لزوم هموارتر شدن مسیر حرکت بخش خصوصی در حوزه اقتصاد

بنا بر گزارش دریافتی چهارشنبه، غلامحسین شعرا در جلسه کمیسیون تخصصی پایش قوانین و مقررات، رقابت و خصوصی سازی و سلامت اداری در شیراز افزود: در فضای اقتصاد کشور برخی تصور می‌کنند دولت باید رقیب بخش خصوصی باشد در حالی که برای تحقق توسعه پایدار هر یک از این دوبخش وظیفه خاصی دارند که باید نقش خود را به خوبی ایفا کنند تا توسعه محقق شود.
وی ادامه داد: اقتصاد یک بخش زیربنایی در هر کشور است و با بررسی وضعیت اقتصاد کشور می‌بینیم که فعالیت اقتصاد در ایران تولید محور نیست بلکه کار محور است و شاخص ایجاد شغل بیش از دیگر مباحث از جمله تولید و کار مورد توجه قرار می‌گیرد این درحالی است که توسعه پایدار نه براساس اشتغال بلکه براساس تولید پایدار محقق می‌شود.
رئیس کمیسیون پایش قوانین و مقررات، رقابت و خصوصی‌سازی و سلامت اداری اتاق بازرگانی فارس تصریح کرد: رشد اقتصادی از درون بنگاه اقتصادی محقق می‌شود که عملکرد آن با انگیزه‌های طبیعی سود محور و در فضای رقابتی در بهترین وضعیت قرار می‌گیرد و هرچه اقتصاد از این دو ویژگی فاصله بگیرد، از رشد پایدار اقتصادی دورتر می‌شود.
شعرا افزود: امروز ۸۲ درصد اقتصاد کشور توسط بخش دولتی اداره می‌شود که این بیانگر لزوم توجه به پایش این بخش است ضمن اینکه اعتقاد دارم بخش خصوصی نیز نیازمند پالایش است و باید مطالبه‌گر باشد.
او تصریح کرد: از سوی دیگر، یکی از بزرگترین مشکلات کشور وجود قوانین دست و پاگیر است و تا زمانی که نظام قانون‌گذاری روند حرکت خود را بازبینی و اصلاح نکنند، نه تنها مشکلات کشور مرتفع نمی‌شود بلکه حرکت روبه جلو نیز ممکن نخواهد بود.
وی، رویه مجلس در مواجه با قوانین ناکارآمد را نیازمند اصلاح دانست و گفت: طی یکصد سال گذشته افزون‌بر ۲۰ هزار قانون در کشور مصوب شده که بیش از ۶۵ درصد آنها ناکارآمد و فاقد وجاهت قانونی هستند و حذف آنها می‌تواند حرکت کشور به سمت توسعه و پیشرفت را شتاب بخشد.
شعرا ادامه داد: یکی از اهداف کمیسیون پایش قوانین و مقررات اتاق بازرگانی فارس آسیب‌شناسی تعارض‌های قانونی و چالش‌های فراروی توسعه پایدار در فضای کسب و کار کشور است که امیدواریم این کمیسیون بتواند تاثیر مثبتی در روند توسعه داشته باشد.