به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش‌های خبری ایرنا، طلاق رویدادی است که فروپاشی مهمترین نهاد جامعه، یعنی خانواده را به همراه دارد. امروزه، در مقایسه با گذشته تعداد بیشتری از خانواده‌ها طلاق را تجربه می‌کنند. هر چند این امر به معنای این نیست که خانواده در گذشته با این پدیده مواجه نبوده، اما باید اذعان کرد که ماهیت طلاق نیز مانند سایر پدیده‌های اجتماعی در طی زمان تغییر کرده‌است. اگر در گذشته خانواده‌ها پس از آزمون راه‌های دیگر به این نتیجه می‌رسیدند که طلاق آخرین راه حل است، امروزه خیلی از زوج‌ها آن را به عنوان نخستین راه برای به اتمام رساندن یک زندگی تلخ و بی‌فایده انتخاب می‌کنند.
مفهوم شناسی طلاق
طلاق در لغت به معنای رها کردن و آزاد کردن و در اصطلاح به معنای «ازاله قید النکاح بصیغه مخصوصه» (یعنی گسستن پیوند ازدواج با لفظی مخصوص) است. «طلاق نوعی گسست و جدایی و اخلال در بنیان‌های اساسی خانواده است که منجر به جدایی همیشگی می‌شود».
همچنین، صاحبنظران طلاق را اغلب راه حل رایج و قانونی عدم سازش زن و شوهر، فرو ریختن ساختار زندگی خانوادگی، قطع پیوند زناشویی و اختلال ارتباط والدین با فرزندان تعریف کرده‌اند. در حقیقت همانگونه که پیوند بین افراد طبق آیین و قراردادهای رسمی و اجتماعی برقرار می‌شود، چنانچه طرفین نتوانند به دلایل گوناگون شخصیتی، محیطی و اجتماعی با یکدیگر زندگی کنند، به ناچار طبق مقررات و ضوابطی از هم جدا می‌شوند.
پژوهشگران نشان داده‌اند که این پدیده در تمدن‌ها و فرهنگ‌های گوناگون و در طی قرون و اعصار در قالب‌های مختلفی رخ داده است. برای مثال چند هزار سال پیش در قوانین حمورابی متعلق به تمدن بابل حق طلاق تماما به مرد سپرده شده بود و تنها در صورتی که مرد مرتکب خطایی می‌شد، زن می‌توانست تقاضای طلاق کند. ولی اگر خطا از جانب زن بود و در عین حال تقاضای طلاق می‌نمود، به سبب سوء رفتار و جرات بر تقاضای طلاق به مرگ محکوم می‌شد. همچنین در یونان باستان مرد حق داشت هر وقت بخواهد و به هر دلیلی و بدون هیچ تشریفاتی زن را طلاق دهد. در تمدن روم باستان پیش از مسیحیت نیز مرد حق داشت همسرش را به همان شیوه‌ای که به عقد خود درآورده بود طلاق دهد؛ اگر در معبد ازدواج کرده بود در معبد او را طلاق دهد و اگر او را خریده بود، طلاق با فروش او انجام می‌شد.
بررسی وضعیت ازدواج و طلاق از اوایل انقلاب تا سال ۸۵
بررسی آمار و محاسبه شاخص‌هایی چون نسبت طلاق به ازدواج و یا نسبت ازدواج/طلاق به کل جمعیت (ازدواج/طلاق نسبی) نشان دهنده آن است که این آمار طی سال‌های مختلف با نوساناتی روبه‌رو بوده است. برای مثال در سال‌های بین ۵۵ تا ۵۷ ما با رشد ملایم در آمار ازدواج رو به رو هستیم.اما در سال ۵۸ به یکباره با رشد ناگهانی مواجهیم.
در سال ۵۹ دوباره نرخ مطلق ازدواج با شیب ملایمی افزایش یافت، اما در سال ۶۰ طی روندی معکوس این نرخ با کاهشی چشمگیر، به میزانی کمتر از سال ۵۸ رسیده است. این کاهش را نیز می‌توان در پرتو توجه به شرایط ملتهب جامعه و درگیری‌ها و جدال‌های سیاسی در آن سال و در نتیجه افزایش دوباره مهاجرت تفسیر کرد.
