سکوت و دیگر هیچ

گروه اطلاع رسانی ایرنا در راستای ایفای رسالت آگاهی بخشی به انعکاس برجسته ترین گزارش های روزنامه های مختلف با عناوینی چون «سکوت و دیگر هیچ، سیاست و نظامی گری نباید درهم ادغام شود، زلزله پاییزی در شهر تَرک، چالش «لایو» وزیر و نماینده، آزمون انتخاباتی اصلاح‌طلبان، اصلاح طلبان تایید صلاحیت نشوند؛ نمی آییم، ۳ حلقه ناوگان جدید پول، عبور ایران از اروپا و اتلاف سرمایه‌های انسانی در نبود برنامه‌ریزی دقیق» پرداخته است، در ادامه به بازتاب گزیده ای از این مطالب می پردازیم:

سکوت و دیگر هیچ

روزنامه «همدلی» در مطلبی با عنوان «سکوت و دیگر هیچ» نوشت: مهلت گروه ویژه اقدام مالی به ایران برای اجرایی کردن قوانین آن برای چندمین بار تمدید می‌شود، اما همچنان خبری از تعیین تکلیف لوایح چهارگانه FATF  نیست. گروه ویژه اقدام مالی پول‌شویی (FATF) یک بیانیه دارد که در آن یک لیست از کشورهایی که مقررات مالی و پول‌شویی نگران‌کننده‌ای دارند، منتشر می‌کند و در آن از اعضای خود و دیگر کشورها می‌خواهد که در فعالیت‌های اقتصادی خود و روابط مالی دوجانبه حداکثر دقت را به‌منظور جلوگیری از فعالیت‌های تروریستی و پول‌شویی به خرج دهند. حالا این لایحه در ایران از سوی برخی از چهره‌ها و جناح‌های سیاسی با مخالفت روبه‌رو شده است به صورتی که نمی‌گذارند تکلیف آن روشن شود؛ نه اجازه می‌دهند تایید شود و نه اجازه می‌دهند که رد شود. با آنکه بی‌تردید خبر دارند که رد شدن این لایحه برای کشور هزینه دارد و افکار عمومی به رد شدن آن واکنش منفی نشان می‌دهند، به همین سعی دارند که آن را رد هم نکنند تا بتوانند از پیامدهای عدم تاییدش شانه خالی کنند.
درست ۶ سال پیش بود(۱۹ آذر سال ۱۳۹۲) که لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی از سوی دولت تقدیم مجلس نهم شد. اما به واسطه نگرانی‌هایی که در پیوستن ایران به این کنوانسیون وجود داشت، بررسی آن به دلیل ارزیابی‌های دقیق کارشناسی و ابعاد حقوقی، مسکوت گذاشته شد. این لایحه برای دومین بار نیز در تاریخ سیزدهم تیر سال ۱۳۹۵ و در دوره مجلس دهم از سوی دولت تقدیم مجلس شد. سرانجام نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی ۴ بهمن ۹۶ پس از کش و قوس‌های فراوان و در شرایطی که برخی نمایندگان اعتراضات جنجالی نسبت به پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو را داشتند، این لایحه دولت و پیوستن ایران به این کنوانسیون را تصویب کردند. ماجرای پیوستن ایران به کنوانسیون «پالرمو» به همین جا ختم نشد، زیرا بعد از تصویب و با وجود در نظر گرفتن حق تحفظ‌هایی مطابق با رویکردهای منطقه‌ای و بین‌المللی جمهوری اسلامی، لایحه با ایراداتی مواجه و به مجلس بازگردانده شد. به عبارت دیگر این لایحه بعد از تصویب با ایرادات مجمع تشخیص مصلحت در زمینه مطابقت با سیاست‌های کلی نظام روبرو شد، بنابراین به مجلس ارجاع و در نهایت به دلیل اصرار نمایندگان بر رای خود به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد. این کش وقوس‌ها درباره بررسی و تصویب لایجه پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو در شرایطی همچنان ادامه دارد که طبق اعلام مسئولان ۲۰ بهمن سال جاری پایان مهلت تعیین شده از سوی FATF برای ایران در زمینه تعیین تکلیف لوایح چهارگانه است.

