طرح «رفع انحصار زبان انگلیسی» مخالف اصل ۳۰ قانون اساسی است

تهران - ایرنا - سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس گفت: طرحی با عنوان رفع انحصار زبان انگلیسی توسط تعدادی از نمایندگان تهیه شده بود که بر خلاف عنوان در داخل طرح به دنبال حذف زبان انگلیسی از دروس بودند، ضمن اینکه این طرح مخالف اصل ۳۰ قانون اساسی است.

«میرحمایت میرزاده» عصر دوشنبه در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی ایرنا با بیان اینکه عنوان طرح با محتوای آن مغایرت داشت، اظهار کرد: اصل ۳۰ قانون اساسی صراحت دارد که دولت باید آموزش رایگان را برای همه دروس از جمله زبان های خارجی فراهم کند که با این طرح روح این قانون نادیده گرفته می شد.

وی افزود: این موضوع باعث شد که اکثر اعضای کمیسیون با طرح مخالفت کنند و در نهایت طرح رد شد.

نماینده مردم گرمی مغان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همچنین طرح الزام دولت به تعیین سرفصل جنایات آمریکا در کتب درسی و دانشگاه‌ها که کلیات آن در صحن علنی مجلس به تصویب رسید برای اعمال پیشنهادات در دستور کار مجلس قرار گرفت که بر این اساس مهلتی سه ماهه به دولت برای تدوین آیین نامه اجرایی این طرح داده شد.

ادغام دو طرح ضد استکباری با یکدیگر

وی افزود: افزون بر وزارتخانه‌های وزارتخانه‌های «آموزش و پرورش»، «علوم، تحقیقات و فناروی» و «بهداشت، درمان و آموزش پزشکی»، تمامی مراکز آموزشی و مؤسسات علمی هم مکلف به تعیین سر فصل‌ جنایات آمریکا در کتب درسی و دانشگاهی شدند.

میرزاده اضافه کرد: همچنین در متن طرح تأکید شد که اسناد لانه جاسوسی برای تدوین سرفصل‌های متون درسی در اولویت قرار داشته باشد.

وی افزود: طرح «الزام دولت به حمایت از مراکز علمی – تحقیقاتی ضد استکباری» نیز با طرح «الزام دولت به حمایت همه جانبه از افراد و مؤسسات ایرانی که از اقدامات آمریکا متضرر شدند» ادغام شد و این طرح به تصویب رسید.

سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس یادآور شد: همچنین اعضای کمیته اعمال ماده ۲۳۴ آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در خصوص اجرای ناقص قوانین مربوط به آموزش و پرورش و عدم تحقق عدالت آموزشی در استان سیستان و بلوچستان نیز تعیین شدند که بر این اساس سیدحمایت میرزاده، محمود نگهبان سلامی، علیرضا سلیمی، فاطمه سعیدی، محمد بیرانوندی، فریده اولادقباد و قاسم احمدی لاشکی به عنوان اعضای کمیته انتخاب شدند.

ماده ۲۳۴ آئین نامه داخلی مجلس می گوید؛ هرگاه حداقل ده‌نفر از نمایندگان و یا هرکدام از کمیسیون‌ها، عدم رعایت شئونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط دولت یا مسئولان دستگاه‌های زیرمجموعه آنان را اعلام نمایند، موضوع بلافاصله از طریق هیأت رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذی‌ربط ارجاع می‌گردد. کمیسیون حداکثر ظرف مدت ۱۰ ‌روز موضوع را رسیدگی و درصورت وارد بودن با اظهارنظر صریح، گزارش خود را از طریق هیأت رئیسه به مجلس ارائه می‌دهد.

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha