محمود سیادت روز سه‌شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: هم‌اینک اروپاییها دچار دوگانگی هستند بطوری که از یک سو تلاش دارند برجام را حفظ کنند اما زورشان به رئیس جمهور آمریکا نمی‌رسد.
وی ادامه داد: در چنین شرایطی نپذیرفتن FATF از سوی جمهوری اسلامی ایران بهانه بیشتری به دست اروپاییها می‌دهد تا بطور کلی از برجام خارج شوند.
این فعال اقتصادی گفت: از سوی دیگر نپذیرفتن FATF باعث می‌شود اروپاییها به بهانه عدم پایبندی ایران به قوانین و تشریفات جاری جهانی همچنین از اقدام در مورد نظام مالی جدیدی که می‌خواستند برای مقابله با تحریمهای آمریکا علیه ایران، راه‌اندازی نمایند هم شانه خالی کنند.
وی افزود: رد پذیرش FATF از سوی جمهوری اسلامی ایران باعث می‌شود کشورهای دوست از جمله چین، روسیه و پاکستان و حتی ترکیه نیز که قصد تداوم مراودات تجاری با کشورمان دارند، در این ارتباط دچار مشکل شوند.
سیادت ادامه داد: نپیوستن به گروه ویژه اقدام مالی بهانه به دست افرادی می‌دهد که مغرضانه مدعی حمایت کشورمان از تروریسم هستند و یا این ادعای کاذب که چرخش مالی پول کثیف در ایران وجود دارد.
وی گفت: در چنین فضایی شایسته این است که رویکرد مسئولان نسبت به FATF پرهیز از تعصبات و نظرات یکسویه جریانهای سیاسی باشد زیرا مجموعه کشور و ملت تا حد مشخصی قادر به تحمل فشارهای اقتصادی است و در صورتی که فشارها بیشتر شود این نگرانی وجود دارد که شیطنتهایی در داخل و خارج از کشور صورت گیرد.
عضو اتاق بازرگانی خراسان رضوی افزود: به این ترتیب می‌بایست از دخالتهای سلیقه‌ای و جناحی در مورد FATF اجتناب شود تا مردم پاسخی فنی، علمی و دقیق را در این مورد دریافت نموده و قانع شوند که منافع ملی در این مورد تامین شده است.
پیشینه
"گروه ویژه اقدام مالی" موسوم به FATF به عنوان نهاد بین دولتی مرجع تنظیم مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در آخرین نشست خود ضمن اعاده دو دسته از اقدامات مقابله‌ای علیه ایران، هشدار داد که در صورت تکمیل نشدن فرآیند اجرای "توصیه‌نامه یا برنامه عمل ایران" این نهاد ممکن است طی سه ماه آینده جمهوری اسلامی ایران را به "فهرست کشورهای غیرهمکار" خود اضافه کند.
این در حالی است که ایران تاکنون از مجموع ۴۱ مورد برنامه عمل گروه ویژه اقدام مالی ۳۷ مورد را که مربوط به بخشهای اجرایی آن بوده عملیاتی کرده است.
چهار لایحه باقیمانده در حوزه قانونگذاری شامل "اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، عضویت در کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو) و عضویت در کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT)" از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارسال شد که از این میان دو لایحه شامل "پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو و کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT)" برای تعیین تکلیف نهایی در مجمع تشخیص مصلحت نظام معطل مانده‌اند.
FATF یا "گروه ویژه اقدام مالی" سال ۱۹۸۹ میلادی با ابتکار کشورهای قدرتمند سیاسی اقتصادی موسوم به گروه هفت یا "G۷" برای مبارزه با اقدامات پولشویی در چرخه اقتصادی جهانی تاسیس شد. این گروه ۳۷ عضو دارد و دبیرخانه آن در مقر "سازمان همکاری اقتصادی و توسعه" در شهر پاریس مستقر است.
جمهوری اسلامی ایران سال ۲۰۰۷ میلادی در "فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی" قرار گرفت.
FATF از سال ۲۰۰۹ میلادی این موضع را به طور رسمی در بیانیه‌های خود اعلام کرد و بر این اساس مقررات و اقدامهای متقابل علیه کشورمان وضع شد تا کشورها در مراودات مالی و بانکی با ایران احتیاط کنند.
ایران از سال ۲۰۱۶ میلادی به واسطه اقدامات دیپلماتیک و داخلی در وضعیت "تعلیق از اعمال اقدامات تقابلی FATF" قرار گرفته و بر این اساس وضعیت کشورمان در ابعاد استانداردهای نظارتی و کنترلی در هر سه حوزه پولشویی، جرایم سازمان یافته و حمایت مالی تروریسم "خاکستری" توصیف می‌شود.
نظر شما