سیاست و نظامی گری نباید درهم ادغام شود

روزنامه «ایران» در مطلبی با عنوان «سیاست و نظامی گری نباید درهم ادغام شود» در گفت و گو با امیر پوردستان رئیس مرکز مطالعات راهبردی ارتش می نویسد: جهت‌گیری و عملکرد ارتش در راستای مأموریت‌های واگذاری است. ورود نکردن ارتش به مسائل سیاسی تدبیر امامین انقلاب است، یعنی هم تدبیر حضرت امام(ره) بود و هم تدبیر رهبر معظم انقلاب است که نیروهای مسلح نباید در احزاب، گروه‌ها و دسته‌های سیاسی ورود کنند. ضمن اینکه قانون هم تصریح دارد که ارتش نباید وارد مسائل سیاسی شود. اما این امر به آن معنا نیست که ارتش از سیاست بی اطلاع باشد. سیاسیون و نظامیون دو جزء لاینفک هستند. در علوم راهبردی گفته می‌شود که جنگ ادامه سیاست است، اما به زبان دیگر یعنی در مناسبات بین‌المللی وقتی سیاسیون به نتیجه نرسیدند، نظامی‌ها هستند که باید وارد کار شوند و در مرحله بعد، نظامی‌ها باید در جایی توقف کنند و سیاسیون وارد شوند و کار را دنبال کنند. سیاسیون و نظامیون در حوزه راهبردی در کنار هم هستند، اما در جمهوری اسلامی این دو حوزه سیاسی و نظامی گری، هیچ گاه نباید در هم ادغام شوند.

 این چیزی است که تصریح قانون و تصریح فرمانده معظم کل قوا است، اما به آن معنا نیست که نظامی‌ها از سیاست بی اطلاع باشند، بلکه باید سیاست را در حد خود بدانند. این مسأله رتبه‌بندی هم دارد، یعنی هرکسی در حد و حوزه مسئولیت خود، باید به مسائل سیاسی اشراف داشته باشد تا بصیرت لازم را در بزنگاه‌های لازم داشته و بتواند تصمیم درست بگیرد. یکی از وظایف عقیدتی سیاسی در حوزه سیاسی برای همین معناست، یعنی هم سیاست و پیچیدگی‌ها و زوایای آن را برای کارکنان تعریف کند و هم مرزها را مشخص گرداند و هم تدابیر و سیاست‌های کلی نظام را در این حوزه شفاف‌سازی کند تا کارها در مسیر و مجرای خود جریان پیدا کند.

