس غیردولتی می شود و روند خصوصی سازی آموزش و پرورش را تسهیل می کند.
این گزارش تاکید دارد ساماندهی مدارس در نظام آموزش و پرورش امری است که نیاز به بررسی های کارشناسی دارد، زیرا چنین مصوباتی وضعیت ساماندهی مدارس را پیچیده تر می کند.
 

مصوبه مجلس چه بود؟
متن مصوبه بر این اساس است که وزارت آموزش و پرورش مکلف است حداکثر تا پایان سال تحصیلی ۱۳۹۹ - ۱۳۹۸ تمام واحدهای آموزشی تحت مدیریت را منحصرا به صورت دولتی و غیردولتی اداره کند به گونه ای که به جز مدارس استثنایی دولتی، تنوع در کشور نباشد و ملاک ثبت نام در مدارس دولتی متناسب با فاصله محل سکونت با مدرسه باشد.
طبق یکی از تبصره های این مصوبه، تأسیس هر نوع مدارس خاص صرفا با مجوز مجلس شورای اسلامی امکانپذیر است. آیین نامه اجرایی این ماده حداکثر تا مدت سه ماه با پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش به تصویب هیأت دولت می رسد.
ارزیابی این مصوبه از حیث کارشناسی رشد فزاینده خصوصی سازی آموزش و پرورش و توسعه مدارس غیردولتی حاکی از آن است از آنجایی که مدارس عادی دولتی از کیفیت نامطلوب و بسیار پایینی نسبت به مدارس باکیفیت دولتی همچون مدارس وابسته، شاهد و ایثارگر، تیزهوشان، مدارس ماندگار و ... برخوردارند، بنابراین دانش آموزان متقاضی ادامه تحصیل در این مدارس با کیفیت بالاتر بعد از حذف آنها به صورت اجباری به سمت مدارس غیردولتی متناظر سوق داده خواهند شد.
 

کاهش عدالت آموزشی
در بخش دیگری از گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی آمده است که فلسفه تأسیس و راه اندازی برخی از مدارس دولتی همچون مدارس نمونه دولتی، مدارس عشایری، مدارس شبانه روزی، مدارس از راه دور و مدارس بزرگسالان برای از بین بردن نابرابری ها و تفاوت در برخورداری های اجتماعی است.
برای مثال، مدارس نمونه دولتی با اولویت دانش آموزان مستعد مناطق کمتر برخوردار و مدارس شبانه روزی به منظور توسعه امکانات آموزشی، پرورشی و ایجاد فرصت تحصیلی برای دانش آموزان روستاهای پراکنده و کم جمعیت تأسیس شده اند.
 

حذف طیف وسیعی از مدارس دولتی
طیف وسیعی از مدارس دولتی همچون مدارس نمونه دولتی، تیزهوشان، شاهد، ایثارگر، قرآنی، وابسته به دستگاه ها، شبانه روزی، عشایری، تطبیقی، هیأت امنایی و  معارف اسلامی از راه دور و ماندگار وجود دارد که براساس مصوبه مذکور و بدون بررسی کارشناسی لازم حذف خواهند شد.
 

تنوع در ابهام
در ادامه این گزارش به تنوع در ابهام مفهوم این مدارس نیز اشاره شده است. بر این اساس، تنوع به معنای گوناگونی است که البته می تواند بر اساس سنجه ها و معیارهای مختلفی توصیف شود.
برای مثال می توان مدارس را در نظام آموزش و پرورش از حیث شیوه تأمین منابع مالی، نوع اداره، زمان حضور دانش آموزان در مدارس، برنامه درسی ارائه شده، طبقه اجتماعی دانش آموزان، ویژگی های بدنی، محل سکونت و... تقسیم بندی کرد.
مرکز پژوهش های مجلس با مطرح ساختن این بند، مصوبه یاد شده مجلس را دارای ابهام دانست و اعلام کرد که صرف واژه تنوع به هیچکدام از این سطوح اشاره ندارد و از این جهت، مصوبه مذکور دارای ابهام و واجد ایراد است.
 