در سال‌های ۶۱ و ۶۲ دوباره با افزایش نرخ ازدواج رو به رو هستیم به طوریکه تا سال ۶۵ ادامه داشت و در مقابل میزان طلاق کاهش داشت.در سال ۷۵ نسبت طلاق به ازدواج به ۷.۸۹ درصد رسید. یعنی در برابر هر ۱۰۰ مورد ازدواج ۸ مورد طلاق به ثبت رسیده است. این نسبت در سال ۷۶ افزایش یافت به طوریکه به ۸.۱۸ درصد رسید. یعنی در برابر هر ۱۰۰ مورد ازدواج تقریبا ۹ مورد طلاق به ثبت رسیده است. در این سال نرخ رشد تعداد ازدواج ۶.۷۱ و نرخ رشد طلاق ۱۰.۵۷ بود.
در سال ۸۰ نسبت طلاق به ازدواج به ۹.۴۲ درصد رسید یعنی در برابر هر ۱۰۰ مورد ازدواج بیش از ۹ مورد طلاق وجود داشت. در این سال نرخ رشد ازدواج به ۰.۷۱درصد و نرخ رشد طلاق به ۱۲.۴۶ درصد رسید. از سال ۸۱ نسبت طلاق به ازدواج به ۱۰.۳۳ درصد رسید. یعنی در برابر هر ۱۰۰ مورد ازدواج ۱۱ مورد طلاق وجود داشت که این آمار نشان از رشد ۱۲ درصدی میزان طلاق در جامعه دارد. در سال ۸۳نسبت طلاق به ازدواج به ۱۰.۲۱ درصد و در سال ۸۴ به ۱۰.۶۹درصد و در سال ۸۵ به ۱۲.۰۸ درصد رسید.
بررسی وضعیت ازدواج و طلاق از سال ۸۷ تا ۹۷
همچنین، آمارها حاکی از این هستند که میزان ازدواج ها و طلاق ها از سال ۸۷ تا ۹۷ با نوساناتی همراه بوده است. به طوریکه از سال ۸۷ تا ۸۹ میزان ازدواج رو به افزایش بوده و از ۸۸۱۵۹۲ مورد تعداد مطلق ازدواج در سال ۸۷ به ۸۹۱۶۲۷ مورد در سال ۸۹ افزایش یافته است. همچنین نسبت طلاق به ازدواج نشان می‌دهد در سال ۸۷ در برابر هر ۱۰۰ مورد ازدواج حدود ۱۳ مورد طلاق و در سال ۸۸ در برابر هر ۱۰۰ مورد ازدواج ۱۴ مورد طلاق و در سال ۸۹ در برابر هر ۱۰۰ مورد ازدواج حدود ۱۶ مورد طلاق وجود داشت. اگرچه در سال ۹۰ از تعداد ازدواج ها کاسته شد اما در مقابل تعداد طلاق ها افزایش داشت و در برابر هر ۱۰۰ مورد ازدواج حدود ۱۷ مورد طلاق وجود داشت. روند کاهشی ازدواج تا سال ۹۱ ادامه داشت اما در مقابل طلاق در این سال به بالاترین حد خود رسید.
از سال ۹۳ تا ۹۷ همچنین با کاهش تعداد ازدواج‌ها و در مقابل با افزایش طلاق‌ها رو به رو هستیم به طوریکه از ۷۲۴۳۲۴ مورد ازدواج در سال ۹۳ به ۵۴۹۸۶۱ مورد ازدواج در سال ۹۷ کاهش داشتیم. در مقابل کاهش ازدواج، با افزایش تعداد طلاق رو به رو هستیم، به طوریکه از ۱۶۳۵۶۹ مورد طلاق در سال ۹۳ به ۱۷۴۶۹۸ مورد در سال ۹۷ رسید. همچنین نسبت طلاق به ازدواج نشان می‌دهد در سال ۹۳ در برابر هر ۱۰۰ مورد ازدواج ۲۳ مورد طلاق وجود داشت در حالی که در سال ۹۷ در برابر هر ۱۰۰ مورد ازدواج ۳۲ مورد طلاق وجود داشت. این امر حاکی از افزایش میزان طلاق نسبت به میزان ازدواج است.