زلزله پاییزی در شهر تَرک

روزنامه «ابتکار» در مطلبی با درج عنوان «زلزله پاییزی در شهر تَرک» آورد:  ۱۷ دقیقه از ساعت ۲ بامداد گذشته بود که ساکنان استان آذربایجان شرقی با لرزش شدید خانه‌های‌شان از خواب پریدند. زلزله‌ای به بزرگی ۵.۹ ریشتر، نه تنها در شهر ترک از توابع شهرستان میانه در استان آذربایجان شرقی به عنوان نزدیک‌ترین شهر به مرکز زلزله حس شد، که در شهرهای بسیار دیگر در استان‌های آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان، زنجان و قزوین نیز احساس شد. حتی برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی در شمال و غرب تهران در حساب‌های توئیتری خود نوشتند که لرزش زمین را حس کرده‌اند. این زمین لرزه در ساعت ۰۲:۱۷:۰۳ بامداد جمعه در عمق ۱۸ کیلومتری زمین رخ داد. مرکز زمین لرزه در ۱۹ کیلومتری ترک،  ۲۲ کیلومتری سراب و ۲۹ کیلومتری ترکمنچای در استان آذربایجان شرقی قرار داشت و متعاقب آن چندین پس‌لرزه دیگر هم با شدت کمتر رخ داد. نکته قابل توجه زمان لرزش نسبتا طولانی ۱۵ ثانیه‌ای زلزله اصلی بوده است. مرکز زلزله نگاری تا عصر جمعه، وقوع ۵۷ پس‌لرزه را ثبت کرده است.
درپی وقوع زلزله در شهرستان میانه، طبق اعلام اورژانس‌ تاکنون ۶ نفر فوت و حدود ۵۸۴ نفر مصدوم شده‌اند که از این تعداد بیشتر نفرات آن با ۲۶۱ و ۲۳۳ مورد مربوط به شهرهای سراب و میانه بوده است. بیشتر مصدومان به صورت سرپایی درمان و تنها ۳۶ نفر از زلزله‌زده‌ها در بیمارستان‌ها بستری شده‌اند. تمامی کشته‌شدگان این حادثه نیز از اهالی روستای ورنکش شهرستان میانه هستند. طبق آخرین اخبار دریافتی، از ۸۰ روستای زلزله زده در آذربایجان شرقی، وضعیت ۷۸ روستا ارزیابی شده که درپی آن خسارت به ۵۰۰ واحد مسکونی گزارش شده است. در میان روستاهای خسارت دیده، روستای ورنکش و ورزقان بیشترین خسارت را دیده‌اند. گاز همه مناطق زلزله زده به جز یک روستا وصل شده است. در همین راستا، ۳۴ تیم عملیاتی در منطقه برای کمک به خسارت‌دیدگان فعال هستند. شهرهای میانه، سراب و ترکمانچای در استان آذربایجان شرقی تحت تاثیر مستقیم این زلزله قرار گرفته‌اند و تاکنون ۷ روستای مناطق زلزله زده بیشترین خسارت را دیده‌اند و در این میان بیشترین تخریب در روستای ورنکش با تخریب ۳۰ خانه گزارش شده است. همچنین بسیاری از مردم آذربایجان شرقی از ترس وقوع دوباره زلزله، ساعات بامداد جمعه را در خیابان‌ها گذراندند. بنا بر اعلام ناجا، علی‌رغم وقوع زلزله، کلیه مسیرهای مواصلاتی این استان باز است.

چالش «لایو» وزیر و نماینده
روزنامه «شرق» در گزارشی با عنوان «چالش «لایو» وزیر و نماینده» نوشت: اختلاف وزیر و نماینده مجلس محدود به این روزها نیست؛ این روزها که حمیده زرآبادی، نماینده قزوین، در ادامه انتقاداتش آذری‌جهرمی را به اختصاص رانت فامیلی متهم کرده است و آذری‌جهرمی هم در بخش زنده «اینستاگرام» در پی پاسخ بر آمده است. اما زرآبادی به گفته خودش، به دلیل بازدید از روستاهای حوزه انتخابیه خود قزوین و اینترنت ضعیف نتوانست در این مناظره اینترنتی شرکت کند. هر چند او یک روز قبل از دعوت جهرمی برای مناظره در نشستی خبری در خبرگزاری «آنا» به بیان مواضع خود درباره موضوع «ارزش افزوده» اپراتورها و وزیر ارتباطات پرداخت. اما اختلاف وزیر و نماینده مجلس  از سال ۹۶ و معرفی کابینه دولت دولت دوم حسن روحانی آغاز می‌شود. حمیده زرآبادی، نماینده قزوین، از جلسات بررسی صلاحیت جهرمی در فراکسیون امید در صف مخالفان او قرار گرفت. زرآبادی همان زمان در جلسه رأی اعتماد در نطقی مخالف با جهرمی به سابقه کار او در وزارت اطلاعات اشاره کرد و گفت او در حوزه ارتباطات تخصص ندارد. این اختلاف ادامه پیدا کرد و هنگامی که مهرماه سال جاری زرآبادی برای نطق میان‌دستور پشت تریبون مجلس رفت، ‌ بار دیگر بالا گرفت. زرآبادی در آن مقطع گفت جهرمی از زمان نطق او مطلع شده و برای برهم‌زدن آن تلاش‌های زیادی کرده است. نماینده قزوین اعلام کرده است آمادگی مناظره با جهرمی را در حضور رسانه‌ها دارد و اسنادی را هم برای انتشار در دست دارد. هر چند وزیر ارتباطات معتقد است پاسخ اتهامات نماینده مجلس را داده اما در آینده ممکن است که آنها برای مناظره روبه‌روی یکدیگر بنشینند.

