نگرانی مقامات آلمانی از تهدید راستگرایان افراطی

خبرگزاری «د.پ.آ» آلمان امروز (یکشنبه) نوشت: گروه های راستگرای افراطی در ادامه اقدامات خشونت بار خود علیه مقامات سیاسی آلمان، اخیرا با ارسال نامه به دو سیاستمدار حزب سبزها، آنها را به مرگ تهدید کرده اند.

بر این اساس، این اقدام موجب نگرانی مقامات آلمانی شده و واکنش آنها را به دنبال داشته است.

از جمله «یواخیم هرمان» وزیر داخله ایالت بایرن از حزب سوسیال مسیحی، تهدید به مرگ «جم اوزدمیر» و «کلاودیا روت» دو رهبر حزب سبزها از سوی راستگرایان افراطی را «حمله به آزادی های دموکراتیک» نامید و خواهان برخورد جدی با عاملان این اقدام شد.
وی در گفت وگو با گروه رسانه ای «فونکه» تاکید کرد که در یک نظام دموکراتیک هر کسی حق دارد نظر خود را در خصوص بحث های سیاسی آزاد، بیان کند، بدون اینکه از سوی کسی با فشار و تهدید روبرو شود.
همچنین «آنالنا بئربوک» دیگر عضو ارشد حزب سبزها هشدار داد که جامعه نباید به وجود تهدیدهای روزمره علیه سیاستمداران عادت کند.

به گفته وی همه باید برای به پا داشتن حاکمیت قانون و دموکراسی قیام کنند.
در همین حال «کاتیا کیپینگ» رهبر حزب چپ های آلمان (Linke) در پیامی توئیتری، خواهان پایان دادن به نفرت پراکنی علیه سیاستمداران شد و همبستگی خود را با رهبران تهدید شده حزب سبزها اعلام کرد.
روز گذشته(شنبه) یک گروه راست افراطی آلمان موسوم به «لشکر سلاح اتمی» با ارسال یک رایانامه به «جم اوزدمیر» از رهبران حزب سبزهای آلمان، وی را تهدید به مرگ کرد.
بر این اساس نام اوزدمیر در صدر فهرست اسامی است که این گروه به دفتر وی ارسال کرده و در آن مدعی شده که قصد کشتن آنها را دارد.
به گفته سیاستمدار ۵۳ ساله حزب سبزها، نامه این گروه راست افراطی که نام خود را از یک گروه مشابه در آمریکا گرفته، در اختیار پلیس فدرال و اداره فدرال مبارزه با جنایت قرار گرفته است.
پلیس آلمان در روزهای گذشته بار دیگر بر تهدید روزافزون نیروهای راست افراطی تاکید کرده است.
اوزدمیر به خاطر مخالفت جدی با بیگانه‌ستیزی، خشم و نفرت نیروهای راست افراطی را برانگیخته، اما افزون بر آنها ناسیونالیست‌های هوادار «رجب طیب اردوغان» رییس جمهوری ترکیه نیز بارها او را به مرگ تهدید کرده‌اند و به همین خاطر تحت حفاظت پلیس زندگی و فعالیت می‌کند.
در واکنش به فعالیت های خشونت بار راستگرایان، کابینه آلمان روز چهارشنبه قوانینی برای مقابله با این جریان به‌تصویب رساند که شامل اعمال مقرراتی سخت‌تر در زمینه مالکیت سلاح و نظارت بیشتر بر انتشار مطالب نفرت‌انگیز در اینترنت می‌شود.

۱۰۷۱