ورود مستقیم شهرداری به حوزه ساخت مسکن نوعی بازگشت به عقب است

«کبری طاهری» روز دوشنبه در گفت وگو با ایرنا افزود: در سال‌های اخیر عواملی مانند افزایش مهاجرت بی رویه به ساوه، نبود ثبات اقتصادی، تمایل شهروندان به تملک سرپناه و ایجاد حس امنیت در آنها  سبب گسترش سکونت‌گاههای غیررسمی و به اصطلاح آلونک‌سازی های حاشیه‌ای شد که علاوه بر ایجاد مشکلاتی در زمینه سرمایه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و اعمال مدیریت شهری،  نیاز به احداث مسکن ارزان قیمت و مناسب در سطح شهر را ملموس کرده است.

وی ادامه داد: اصل ۳۱ قانون اساسی و بند ۲۱ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها و نیز ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و قانون تشویق و احداث واحدهای مسکونی، زمینه ورود شهرداری را به این عرصه فراهم می کند اما تجربه اثبات کرده که طرح ساخت مسکن در برخی از شهرها به دلیل مطلوب نبودن پروژه و احتمال ایجاد رانت در فرایند اجرا و واگذاری با شکست مواجه شده است.

نایب رئیس شورای اسلامی شهر ساوه افزود: یکی از راهکارهای تامین مسکن ارزان برای اقشار ضعیف جامعه،  احداث مسکن مشارکتی به صورت چهارجانبه با همکاری اداره راه و شهرسازی، شهرداری، بانک و انبوه سازان است که می توان در ازای تسهیلات و بسته‌های تشویقی به سازندگان بخش خصوصی اقدام کرد.

وی اظهار داشت: اجرای سیاست خودکفایی شهرداری ها در دهه ۶۰ باعث وابستگی شدید درآمد این نهاد به ساخت و ساز و فروش تراکم شد و به علت ناپایداری درآمدهای حاصل از عوارض ساخت و ساز و مسکن، نیاز به ایجاد منابع درآمدی پایدار ضرورت دارد.

طاهری ادامه داد: به منظور دستیابی به درآمدهای پایدار و توسعه پایدار شهری باید همه فعالان اقتصادی مانند بنگاه‌های حقوقی، عمومی و دولتی سهم خود را بابت بهره بردن از خدمات شهری پرداخت نمایند.

وی افزود: ایجاد شهرالکترونیک با هدف کاهش هزینه های شهرداری و افزایش تفکیک و برون سپاری خدمات شهری یکی دیگر از راه های دستیابی به درآمد پایداربه شمار می رود.

به گفته این عضو شورای اسلامی،  معرفی ظرفیت و جاذبه‌های موجود شهر ساوه در کشور به خصوص استانهای همجوار، ایجاد جاذبه های گردشگری، معرفی صنایع دستی، سوغات و پوشاک محلی ساوه، ایجاد طرح‌های گلخانه‌ای، احداث پیست های اسکیت و دوچرخه سواری در بوستان‌ها و فضاهای سبز می تواند درآمدهای پایدار برای شهرداری ساوه به ارمغان بیاورد.

وی گفت: ۶۸۷ پرونده در کمیسیون ماده صد شهرداری ساوه بررسی و منجر به صدور رای شد.

طاهری اظهار کرد: کل آرای اجرا شده کمیسیون ماده صد در نیمه نخست امسال ۳۷۶ مورد و شمار پرونده های ارجاعی از دیوان عدالت اداری نیز ۲۴ فقره است.

عضو کمیسیون تجدیدنظر ماده صد شهر ساوه اضافه کرد: ۶۰۳ پرونده نیز در بررسیها منجر به صدور جریمه شده و رای ۱۲۶ پرونده  هنوز صادر نشده است.

شورای اسلامی شهر ۲۳۰ هزار نفری ساوه دارای ۹ عضو اصلی و ۶ عضو علی‌البدل است.