آزمون انتخاباتی اصلاح‌طلبان

روزنامه «اعتماد» در گزارشی با عنوان «آزمون انتخاباتی اصلاح‌طلبان» می نویسد: این روزها جناح چپ تمام تلاشش را به کار بسته تا برای خروج از این پیچ استراتژیک راه چاره‌ای پیدا کند. از آخرین ‌بار که بحث‌های جدی درباره نحوه عملکرد در انتخابات مطرح شد، نزدیک به ۳۰ ماه می‌گذرد؛ موضوعی که هنوز وقتی بحث به عملکرد احزاب اصلاح‌طلب و شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان به عنوان مهم‌ترین نهاد بالادستی و تصمیم‌ساز این جریان سیاسی می‌رسد، باز هم پس‌لرزه‌های آن خودنمایی می‌کند. حالا این روزها طرحی دیگر این‌ بار برای خلاصی از اما و اگرهای انتخابات شوراهای شهر و روستا سال ۹۶ و پیشگیری از انتقاداتی که در آن مقطع مطرح شده بود، روی میز اصلاح‌طلبان قرار گرفته است؛ طرحی که عنوانش را به اختصار «سرا» گذاشته‌اند و این «سامانه رای‌سنجی اصلاح‌طلبان» بدجور ولوله‌ای میان احزاب اصلاح‌طلب به‌پا کرده است.

تا اینجا آن‌ طور که درباره ساز و کار «سرا» سخن‌ها گفته شده و از قضا این سخن‌ها در گزارش روز سه‌شنبه هفته پیش «اعتماد» مورد بررسی قرار گرفت، قرار است رویه کار این گونه باشد که ابتدا همه‌ فعالان اصلاح‌طلب کشور با معرفی احزاب و اعضای عضو شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان در چند لایه به عضویت درآیند و در نهایت فهرست نامزدهای اصلاح‌طلبان را در تهران و مراکز استان‌ها در یک رای‌سنجی شفاف از میان نامزدهای واجد شرایط انتخاب شوند. بر اساس اطلاعاتی که تاکنون از این سامانه منتشر شده هر کاندیدا برای نامزدی در این سامانه رای‌سنجی باید یا حمایت ۵ درصد اصلاح‌طلبان عضو سامانه در هر حوزه‌ انتخابیه را جلب کند یا مورد حمایت حداقل یک‌سوم اعضای شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان در آن استان قرار بگیرد.

