علیرضا رزم حسینی شنبه شب در نشست ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی که با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار شد افزود: اگر اختیارات مدیران استان افزایش یابد تضمین می دهیم که با اجرای طرح مثلث توسعه اقتصادی- فرهنگی در خراسان رضوی شاخص‌های اقتصادی استان را طی دو سال بهبود دهیم.
وی ادامه داد: گام نخست الگوی مثلث توسعه اقتصادی- فرهنگی از روستاها برداشته شده است و براساس سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه اقتصادمقاومتی، اصل مردمی بودن اقتصاد باید به صورت ویژه مورد توجه قرار گیرد.
استاندار خراسان رضوی با اشاره به طرح مثلث توسعه اقتصادی- فرهنگی گفت: در این طرح، شرکت‌های توانمند بخش خصوصی به مشارکت گرفته شدند و گام نخست از روستاها برداشته شد زیرا کسب و کار روستایی مورد غفلت واقع شده است و این مساله موجب مهاجرت مردم به حاشیه شهرها می‌شود.
رزم حسینی با بیان اینکه مشارکت ارکان حکومت باعث توسعه خواهد شد افزود: کارنامه اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی مشخص است و مدعی هستیم اگر این بخش در استان تقویت شود مشکل آسیب های اجتماعی و اشتغال حل می‌شود.
اتمام اجرای ۳۱ درصد از پروژه های اقتصاد مقاومتی در خراسان رضوی
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: از ۱۹۱ پروژه اقتصاد مقاومتی که در استان تعریف شده است، ۸۸ پروژه برش استانی اولویت دار ملی و ۱۰۳ پروژه در ستاد اقتصاد مقاومتی استان مصوب شده است.
رضا جمشیدی افزود: از کل پروژه های اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی، عملیات اجرایی ۳۱ درصد از پروژه ها تا پایان شهریور ماه امسال به اتمام رسیده اند و پیشرفت عملیات اجرایی ۱۹ درصد از پروژه ها بین ۸۰ تا ۱۰۰ درصد، ۱۱ درصد پروژه ها بین ۶۰ تا۸۰ درصد، هشت درصد پروژه ها بین ۴۰ تا ۶۰ درصد، ۱۱ درصد پروژه ها بین ۲۰ تا ۴۰ و ۱۴ درصد پروژه ها کمتر از ۲۰ درصد است.
وی با اشاره به مشکلات عملیات اجرایی پروژه ها ادامه داد: ۷۹ درصد از پروژه ها مشکل تامین اعتبارات دولتی یا کسری تخصیص اعتبارات یا عدم برخورداری از تسهیلات بانکی دارند و مشکل هفت درصد از پروژه ها به عدم تامین زیرساخت‌های مورد نیاز مانند آب و برق و تلفن بازمی گردد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی گفت: مشکل هشت درصد از پروژه های اقتصاد مقاومتی مربوط به اخذ مجوزها و ضمانت های مالیاتی در دستگاه های اجرایی و مشکل ۶ درصد از پروژه ها مربوط به عدم انجام تعهدات سرمایه گذار بوده است.
پرداخت ۱۷۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی در ۶ ماهه امسال
دبیر شورای هماهنگی بانک‌های خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: از ۳۷ بانک موجود در استان، اطلاعات مربوط به ۲۴ بانک در اختیار این شوراست و تا زمانی که بانک‌ها با ما ارتباط کامل نداشته باشند نمی توانیم اطلاعات را به طور کامل ارائه دهیم.
حسن مونسان افزود: امسال منابع بانکی خراسان رضوی ۱۵ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشت و هم اینک منابع بانکی آزاد در اختیار شبکه بانکی استان ۸۰۵ هزار میلیارد تومان و نسبت مصارف به منابع بانکی در استان ۷۲.۲ درصد است.
وی اضافه کرد: امسال منابع ارزی بانک‌های خراسان رضوی رشد ۱۹ درصدی نسبت به سال گذشته داشت زیرا شبکه بانکی، ارز را به نرخ آزاد از صادرکنندگان خریداری کرد و این مهم کمک خوبی به منابع ارزی بانک‌ها نمود.
دبیر شورای هماهنگی بانک‌های خراسان رضوی گفت: برای نخستین بار در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی، برای بانک‌های استان برنامه عملیاتی تدوین و سهم هر مدیر بانکی در اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مشخص شد.
مونسان افزود: در ۶ ماهه نخست امسال ۱۷۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات توسط بانک‌های استان پرداخت شد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۴۴ درصد رشد داشت.
وی ادامه داد: سهم خراسان رضوی از منابع بانکی کشور ۴.۵ درصد و از مصارف بانکی سه درصد است و امسال مطالبات از شبکه بانکی استان دو درصد رشد داشته است.
