نماینده مجلس: تصویب‌ نشدن FATF قفلی بر اقتصاد کشور است

شهاب‌الدین بی‌مقدار روز یکشنبه در گفت و گو با ایرنا اظهار داشت: مجلس و دولت کارشان را درباره لایحه «اف.ای.تی.اف» انجام داده‌اند، اما بعد از اینکه به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده شد، اظهار نظرهای مختلفی شد و می‌گویند یک سالش گذشته و در واقع رد شده است.
وی افزود: از آقایانی که در شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام هستند، می‌خواهم که مسئله FATF را حل کنند، اگر فکر می‌کنند با حل نکردن آن می‌توانند مسئولیت را به گردن دولت و مجلس بیندازند، در اشتباه هستند، چون دولت و مجلس کار خودشان را انجام داده اند.
بی مقدار درباره ضررهایی که در اثر تصویب نشدن این لوایح و ملحق نشدن ایران به گروه ویژه اقدام مالی به کشور می‌رسد، گفت: سال گذشته در جلسه رئیس بانک مرکزی روسیه با آقای لاریجانی رییس مجلس، رسما به وی اعلام کردند که اگر FATF را قبول نکنید، روسها نمی توانند روابط ‌شان را با ایران ادامه دهند، چون با کل بانک‌های جهان مراوده دارند و اگر مسئله FATF حل نشود، متهم به پول‌شویی و کمک به تروریسم می‌شوند و در نتیجه نمی‌توانند با ما تعامل کنند.
وی تاکید کرد: به عنوان یک نماینده مجلس از آقایان می‌خواهم که با FATF یا بدون FATF لج نکنند؛ قوانین پول‌شویی در کشور اجرایی می‌شود؛ من دبیر فراکسیون شفاف‌سازی هستم، از همین پول‌شویی نزدیک به ۱۳هزار میلیارد تومان فقط مالیات توانسته اند بگیرند.
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس با بیان اینکه کشورهای زیادی عضو FATF هستند، اظهار کرد: آیا شما شنیده‌اید که از اطلاعات‌شان سوءاستفاده‌ای شود؟
بی مقدار ادامه داد: اکنون مالزی و کشورهای همسایه مثل ارمنستان و جمهوری آذربایجان برای یک ایرانی حساب باز نمی‌کنند، حتی در عراق هم بانک مرکزی عراق به ایرانی‌ها اجازه نمی‌دهد حساب شخصی داشته باشند، و در صورت تصویب نشدن لوایح مرتبط با FATF  این مشکل شدیدتر هم می‌شود.
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس گفت: ما اگر در لیست سیاه برویم، بیرون آمدن از آن مستلزم کار شدید سیاسی و اقتصادی است و مجبور می‌شویم امتیازات بیشتری بدهیم.
گروه ویژه اقدام مالی FATF یک سازمان بین دولتی است که در سال ۱۹۸۹با ابتکار گروه ۷ برای مبارزه با پولشویی تاسیس شد؛ این سازمان ۳۷ عضو دارد و دبیرخانه آن در مقر سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در پاریس واقع شده است.
این گروه که یک نهاد مرجع برای تنظیم مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است، در آخرین نشست خود ضمن اعاده دو دسته از اقدامات مقابله‌ای علیه ایران، هشدار داد که در صورت عدم تکمیل فرآیند اجرای توصیه نامه‌ یا برنامه عمل ایران، این نهاد ممکن است طی حدود سه ماه آینده، ایران را به فهرست کشورهای غیرهمکار خود (لیست سیاه) بیفزاید . این در حالی است که ایران از مجموع ۴۱ مورد برنامه عمل گروه ویژه اقدام مالی، ۳۷ مورد که مربوط به بخش‌های اجرایی بوده را عملیاتی کرده است.
چهار مورد باقیمانده در حوزه قانونگذاری است که لوایح آن شامل «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی»، «اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم»، «عضویت در کنوانسیون بین المللی مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو)» و «عضویت در کنوانسیون بین المللی مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT)» از سوی دولت تهیه و به مجلس ارسال شد که از این میان دو لایحه شامل پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو و کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) برای تعیین تکلیف نهایی در مجمع تشخیص مصلحت نظام معطل مانده است.
جمهوری اسلامی ایران از سال ۲۰۰۷ میلادی در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی قرار گرفت که از سال ۲۰۰۹ به طور رسمی در بیانیه های آن اعلام و مقررات اقدام های متقابل علیه تهران وضع شد تا کشورها در مراودات مالی و بانکی با ایران احتیاط کنند.
از سال ۲۰۱۶ ایران به واسطه اقدامات دیپلماتیک و داخلی در وضعیت تعلیق از «اعمال اقدامات تقابلی» قرار گرفته است و از نظر استاندارد های نظارتی و کنترلی در هر سه زمینه پولشویی، جرایم سازمان یافته و حمایت مالی تروریسم در فضای خاکستری به سر می برد.
گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF تا ۲۰ فوریه ۲۰۲۰ مصادف با یکم اسفندماه ۱۳۹۸ به ایران مهلت داده تا این لوایح را تعیین تکلیف و تصویب کند در غیر این صورت ایران وارد لیست سیاه خواهد شد.