اصلاح طلبان تایید صلاحیت نشوند؛ نمی آییم

روزنامه «آرمان ملی» در مطلبی با عنوان «اصلاح طلبان تایید صلاحیت نشوند؛ نمی آییم» در گفت و گو با مرتضی مبلغ معاون سیاسی وزارت کشور در دولت اصلاحات آورد: حضرت امام مجلس را عصاره فضایل ملت نامیدند. این در حالی است که مجلس امروز با چنین مجلسی فاصله گرفته و از شجاعت کافی برای حل مشکلات کشور برخوردار نیست. در نتیجه صورت مساله با گذشته متفاوت شده و نیاز امروز این است که مجلس بازیابی و تقویت شود و جایگاه واقعی خود را پیدا کند. اصلاح‌طلبان نیز راهبردهایی در نظر گرفته‌اند که معطوف به چنین هدفی است. قرار نیست اصلاح‌طلبان مانند انتخابات گذشته با هر کاندیدایی در انتخابات حضور پیدا کنند. آنان با نامزدهای اصلاح‌طلب کارآمد، توانمند، پاکدست و شجاع به صحنه خواهند آمد و با شرایط و ضرورت‌ها، راهبردهای خود را نیز به‌طور شفاف با مردم مطرح خواهند کرد و با وجود واقعیت تلخ و خسارت‌بار عدم تایید صلاحیت‌ها، در عین حال تلاش خواهند کرد با دستگاه‌های حاکمیتی نیز تعامل و گفت‌وگو داشته باشند تا شرایط برای حضور چهره‌های اصلاح‌طلب در انتخابات فراهم شود. اگرتلاش‌ها نتیجه داد با تمام توان برای تشکیل یک مجلس شایسته و در تراز قانون اساسی فعالیت می‌کنند اما در صورت تداوم روند گذشته در بررسی صلاحیت‌ها و حذف نامزدهایشان طبعا لیست انتخاباتی ارائه نخواهد کرد. در چنان شرایطی با مردم سخن خواهند گفت و اعلام خواهند کرد قصد داشته‌اند با نیروهای اصلی خود در انتخابات حضور پیدا کنند اما به‌دلیل عدم تایید صلاحیت نامزدهای خود دیگر لیست ارائه نخواهند کرد و از کسی حمایت نمی‌کنند.

۳ حلقه ناوگان جدید پولی

روزنامه «دنیای اقتصاد» در گزارشی با عنوان «۳ حلقه ناوگان جدید پولی» نوشت: شواهد نشان می‌دهد بانک مرکزی در حال تکمیل ناوگان مدیریت سیاست پولی است. ناوگانی که اگر به درستی مستقر شود، می‌تواند فضای سیاست‌گذاری پولی را به «ابزارهای مدرن» مسلح کند. در ناوگان قدیم، متولی پولی هدف «ثبات قیمت‌ها» را با استفاده از کنترل نقدینگی و پایه پولی محقق می‌ساخت؛ اما در ناوگان جدید سیاست‌گذار در قالب «عملیات بازار باز» به مدیریت قیمت پول (نرخ بهره) می‌پردازد. این عملیات مدرن اگرچه سال‌هاست در زمین بازی سیاست پولی عمده کشورهای دنیا نقش موثر و هدایت‌کننده می‌آفریند، اما سیاست‌گذار ایرانی تاکنون از آن غافل مانده بود. در مجموع «عملیات بازار باز» در مقایسه با سایر آلترناتیوها چهار مزیت اساسی از جمله «تقویت بازارمحوری»، «تشکیل کریدور نرخ بهره»، «تقویت ابتکار عمل بانک مرکزی» و «تسهیل مدیریت ذخایر بانک مرکزی» دارد. البته استفاده از این مزیت‌ها به راحتی امکان‌پذیر نیست. سیاست‌گذار باید ملاحظات و پیش‌نیازهای مهمی را برای بهره‌برداری موثر از عملیات بازار باز رعایت کند. سیاست‌گذاری پولی نیاز به ۳ ملاحظه اساسی از جمله «استقلال بانک مرکزی»، «انعطاف‌پذیری در ساختار اقتصاد کلان»، و «وجود بازار مالی توسعه یافته» دارد. در حیطه استقلال متولی پولی، نه‌تنها این استقلال باید در سطح کلان محقق شود، بلکه بانک‌ها و بازیگران خرد نیز باید در تصمیمات خود استقلال نسبی داشته باشند.