افزایش اشتغال روستایی در خراسان رضوی
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: سه طرح مهم در استان شامل احیای کشف رود، طرح نجات در هشت منطقه حاشیه شهر مشهد و طرح همیاران آب به منظور صرفه جویی در منابع آبی در استان در حال اجراست.
علی رسولیان افزود: طرح مثلث توسعه اقتصادی – فرهنگی که ابتکار استاندار خراسان رضوی به شمار می رود طرحی مبتنی بر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است که ارکان حاکمیت و بخش خصوصی توسعه منطقه را از روستاها آغاز می کنند.
وی اضافه کرد: در این راستا با ۱۲۳ شرکت بخش خصوصی،دولتی یا عمومی به عنوان معین اقتصادی تفاهم نامه امضا شد و آنها مسئولیت توسعه مناطق ۱۲ گانه استان را برعهده گرفتند که این تفاهم نامه ها به امضای روسای دادگستری، نمایندگان مجلس، ائمه جمعه و فرمانداران نیز رسیده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی گفت: در این طرح، ۹۲ درصد از معین های اقتصادی از بخش خصوصی، پنج درصد از موسسات عمومی و غیردولتی و سه درصد از بخش دولتی هستند که در بخش‌های عمرانی، اجرایی، معدنی و گردشگری، صنعت و کشاورزی فعالیت می کنند و ۹۶ درصد از مساحت استان را تحت پوشش قرار داده اند.
رسولیان افزود: در کنار طرح مثلث توسعه اقتصادی- فرهنگی، تفاهم نامه‌های سرمایه‌گذاری به تعداد هزار و ۱۲۹ مورد به ارزش ۱۲۸ هزار میلیارد تومان امضا شده است که از این میزان ۴۰۰ هزار میلیارد ریال آورده سهامداران در این تفاهم نامه‌ها است.
وی با اشاره به راه اندازی سامانه ای برای ثبت فعالیت‌های معین‌های اقتصادی و روند پیشرفت پروژه های سرمایه‌گذاری در طرح مثلث توسعه اقتصادی – فرهنگی ادامه داد: از کل تفاهم نامه‌های سرمایه‌گذاری تاکنون هزار و ۱۰۵ مورد در سامانه مزبور ثبت شده و کل فرآیندها از طریق این سامانه قابل رصد است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی گفت: پروژه های سرمایه گذاری در طرح مثلث توسعه اقتصادی – فرهنگی در خراسان رضوی نیازمند ۶۱۰ هزار میلیارد ریال تامین مالی یا تسهیلات بانکی هستند.
رسولیان افزود: مشکلات سرمایه گذاران در طرح مثلث توسعه اقتصادی – فرهنگی استان شامل دریافت مجوزها، عدم تکمیل امور زیربنایی و زیرساخت‌ها، تامین منابع مالی، موانع استانی و کشوری می‌شود.
وی با اشاره به تاثیر اجرای طرح مثلث توسعه اقتصادی – فرهنگی در کاهش نرخ بیکاری روستایی خراسان رضوی گفت: نرخ بیکاری روستایی استان در تابستان امسال ۳.۶ درصد نسبت به تابستان سال گذشته کاهش داشته و شاهد ۹ هزار نفر افزایش اشتغال در روستاها بوده ایم و این در حالی است که نرخ مشارکت اقتصادی روستایی در استان ۴۷.۷ درصد است.
عدم پذیرش پروانه بهره برداری معدنی به عنوان وثیقه از سوی بانک‌ها
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: متاسفانه بانک‌های استان پروانه بهره برداری معادن را به عنوان وثیقه برای پرداخت تسهیلات نمی پذیرند که باید در این زمینه تدبیری اندیشیده شود.
محمدرضا مس فروش افزود: براساس قانون باید ۱۵ درصد از حقوق دولتی دریافتی از معادن خراسان رضوی که به خزانه کشور واریز می شود به استان بازگردد که تاکنون حتی یک ریال از این حقوق بازنگشته است.
مدیر کل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: امسال ۱۲۰ میلیون دلار جذب سرمایه‌گذاری خارجی در استان انجام گرفت که فقط چهار میلیون دلار از آن وارد استان شد که این نتیجه کارشکنی‌هایی است که در مرز افغانستان انجام می‌گیرد.
حسین امیر رحیمی با تاکید بر لزوم اندیشیدن تدابیری برای نقل و انتقال ارز در استان افزود: بهتر است چند مورد از صرافان در هرات افغانستان به عنوان معین یا معتمد در نظر گرفته شوند تا نقل و انتقال ارز در جذب سرمایه‌گذاری خارجی به درستی انجام گیرد.
نظر شما