| سال | مجموع ازدواج | مجموع طلاق | نسبت طلاق به ازدواج |
|---|---|---|---|
| ۱۳۸۷ | ۸۸۱۵۹۲ | ۱۱۰۵۱۰ | ۱۲.۵ |
| ۱۳۸۸ | ۸۹۰۲۰۸ | ۱۲۵۷۴۷ | ۱۴.۱۲ |
| ۱۳۸۹ | ۸۹۱۶۲۷ | ۱۳۷۲۰۰ | ۱۵.۳۸ |
| ۱۳۹۰ | ۸۷۴۷۹۲ | ۱۴۲۸۴۱ | ۱۶.۳۲ |
| ۱۳۹۱ | ۴۲۹۹۶۸ | ۱۵۰۳۲۴ | ۳۴.۹۶ |
| ۱۳۹۲ | ۷۷۴۵۱۳ | ۱۵۵۳۶۹ | ۲۰.۰۶ |
| ۱۳۹۳ | ۷۲۴۳۲۴ | ۱۶۳۵۶۹ | ۲۲.۵۸ |
| ۱۳۹۴ | ۶۸۵۳۵۲ | ۱۶۳۷۶۵ | ۲۳.۸۹ |
| ۱۳۹۵ | ۷۰۴۷۱۶ | ۱۸۱۰۴۹ | ۲۵.۶۹ |
| ۱۳۹۶ | ۶۰۸۹۵۶ | ۱۷۴۵۷۸ | ۲۸.۶۶ |
| ۱۳۹۷ | ۵۴۹۸۶۱ | ۱۷۴۶۹۸ | ۳۱.۷۷ |
نتیجه گیری
تاملی بر یافته‌های آماری نشان می‌دهد که در تمام طول سال‌های مورد بررسی وضعیت ازدواج و طلاق در کشور وضعیت مطلوبی ندارد. علت کاهش ازدواج‌ها می‌تواند دلایل متعدد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و روانی داشته باشد که نشانه خوبی در کشور نیست. در مقابل افزایش طلاق در مقابل ازدواج به عنوان زنگ خطری برای جامعه و مسوولین تلقی می‌شود که نیازمند تحقیقات بیشتر و ریشه‌یابی این پدیده تلخ اجتماعی است. به طوریکه در سال ۹۷ تعداد طلاق‌ها به ۱۷۴۶۹۸ مورد رسیده است و در بر ابر هر ۱۰۰ مورد ازدواج حدود ۳۲ مورد طلاق ثبت شده است.
طبق دیدگاه کارشناسان ضروری است جهت بهبود وضعیت موجود سیاست‌گذاری‌های اجتماعی به ویژه در حوزه خانواه و با تاکید بر ازدواج و طلاق مورد ارزیابی قرار گیرد.بنابر این باید برنامه‌های ارایه شده در سطوح مختلف پیشگیری از طلاق در کشور مورد بازبینی و ارزیابی مجدد قرار گیرد.
تسهیل دسترسی به آموزش‌های قبل از ازدواج با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های موجود در قوای مختلف از جمله مدارس، دانشگاه‌ها، رسانه‌ها، سازمان‌های غیر دولتی، ارایه مساعدت‌ها و حمایت‌های اجتماعی از زوجین جوان، از جمله افراد دارای نیازهای خاص از جمله اقداماتی است که می‌توان در این راستا صورت گیرد.
همچنین، می‌شود با آموزش صحیح مهارت همسرداری و مهارت‌های ارتباطی و اجتماعی به افراد، آموزش حقوق متقابل زوجین درخانواده، بسترسازی برای تحت پوشش بردن خدمات روانشناختی، مشاوره‌ایی و مددکاری اجتماعی و مواردی از این دست برای تحکیم بنیان خانواده و مدیرت کارآمد تعارض‌ها و اختلافات کارهای موثری جهت کاهش طلاق از یک طرف، و افزایش ازدواج از طرف دیگر انجاد داد.
منابع:
پژوهشکده فرهنگ پژوهی با همکاری دانشگاه علامه طباطبایی، مسائل حوزه خانواده، گزارش توصیفی اول: «ازدواج و طلاق»، خرداد ۱۳۹۸
کریمی، سحر، بررسی جنبه‌های مختلف طلاق در جامعه، مجله پژوهش ملل، اردیبهشت ۱۳۹۵، دوره اول، شماره ۵، صص ۲۸-۳۶
محقق داماد، سید مصطفی، بررسی فقهی حقوق خانواده، نکاح و انحلال آن، نشر علوم اسلامی، ۱۳۹۵
نظر شما