اشکال در تقسیم بندی مدارس به دو نوع دولتی و غیردولتی
مستفاد از مصوبه مذکور نوع اداره مدارس کشور فقط باید به صورت دولتی و غیردولتی باشد، در این باره باید توضیح داد که در زمان حاضر و فارغ از این مصوبه، مدارس کشور خود به لحاظ اداره به ۲ نوع دولتی و غیردولتی تقسیم می شود و شکل دیگری در این میان با عناوینی همچون نیمه دولتی وجود ندارد که مصوبه در پی حذف آن باشد.
توضیح آنکه بخشی از مدارس بر اساس قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی به صورت غیردولتی تأسیس و اداره می شوند و سایر مدارس همچون استثنایی، تیزهوشان، نمونه دولتی، شبانه روزی، تطبیقی، عشایری و... همگی از نوع مدارس دولتی هستند.
از این رو، براساس ظاهر متن، مصوبه مذکور هیچ افزوده و آورده ای ندارد.
 

ابهام در ملاک ثبت نام در مدارس دولتی
اظهارنظر کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در مورد ابهام در ملاک ثبت نام در مدارس دولتی بر این اساس است که مصوبه یاد شده تنها ملاک ثبت نام دانش آموزان در مدارس فاصله محل سکونت آنها با مدارس است و دیگر ملاک ها همچون جنسیت، سن، ویژگی های بدنی از جمله معلولیت کاملا نادیده گرفته شده است.
این در حالی است که جزئیات شرایط ثبت نام دانش آموزان و ادامه تحصیل آنها در فصل سوم آیین نامه اجرایی مدارس مصوبه جلسه ۶۵۲ شورای عالی آموزش و پرورش به تصویب رسیده است و ماهیتی اجرایی دارد و نه تقنینی.
طبق این اظهارنظر مرکز پژوهش های مجلس، ملاک فاصله محل سکونت تا مدرسه در زمان حاضر اعتراض و نارضایتی بسیاری از خانواده ها را در پی داشته است.

اشکال در خصوص تعیین مرجع تصویب مدارس خاص
بر اساس متن این مصوبه، تأسیس هر نوع مدارس خاص که البته امری اجرایی است صرفا با مجوز مجلس شورای اسلامی امکان‌پذیر است که اظهار نظر کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس این تبصره را از چند جهت دارای اشکال دانست.
اشکال نخست این است که اگرچه مصوبه در پی حذف تنوع و گوناگونی مدارس است اما خود در متن تبصره به وجود مدارس خاص و تأسیس آنها در آینده اذعان داشته و بلکه فراتر از این، تصویب این نوع از مدارس را در اختیار قانونگذار قرار داده است.
دوم، عبارت مدارس خاص در متن تبصره دارای ابهام است و ملاک و سنجه خاص بودن مشخص نشده است، چه بسا که وضعیت درآمدی یا طبقه اجتماعی بتواند به مثابه ملاکی برای تأسیس مدارس خاص قرار گیرد.
سوم، براساس ماده (۱) قانون اصلاح لایحه قانونی راجع به تشکیل شورای عالی آموزش و پرورش مصوب ۲۹ مهرماه ۱۳۸۱ شورای عالی آموزش و پرورش، مرجع سیاستگذاری در حوزه وظایف آموزش عمومی و متوسطه در چارچوب سیاست های کلی نظام و قوانین و مقررات موضوعه است.
شورای عالی آموزش و پرورش از توان کارشناسی بالایی نسبت به موضوعات اجرایی آموزش و پرورش برخوردار است و اساسنامه مدارس دولتی تاکنون در این شورا به تصویب رسیده است؛ بنابراین تعیین مجلس شورای اسلامی به عنوان مرجع تصویب مدارس خاص دارای اشکال به نظر می رسد.
 

مغایرت های مصوبه مجلس با قانون اساسی
این اظهارنظر مرکز پژوهش های مجلس حاکی از آن است که مصوبه مجلس در مورد کاهش تنوع مدارس با اصل هفتادوپنجم قانون اساسی مغایرت دارد. مدارس فعلی طیف متنوعی از شیوه تأمین منابع مالی را تشکیل می دهند که برخی از آنها وابسته به سایر دستگاه ها هستند، برخی همچون مدارس هیأت امنایی و مدارس تیزهوشان قسمتی از هزینه آنها از طرف خانواده ها تأمین می شود و برخی از مدارس همچون مدارس شاهد و ایثارگر مورد حمایت مالی نهادهایی بیرون از وزارت آموزش و پرورش همچون بنیاد شهید و امور ایثارگران قرار می گیرند.
بنابراین حذف این مدارس به افزایش هزینه عمومی دولت خواهد انجامید و مغایر با اصل هفتادوپنجم قانون اساسی است.
مغایرت با سیاست های کلی نظام قانونگذاری متن مصوبه در خصوص تعریف مدارس خاص، تنوع، تقسیم مدارس به دولتی و غیردولتی دارای ابهام است؛ بنابراین با فقدان شفافیت و ابهام مطرح در بند ۹ سیاست های کلی نظام قانونگذاری مواجه است.

مغایرت با سیاست های کلان شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص حمایت از نخبگان
بخش دیگری از گزارش این مرکز می افزاید: طبق ماده (۲) اساسنامه سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان مصوب شورا یعالی انقلاب فرهنگی، هدف از تأسیس سازمان عبارت است از تعیین خط مشی، برنامه ریزی، پشتیبانی و نظارت بر شناسایی، هدایت و تربیت استعدادهای برتر کشور در دوره تربیت رسمی و عمومی.
افزون بر این، ممانعت شورای عالی انقلاب فرهنگی از اجرای مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش در خصوص حذف مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی نیز دال بر سیاست و رویکرد مثبت این شورا نسبت به مدارس تیزهوشان است.

مغایرت با سند تحول بنیادین آموزش و پرورش 

در راهکار۳ - ۵ سند تحول درخصوص تأمین و بسط عدالت در برخورداری از فرصت های تعلیم و تربیت با کیفیت مناسب چنین آمده است: توانمندسازی دانش آموزان ساکن در مناطق محروم، روستاها، حاشیه شهرها، عشایر کوچ نشین همچنین مناطق دو زبانه با نیازهای ویژه، با تأکید بر ایجاد فرصت های آموزشی متنوع و با کیفیت.

مغایرت با مطالبات رهبری در خصوص مدارس سمپاد و جریان نخبه پروری
مقام معظم رهبری بارها بر حمایت از نخبگان تأکید داشته اند و تقویت مدارس تیزهوشان را مورد تأکید قرار داده اند و از این حیث علاوه بر اینکه مغایر اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی است با اولویت های قانونگذار مقرر در بند ۱۵ سیاست های نظام قانونگذاری در تضاد است.
 

جمع بندی
مفهوم تنوع و مدارس خاص دارای ابهام و واجد اشکال است و تقسیم مدارس به دولتی و غیردولتی نیز فاقد وجاهت کارشناسی است،‌ همچنین افزوده و آورده ای برای نظام آموزش و پرورش جز تشتت در اجرا در بر ندارد.
بر اساس جمع بندی مرکز پژوهش های مجلس، حذف مدارس با کیفیت دولتی به رشد فزاینده مدارس غیردولتی خواهد انجامید و ضمن از بین رفتن دسترسی دانش آموزان مناطق محروم و کم برخوردار به مدارس باکیفیت بالا عدالت آموزشی را خدشه دار خواهد کرد.
فاصله محل سکونت تا مدرسه در متن مصوبه به عنوان تنها ملاک ثبت نام در مدارس در نظر گرفته شده و سایر ملاک هایی همچون سن و جنسیت نادیده گرفته شده است، همچنین ملاک فاصله محل سکونت تا مدرسه در چند سال گذشته تاکنون اعتراض و نارضایتی بسیاری از خانواده ها را در پی داشته است.
طبق جمع بندی دیگر این مرکز، عبارت مدارس خاص در متن تبصره دارای ابهام است و ملاک و سنج خاص بودن مشخص نشده است چه بسا که وضعیت درآمدی یا طبقه اجتماعی بتواند به مثابه ملاکی برای تاسیس مدارس خاص قرار گیرد و تحت این عنوان طبقه جدیدی از مدارس در نظام آموزش و پرورش شکل گیرد.
مصوبه حذف تنوع مدارس با تأکیدات و مطالبات مقام معظم رهبری در خصوص حمایت از مدارس تیزهوشان و جریان نخبه پروری همچنین با سیاست های کلان شورایعالی انقلاب فرهنگی در خصوص تأسیس و اداره مدارس شاهد و تیزهوشان مغایرت دارد.
مصوبه به لحاظ افزایش هزینه های عمومی با اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی همچنین با راهکار ۳ - ۵ سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در خصوص توانمندسازی دانش آموزان ساکن در مناطق محروم، روستاها، حاشیه شهرها، عشایر کوچ نشین، مناطق دو زبانه با نیازهای ویژه با تأکید بر ایجاد فرصت های آموزشی متنوع و باکیفیت مغایرت دارد./