تعاونی‌های اصفهان، شاهراه تحقق اقتصادِ مردمی

تعاون در ایران، اگر چه در مقایسه با کشورهای سرمایه‌داری و سوسیالیستی پیشینه طولانی ندارد اما بررسی اسناد تاریخی نشان می دهد برخورداری از این روحیه در بسیاری از بزنگاه‌ها سرآغاز خدمات و رخدادهای اثر بخش بوده است.

به گفته مورخان در گذشته علاوه بر اینکه طبقه متمکنِ خیراندیش به صورت خودجوش به ایجاد پل، کاروانسرا، مساجد، آب انبارها و ابنیه و اماکن نظیر آنها می‌پرداختند مردم عادی به آنها کمک می‌کردند و اگر سرمایه‌ای نداشتند تا وثیقه آن قرار دهند بازوهای خود را بکار می‌انداختند. طبقه کشاورز در ایران کشت، وجین، آبیاری ، برداشت و درو را با کمک یکدیگر انجام می‌دادند. از این رو شاید زراعت جمعی در روستاها را بتوان جرقه نخست تعاونی‌ها در ایران دانست.

شرکت تعاونی (Cooperative) مشارکتی است که عده‌ای از افرادی که هم‌صنف یا تناسبی مشابه دارند برای دستیابی به منافع مشترک گردهم می‌آیند، به یکدیگر کمک می‌کنند، برای تهیه مسکن یا خرید مایحتاج یا کسب اعتبار و وام تعاونی درست می‌کنند، سرمایه معینی را در میان می‌گذارند و دسته‌ جمعی مشکل را حل می‌کنند. در شرکت تعاونی ممکن است اعضا دارای سرمایه و سهم یکسان از سود نباشند اما هر عضو بدون توجه به درصد سهامش، یک رای دارد و نسبت سهام به رای وجود ندارد در واقع تعاونی، متکی به اعضا است نه به سرمایه.

بر اساس برنامه ششم توسعه، سهم تعاونی‌ها از اقتصاد کشور باید تا سند چشم انداز ۱۴۰۴ به ۲۵ درصد برسد اما برآیند اطلاعات موجود نشان می‌دهد این سهم در زمان حاضر در خوشبینانه ترین حالت از ۵.۵ درصد فراتر نمی‌رود یعنی هنوز باور تعاونی‌ها پس از گذشت ۴۰ سال از انقلاب اسلامی در مردم و مسوولان شکل نگرفته است.

براساس آمار بیش از ۴۰ درصد از مجموع ۱۹۸ هزار تعاونی ثبت شده در کشور با توجه به داشتن مزیت‌های اقتصادی و اجتماعی غیر فعال هستند.

"از میان ۹۵ هزار و ۸۲ تعاونی کشور، حدود ۳.۵ درصد از آنها یعنی تعداد سه هزار و ۳۰۰ تعاونی با ۸۰۰ هزار عضو و بیش از ۵۵ هزار نیروی کار در استان اصفهان فعالیت دارند. استان اصفهان ۱۰ سال گذشته در کشور از نظر شمار طرح‌ها، میزان سرمایه‌گذاری و اشتغالزایی در بخش تعاون در صدر بوده است.  

در زمان حاضر سه هزار و ۲۶۴ شرکت تعاونی با ۵۴۱ نفر عضو در استان اصفهان در ۱۸ گرایش از جمله مسکن، صنعت، توزیعی، کشاورزی، خدماتی، بهداشتی و حمل و نقل فعالیت می‌کنند و زمینه ایجاد ۵۷ هزار فرصت شغلی را به وجود آوردند.

در چهار دهه گذشته به گفته مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان فقط یک شرکت تعاونی بانوان با ۴۵ نفر عضو در زمینه تولید صنایع دستی در استان اصفهان وجود داشت، اما این میزان اکنون به ۵۶۹  شرکت تعاونی رسیده است." 

محسن نیرومند در گفت و گو با ایرنا، افزود: استان اصفهان رتبه اول تعداد طرح های تعاونی را با  ۱۴ درصد از مجموع ۶۴۳ طرح به بهره‌برداری رسیده در چهاردهمین جشنواره تجلیل از تعاونی‌های برتر که شهریور امسال در این استان برگزار شد به خود اختصاص داد.

