۶ آبان ۱۳۹۸، ۱۶:۳۵
کد خبر: 83533355
T T
۰ نفر

برچسب‌ها

پروندهٔ خبری

آینده سیاسی لبنان

۶ آبان ۱۳۹۸، ۱۶:۳۵
کد خبر: 83533355
حسین حاجی کارشناس مسایل سیاسی و منطقه
آینده سیاسی لبنان

تهران -ایرنا - لبنان در مقایسه با جمعیت اندک و جغرافیای کوچک خود، در شمار اولین رتبه از تنوع قومی و قبیله ای جهان به حساب می آید؛ بر اساس یافته های علمی و پژوهشی، تنوع و تکثر قومیت ها با داشتن کاستی های مدنی در ساختار های سیاسی، نه تنها یک فرصت نمی تواند باشد، بلکه تهدیدهای گوناگون آن می تواند بقا و موجودیت چنین نظام های سیاسی را با چالش ها و بحران های جدی روبرو کند؛ خاستگاه اصلی معضلات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی لبنان را می توان در این موضوع حل نشده جستجو کرد.

در این نوشتار به بخشی از ریشه نارآمی های اخیر این کشور اشاره می شود:
از زمان استقلال لبنان، هیچگاه این کشور بنا به دلائل مختلف در صدد ترمیم خلاء ها و کاستی های قانون اساسی خود برنیامده و به خاطر همین نقیصه، در چند دهه گذشته بارها خلا ء و بن بست های سیاسی را تجربه کرده است. دلیل این خلاء ها بسیار روشن و پر واضح است، مشکلات این کشور به جای این که از طریق کانال های"مدنی دمکراتیک" گره گشایی بشود، بیشتر از طریق دمکراسی های قبیله ای حل و فصل شده است و به خاطر همین معضل و پیش از تشکیل دولت کنونی، لبنان به مدت بیش از دو سال در خلاء سیاسی به سر برده است. 

 پر واضح است در کشوری که خلاء مسئولیت و مدیریت به وجود بیاید، کنترل بر تولید و توزیع ثروت به خوبی انجام نمی گیرد و این مساله خودش بسیاری از ناهنجاری ها و بی عدالتی ها را رقم می زند؛ اراده های خلاق را برای توسعه همه جانبه سست و ناتوان می کند؛ فساد، به ویژه در حوزه اقتصادی را شایع و به فاصله طبقاتی نیز دامن بیشتری می زند. بدیهی است که این معضلات سبب از هم گسیختگی ها، شورش ها و نارضایتی ها شود؛ از همین منظر، جنس و عوامل و عناصر شورش های ده روزه لبنان در مقایسه با آشوب های ادوار گذشته تفاوت های شکلی و ماهوی بسیاری دارد.

مع الوصف می توان اَشکال و ریشه های این ناآرامی ها را در چندقالب دسته بندی کرد:

 دسته اول، نخبگان سیاسی و حقوقی این کشور هستند؛ کسانی که از وضعیت شکننده "دمکراسی قومیتی" سالهاست رنج می برند و اصرار دارند که با اصلاح قانون اساسی، رفرم سیاسی انجام شود و ساز و کارهای حقوقی و مدنی جای مصلحت ها و منفعت های قومی و عشیره ای  را در بَر بگیرد.

 دسته دوم، اکثریت توده مردم هستند، مردمی که از ضعف و فقدان توزیع عادلانه ثروت به شدت رنج می برند؛ مردمی که به خاطر خلاء های قانون، کاستی های قدرت قاطع و مسئولیت های کارگشا، روز به روز فشارهای اقتصادی و رنج و مشقت آنها را افزونتر از گذشته می کند۰

دسته سوم، اجیر شدگان و فرصت طلبانی هستند، که در نقش پیاده نظام دشمنان لبنان، عمل می کنند و دستوراتشان را از اسرائیل، آمریکا، عربستان و مجموعه دشمنان مشترک جبهه مقاومت می گیرند.

دسته چهارم بعضی از جریان های ذینفوذ و افراد نام آشنا نظیر سمیر ججعع و ولید جنبلاط هستند؛ این جریانها، به دلیل وابستگی های شدید خود به  اردوگاه بیگانگان و دشمنی آشکارشان با حزب الله لبنان؛ بیشترین نقش را در هدایت آشوب های ساختار شکن دارند.

 با این شرح، پس فقط یک عامل نمی تواند ریشه های بحران در لبنان را نمایندگی کند.

 به نظر می رسد این بار لبنان در یک شرایط ویژه ای قرار دارد، با وضعیت دور برگردان و پیچ سخت و تندی روبرو است و نسخه های موقت چاره راه اساسی و بنیادی این کشور نیست؛ اولین کار گره گشا، شنیدن حرف نخبگان سیاسی و حقوقی در این کشور است. انتظار نخبگان این است تا صاحبان قدرت، برای "نوسازی سیاسی" اقدام عاجل بنمایند تا راه به سوی ترمیم خلاء های قانون در این کشور فراهم شود. با تغییر و استعفای دولت نه تنها مشکل این کشور حل نمی شود، بلکه شورش ها، آشوب ها و تخریب ها توسط طرف هایی چون اسرائیل مدیریت بیشتری می شود و اگر به موقع چاره اندیشی نشود، امکان تکرار جنگ های داخلی در لبنان دور از انتظار نیست؛ این اتفاق نامبارک از خواسته های اساسی اسرائیل غاصب است تا لبنان را به سال های قبل از هزار و نه صد و هشتاد و هشت بر گرداند؛ چاره راه این است که در این کشور توسط رهبران سیاسی "رستاخیز ملی" صورت بگیرد؛ رستاخیز  ملی به روحیه ملی نیاز دارد؛ بسترهای روحیه ملی در لبنان توسط حزب الله در مبارزه جهادی بی امان با اسرائیل فراهم شده، اما پروسه جهاد و مقاومت موقعی می تواند مشکل گشای بحران های اخیر لبنان بشود که دمل های کهنه و چرکین سیاسی و اقتصادی در این کشور با همان راهکارهای ارایه شده جراحی و برای همیشه خشکانده شود.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha