به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش‌های خبری ایرنا، از جمله موضوعاتی که طی سال‌های اخیر افکارعمومی را تحت تاثیر قرار داده و دغدغه‌ای اساسی نزد مسوولان ارشد نظام بوده مفاسد اقتصادی و پرونده های مربوط به آن است.
فساد اقتصادی در حالی به عنوان مساله‌ی دامنگیر کشور مطرح می شود که تاکنون به شیوه های گوناگون با آن مقابله شده است اما این که تا چه میزان در این امر توفیق حاصل شده، نیازمند بررسی و واکاوی دقیق است.
آنچه مشخص است این که نمی توان منکر وجود فساد اقتصادی و مالی در فرایندهای اداری و سازمانی در بخش‌های دولتی و خصوصی کشور شد اما اگر با نگاهی واقع‌بینانه به این موضوع نگریسته شود، می توانیم کشور را از چنگال فساد افسارگسیخته رها سازیم. البته این مهم مستلزم شناخت صورت مساله و زمینه های شکل گیری فساد است. بر این اساس به نظر می رسد مسیر مبارزه با فساد از خود مبارزه با فساد هم مهمتر است.
نکته دیگر این که کشورمان همواره در معرض خطر دشمنانی است که با جنگ تمام عیار تبلیغاتی و رسانه ای، هجمه و عملیات روانی سنگینی را پی گرفته اند اما شرایط به گونه‌ای که دشمنان بر آن مانورهای تبلیغاتی می دهند، نیست و در بسیاری از دستگاه‌های کشور به ویژه در قوای سه‌گانه تلاش‌های گسترده ای برای مقابله با مفاسد صورت می گیرد. در هر صورت اما همانگونه که بزرگان کشور بدان اشاره داشته‌اند حتی وجود مقدار کم فساد هم برای کشور زیبنده نیست. رهبر معظم انقلاب نیز چندی قبل عنوان داشتند که «فساد، کمش هم زیاد است و باید با آن مواجهه بشود؛ ... در نظام اسلامی یک نفر هم نباید فاسد باشد».
«حسن روحانی» رییس جمهوری نیز دیروز (۱۹ آبان ماه) بخشی از سخنان خود در اجتماع مردم استان یزد به موضوع مفاسد اقتصادی و مسیر مبارزه با آن اختصاص داد. رئیس جمهوری با تاکید بر جدیت دولت در فرایند مبارزه با پدیده فساد گفت: مردم باید بدانند که عزم جمهوری اسلامی برای مبارزه با فساد جدی است و در این رابطه دستگاه‌های متولی برخورد با فساد باید سراغ دانه درشت‌ها رفته و نهادها و افرادی را که فسادهای میلیارد دلاری مرتکب شده‌اند، را مورد پیگرد قرار دهند.
مبارزه با فساد اگرچه می تواند زمینه را برای توسعه و پیشرفت سریع تر کشور فراهم سازد اما این ماموریت فرایندی سخت و پرمانع را پیش روی خود دارد و تا هنگامی که بسیاری از پیش نیازها جهت نابودی ریشه های فساد فراهم نشود، نمی توان انتظار داشت که تنها با اتکا به سخنرانی، تهدید، برنامه ریزی های جزیره ای و حتی تلاش یک سویه فعالیت این پدیده شوم را محو کرد و به رشد و پیشرفت رسید.
چشم بینای عدالت باید همگان را از یک منظر بنگرد و نزدیکی به دستگاه و مسوولان قوا و سایر نهادهای حاکمیتی نباید مانعی در مسیر رسیدگی به تخلفات ایجاد کند.
گفتنی است که داشتن جدیت و پیگیری در مبارزه با رانت و فساد اقتصادی در کنار ثبات در سیاست‌ها از جمله ضروریاتند و رفع نگرانی و دغدغه های مردم و مسوولان کشور نیازمند اتخاذ خط مشی‌های هماهنگ، مستمر و قاعده‌مند است.
در واقع برخورد با علل اصلی و ریشه‌ای مفاسد اقتصادی است که می تواند بسترهای بروز و تشدید این پدیده را نابود یا دست کم محدود سازد و حتی در زمینه پیشگیری از وقوع مفاسد اقتصادی بعدی هم کارساز باشد. رییس جمهوری در بخش دیگری از سخنان خود در یزد به صورت تلویحی به همین موضوع اشاره داشت که ابتدا باید دلایل بروز مفاسد را محو کرد. بر این اساس، اهمیت علت کاوی و دلایل شگل گیری و رشد فساد، پایه اصلی مقابله با این آفت خانمان سوزِ کشور است.
در این میان، شفافیت عنصر جدایی ناپذیر و مهمترین مولفه و شاخصه در مبارزه موفق با مفاسد است. از این رو تدوین و اجرای مناسب قوانین کارآمد اگرچه سهم مهمی در موفقیت دارد اما شفافیت و نظارت دقیق بر اقدامات است که هر امکانی را برای سوء‌استفاده از فرصت های اقتصادی و سیاسی از بین می برد. بنابر این در صورت وجود شفافیت هر شهروند می تواند خود به عنوان چشم بینا و شنوای نظام عمل کند.
موضوع مهم دیگری که رئیس جمهوری به آن اشاره داشت ضرورت وجود نگاه فراجناحی و غیرسیاسی به اقدامات ضد فساد بود. وی تاکید کرد: قضات و دادستان ها نترسند و از جناح ها نهراسند، باید به مردم توضیح دهند.
تاکید روحانی درباره مسیر فسادستیزی و ضرورت نگاه و رویکرد فراجناحی نشانگر آن است که حتی اگر اقدامات قاطعی در برخورد با فساد همراه با سوگیری‌های سیاسی و ملاحظات گروهی، محفلی، خانوادگی و ... صورت پذیرد، چندان کارساز نخواهد بود و قادر به کاستن از موانع کشور نیست.
صاحبنظران نیز معتقدند اگر برخورد با مفاسد اقتصادی، نه با انگیزه اصلاح شرایط موجود جامعه بلکه در مسیر رقابت‌های سیاسی و جناحی انجام شود، نه تنها تأثیری در مبارزه ساختاری با مفاسد ندارد، بلکه اعتماد به کارآیی این اقدامات و اراده مسوولان در نابودی ریشه های فساد را هم متزلزل می سازد.
به عبارت دیگر، چشم بینای عدالت باید همگان را از یک منظر بنگرد و نزدیکی به دستگاه و مسوولان قوا و سایر نهادهای حاکمیتی نباید مانعی در مسیر رسیدگی به تخلفات ایجاد کند.
به نظر می رسد تعیین یک راهبرد کلان و جامع به مثابه نقشه راه در مسیر مبارزه با مفاسد اقتصادی و مشخص کردن حیطه عمل هر یک از نهادها و سازمان هایی که وظیفه نظارت بر کارکرد موسسات دولتی و غیردولتی را باید برعهده دارند و سازمان‌هایی که کارکرد آن ها دقیقا مقابله با جرائم اقتصادی است، می تواند از تداخل وظایف و جزیره ای عمل کردن جلوگیری کرده و با پوشاندن نقاط ضعف، تعارضات و کاستی ها، بر کارآمدی بهتر تلاش ها در چارچوب راهبرد مقابله با فساد بیافزاید.
در واقع، آماده ساختن مسیر موفقیت در کنار مولفه‌های فوق به امیدآفرینی و ترسیم آینده ای روشن نیز نیاز دارد که بخشی از آن ها برعهده رسانه‌ها است. بر این اساس، روشنگری دقیق و دلسوزانه رسانه ها نقش بی بدیلی در کاهش فساد دارد.
از طرف دیگر شفاف ساختن روند قضایی رسیدگی به مفاسد اقتصادی در همه مراحل می تواند پشتوانه اقدمات فسادستیزانه را محکم تر کرده و امید را در جامعه تزریق کند. این امر می تواند موجب افزایش ضریب اعتماد عمومی و دلگرمی مردم به کل ساختار شود و سرمایه اجتماعی را تقویت کند.
بنابر این تعیین خط مشی و ریل گذاری مسیر مبارزه با فساد اهمیتی بس افزونتر از مبارزه با فساد دارد، زیرا در بلندمدت و با اصلاح فرایندها نتایج ارزنده ای را برجای می گذارد که می تواند ریشه فساد را بخشکاند.
نظر شما