به دنبال ظهور فرصت‌های بیشمار بخش تعاون در اصفهان، بسیاری از صاحب‌نظران و کارشناسان،آن  را شاهراه نهادینه کردن اقتصادِ مردم محور در این خطه برشمردند.

مهر امسال بود که استاندار اصفهان در جلسه ستاد راهبردی و مدیریت اقتصاد مقاومتی، رونق مجدانه تعاونی ها را کلید رفع مشکلات اقتصادی استان عنوان کرد.

عباس رضایی افزود: تعاونی‌های گلخانه‌ای به دلیل مصرف کمتر آب، تولید بیشتر، صادرات و سودآوری خوب یکی از مصادیق بارز اقتصاد مقاومتی هستند.

وی با بیان اینکه افرادی که گلخانه احداث کنند محدودیتی برای تامین وام ۹ درصدی از طریق بانک کشاورزی نخواهند داشت پیشنهاد کرد کشاورزان  با تبدیل و اشتراک زمین‌های کوچک خود را به واحدهای بزرگتر از آب چشمه، قنات‌ها و از تسهیلات ارزان قیمت برای افزایش تولید و بهره وری استفاده کنند.

"تعاونی‌ها لایه‌های اقتصاد مقاومتی هستند چرا که با وجود اختلال‌های جدی بیرونی، می‌توانند امکان پیشرفت اقتصادی را فراهم کنند به شرطی که شرایط توسعه تعاونی‌های توزیعی، تسهیل و تشویق شود." این را  محمد واعظ برازانی، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان  به ایرنا می‌گوید.

وی که راه مردمی شدن اقتصاد کشورمان در شرایط پیش رو را تکیه بر تعاونی‌ها می داند، معتقد است تعریف نظام تصمیم‌گیری با توجه به هدف گسترش تعاونی بدون لطمه وارد کردن به هویت آنها یکی از راه‌های توسعه این بخش است.

این در حالی است که این باور و واگذاری کار مردم به خود مردم، هنوز در بین مسوولان کشور ما شکل نگرفته است. صبری نقاشیان که مدیرعامل یک شرکت تعاونی در اصفهان است با بیان این مطلب افزود: اگر در این شرایط بحرانی، کار مردم به درستی و از طریق تعاونی‌ها به خود آنها واگذار شود، دیگر این معضلات را نخواهیم داشت.
وی به ایرنا گفت: دولت، ۸۰ درصد از اقتصاد کشور را در دست خود دارد، بخش خصوصی به فکر منافع خود است اما تعاونی‌ها می‌توانند کار مردم را به خوبی انجام دهند.

این فعال بخش تعاون از سیاست‌های ناعادلانه در این بخش انتقاد کرد و افزود: این شرکت‌ها مجبور هستند به خاطر سهامداران خود یک دفتر باشند و اداره‌های دارایی و بیمه نظارت سختی بر ما دارند، علاوه بر این در بسیاری از واگذاری‌ها به بخش تعاونی توجهی نمی‌شود و بسیاری از قوانین مصوب درباره این شرکت‌ها نیز اجرا نمی شود.

"تعاونی‌ها در رسیدن به نقطه تعادل اقتصادی نقش موثری دارند، به طوری که در نوسانات اخیر ارزی، اگر تعاونی‌ها حضور فعال و فراگیر داشتند، اخلالگران نظام اقتصادی نمی‌توانستند این نوسانات را به وجود آورند." این ها را  حبیب الله بهرامی عضو هیات رییسه اتاق تعاون اصفهان می‌گوید.
وی که معتقد است تعاونی‌ها، بازوی عملیاتی و کمک کننده تفکرات دولت و یاری دهنده بخش خصوصی در سالم‌سازی اقتصاد هستند، در گفت و گو با ایرنا،  افزود: تعاونی‌ها می‌توانند با ورود به بخش‌های مختلف از جمله مسکن و گردشگری، امکان حرکت اقتصادی و تحول بزرگ در استان را فراهم کنند.

وی ادامه داد: فعال بودن حدود سه هزار و ۴۰۰ تعاونی در اصفهان و استمرار مشکلات اقتصادی نشان می‌دهد که هنوز از توان این بخش آنگونه که باید و شاید استفاده نشده و تعاون به جایگاه حقیقی خود نرسیده است.

بهرامی افزود:  برغم تصویب قانون مبنی بر برخورداری از ۲۵ درصد تخفیف مالیات و ۲۰ درصد تخفیف حق بیمه شرکت‌های تعاونی نسبت به شرکت‌های خصوصی هنوز این امر محقق نشده است.

عضو هیات رییسه اتاق تعاون استان اصفهان، دریافت مالیات بر ارزش افزوده از تعاونی‌ها و در مقابل نگرفتن مالیات بر ارزش افزوده از سایر شرکت‌های بخش خصوصی را نابرابری دانست و افزود : اکنون در برخی موارد قانون تعاونی‌ها نیازمند بازنگری است.

وی با بیان این که تعاونی‌ها می‌توانند با سرمایه اندک اعضا سرمایه‌گذاری و اشتغال آفرینی‌های بزرگی انجام دهند، گفت : در ایران هنوز تعاونی به جایگاه حقیقی خود که افزایش سهم در اقتصاد ملی به شمار می‌آید، نرسیده است.
بهرامی معتقد است برای بهره‌گیری از توانمندی بخش تعاون، مسوولان باید توانمندی و ظرفیت تعاونی‌ها را باور داشته باشند تا به تبع آن تولید، افزایش یابد و بیکاری ریشه کن شود

عضو هیات رییسه اتاق تعاون اصفهان با بیان این که تعاونی ها ابزار و بستر مناسب و مطمئن برای ساماندهی اقتصاد بیمار کشور محسوب می‌شوند، اضافه کرد:  در زمان حاضر ساز و کار مناسبی برای رساندن مواد اولیه به کارخانه‌ها و تولید کنندگان و همچنین برای رساندن محصول به دست مصرف کنندگان وجود ندارد این در حالی است که فعالیت‌های تعاونی‌ها در زمان جنگ تحمیلی در جهت توزیع عادلانه کالاها بسیار موفق بود و اکنون می‌توان از این الگوها استفاده کرد.

یک کارشناس ارشد علوم سیاسی اصفهان که معتقد است تعاونی‌ها به دلیل فعالیت‌های مردم محور بیشترین همخوانی را با سیاست‌ها و شاخص‌های اقتصاد مقاومتی دارند در گفت و گو با ایرنا، اظهارداشت: مردم با جمع کردن سرمایه‌های اندک خود  در تعاونی‌ها به تولید و اشتغال برسند.
بابک نکویی که اثر رکود و وضعیت نامناسب اقتصادی بر تعاونی‌ها را کمتر از سایر بخش‌های اقتصادی  می‌داند، به نبود فرهنگ کار جمعی  در جامعه اشاره می‌کند و می‌گوید:  با وجود قوانین و مقررات مناسب برای راه‌اندازی تعاونی‌ها در کشور باور به این کار در بین افراد وجود ندارد و در عمل منافع فردی را بر منافع جمعی ترجیح می‌دهیم.

وی با این وجود بر این باور است تا زمانی که اهداف و سیاست‌های بخش تعاون به صورت میدانی و عملیاتی محقق نشود و نگرش مسئولان به آن تغییر نکند نمی توان در این بخش به چشم‌انداز مطلوب رسید.

این موضوع گواهی است بر صحبت های امیر هوشنگ عصارزاده مهابادی، عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون که شهریور امسال در چهاردهمین جشنواره  تجلیل از تعاونی‌های برتر در اصفهان  گفته بود: این بانک در سال ۱۳۸۸ با سرمایه اولیه ۵۰۰ میلیارد تومان شکل گرفت و قرار بر این بود که در پایان برنامه پنجساله سرمایه اش پنج برابر شود اما این امر تا امروز محقق نشده است.

در زمان حاضر منابع بانک توسعه تعاون بیش از ۱۴ هزار میلیارد تومان است.  در ۱۰ سال گذشته بیش از ۳۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش‌های مختلف تعاونی در کشور پرداخت شده است و ۷۰ درصد منابع و تسهیلات بانک توسعه تعاون به بخش تعاونی اختصاص پیدا می‌کند.