نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز- یکشنبه- با ۱۶۳ رای موافق، ۱۷ رای مخالف و ۷ رای ممتنع از مجموع ۲۲۴ نماینده حاضر؛ کلیات لایحه اصلاح مواد ۱، ۷ و ۳۰ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را تصویب کردند.
این لایحه ۳۰ ماده ای به دنبال اصلاح برخی از موارد قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است.
مخالفان: این گزارش مانعی در راه کسب و کار است
«حسن نوروزی» نماینده رباط کریم در مجلس شورای اسلامی در مخالفت با این لایحه گفت: هدف دولت از این لایحه این بوده است که مشکل، موانع و سختی ها در موضوع کسب و کار برداشته شود. اگر بخواهیم به آن رأی بدهیم، به طور کلی کسب و کار قفل می شود و این گزارش موانعی در مقابل کسب و کار قرار داده است و درگاه جدیدی ایجاد شده است.
وی افزود: در این گزارش بروکراسی جدیدی ایجاد شده است، در این گزارش سامانه جدید ملی و استانی اضافه شده است و برای بهبود فضای کسب و کار باید بوروکراسی و موانع و بن بست ها را حذف کنیم، در حالی که ۱۴ مورد به این موضوع اضافه شده است و اینها باعث بن بست در کسب و کار کشور می شود.
غلامرضا کاتب نماینده گرمسار در مجلس شورای اسلامی در مخالفت با این گزارش به گفت: این لایحه تبدیل به طرح شده و اخطار ۷۳ قانون اساسی را دارد؛ بزرگترین مشکل و فشار اقتصادی در کشور در مورد واگذاری های بی ضابطه است که باید حل شود. در این لایحه دولت به دنبال احقاق حقوق بیت المال بود.
وی گفت: براساس اصل ۷۵ قانون اساسی این لایحه تبدیل به طرح شده است که برای دولت بار مالی به دنبال دارد.
موافقان: کسب مجوزها را باید به سمت خوداظهاری ببریم
«محسن کوهکن» نماینده لنجان در مجلس شورای اسلامی در موافقت با کلیات این لایحه گفت: کمیسیون اصل ۴۴ باید توضیحاتی درباره اقدامات خود ارائه می داد. اطلاعات در جلسات وزارت امور اقتصادی و دارای و نمایندگان مجلس باید مطرح می شد؛ کسب مجوزها را باید به سمت و سوی خوداظهاری ببریم.
«حسینعلی حاجی دلیگانی» نماینده شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی نیز در موافقت با گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی درباره بهبود فضای کسب و کار گفت: در گزارش باید برخی اشکالات رفع شود. این هیات داوری باید بعد از ایجاد واگذاری ها هم بتوانند اختیار داشته باشند و باید بعد از واگذاری ها هم مشکلات قانونی آن برطرف شود. این اصلاح در روند رفع موانع کسب و کار است.
وی افزود: یکی از آفت های اقتصاد کشور، غیرقابل پیش بینی بودن و تغییر قیمت مواد اولیه است که بسیار مهم است؛ اشکال مشترک دیگر در بحث صنعت و کشاورزی است و آن گرفتن مجوزها که یکی از موانع در فرآیند اجرایی تولید است.
نظر شما