نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز یکشنبه در ادامه رسیدگی به لایحه تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد که به منظور رفع ایرادات شورای نگهبان به کمیسیون اجتماعی ارجاع شده بود، بند (۲) ماده واحده این لایحه را اصلاح کردند.
بر اساس اصلاحیه امروز نمایندگان، اشخاص فوق در صورتی مشمول مقررات این قانون می‌شوند که اقدامات آنان در جمع‌آوری و ارائه اطلاعات مورد تأیید مراجع ذیصلاح باشد، اعم از اینکه اطلاعات مزبور قابل اثبات باشد یا نباشد.
اشخاصی که با سوء نیت به ارائه اطلاعات مزبور اقدام کنند در صورتی که به اثبات جرم یا تخلف منجر نشود، مشمول مقررات این قانون قرار نمی‌گیرند.
مجلس شورای اسلامی با اصرار بر رای خود، ماده ۲۸ این لایحه را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع کرد.
نظر شما