عبور ایران از اروپا
روزنامه «جهان صنعت» در گزارشی با عنوان «عبور ایران از اروپا» می نویسد: همزمان با آنکه ایران گام چهارم کاهش تعهدات برجامی خویش را برداشت، یک مقام بلندپایه عازم مسکو شد تا ضمن شرکت در کنفرانس بین‌المللی عدم اشاعه، با مقامات مهم‌ترین متحد ایران نیز رایزنی کند. سیدعباس عراقچی معاون سیاسی وزارت امور خارجه کشورمان در سفری ازپیش برنامه‌ریزی‌شده ضمن حضور در این کنفرانس با برخی مقامات شرکت‌کننده در این کنفرانس بین‌المللی نیز ملاقات و تبادل نظر خواهد کرد.
نکته جالب در این میان آن است که این سفر نخستین سفر یک عضو دستگاه دیپلماسی ایران پس از برداشتن گام چهارم بوده که از قضا مقصد مسکو برای آن برنامه‌ریزی شده است. اگرچه ممکن است این همزمانی اتفاقی باشد اما در گذشته و بعد از برداشتن گام‌های کاهش تعهدات همواره دیدارهایی برای بررسی اوضاع برجام میان طرف ایرانی و شرکای راهبردی‌اش، روسیه و چین صورت می‌گرفت که این سفر می‌تواند در همان راستا ارزیابی شود. البته به لطف حمایت‌های موثر روسیه و در وهله بعد چین، کشورهای غربی و در راس آنها ایالات متحده تاکنون نتوانسته‌اند پرونده ایران را در شورای امنیت باز کنند و پای ایران را به گرداب تحریم‌های جامعه بین‌الملل‌ بکشانند. از این رو است که تمام تحریم‌هایی که ایالات متحده علیه ایران تمهید کرده تاکنون در دایره تحریم‌های یکجانبه باقی مانده است. بر همین اساس است که اکنون دیپلمات‌های ایرانی با زبان صریح‌تری از لزوم حفظ منافع ایران در برجام سخن می‌گویند و اضافه می‌کنند که حفظ برجام اولویت آنها نیست.
اتلاف سرمایه‌های انسانی در نبود برنامه‌ریزی دقیق

روزنامه «توسعه ایرانی» در مطلبی با عنوان «اتلاف سرمایه‌های انسانی در نبود برنامه‌ریزی دقیق» آورد: بررسی جدول آماری از وضعیت نیروی کار، نشان می‌دهد از کل جمعیت دو میلیون و ۸۹۲هزار نفری بیکار کشور، حدود یک میلیون و ۲۶۸هزار در گروه فارغ‌التحصیلان دانشگاهی قرار دارند. جمعیت بالغ بر ۱.۲میلیونی بیکار تحصیل‌کرده از کل جمعیت بیکاران نیز حاکی از آن است که ۴۳.۸درصد از بیکاران کشور را افراد فارغ‌التحصیل تشکیل می‌دهند، در حالی‌که این سهم در مدت مشابه سال گذشته (تابستان ۹۷) ۳۹.۵درصد بوده است. بنابراین به‌رغم بهبود غالب شاخص‌های بازار کار، اما جمعیت بیکار فارغ‌التحصیل نسبت به سال گذشته ۴.۳درصد رشد داشته و این موضوع از «افزایش جمعیت بیکار فارغ‌التحصیل» حکایت دارد.

از طرف دیگر «سهم شاغلان فارغ‌التحصیل» از کل جمعیت شاغل در تابستان امسال نسبت به تابستان سال گذشته فقط ۰.۹درصد افزایش داشته است بنابراین رشد ۴.۳درصدی «جمعیت بیکار فارغ‌التحصیل» در برابر رشد کمتر از یک درصدی «جمعیت شاغل فارغ‌التحصیل» می‌تواند این سیگنال هشدار را به مسئولان بدهد که برخی بیکاران به دلیل اینکه نتوانستند وارد بازار کار شوند، روی به تحصیل آوردند و این باعث تبدیل «بیکاران» به «بیکاران تحصیل‌کرده» می‌شود.