۲ لایحه FATF یعنی لایحه عضویت در کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو) و عضویت در کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارسال شد که این ۲ لایحه برای تعیین تکلیف نهایی در مجمع تشخیص مصلحت نظام معطل مانده است.
محمد فیضی، عصر پنجشنبه در سومین کنگره حزب کارگزاران سازندگی اردبیل گفت: متاسفانه لایحه پیوستن ایران به پالرمو به رغم تصویب در مجلس و تایید شورای نگهبان، بدون علت قانع‌کننده در مجمع تشخیص مصلحت نظام معطل مانده و تبدیل به قانون نشده است.
وی کنار گذاشته شدن این مصوبه توسط مجمع را سوال‌برانگیز خواند و افزود: این کار مبنای قانونی ندارد.
فیضی لایحه موسوم به تامین مالی تروریسم (CFT) را نیز جزو ۲ لایحه معطل مانده در مجمع عنوان کرد و ادامه داد: به رغم این که دلسوزان کشور و فعالان اقتصادی از معطل ماندن و عدم تایید نهایی این ۲ مصوبه متضرر می‌شوند ولی با ایجاد مانع و معطل کردن این ۲ لایحه قفلی بر اقتصاد کشور زده شده است.
وی معطل ماندن ۱.۵ ساله این ۲ لایحه در پیچ و خم مجمع تشخیص مصلحت نظام را اقدامی فراقانونی خواند و اضافه کرد: اگر نهادی قانون را مبنای کار خود می‌داند، باید به اقتضائات آن نیز عمل کند.
نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین همچنین خواستار پاسخگویی مخالفان FATF به مردم در مورد علل تعیین تکلیف نشدن مصوبه مجلس در این زمینه در مجمع تشخیص مصلحت نظام شد و گفت: امروز تاوان تصمیم این نهاد را مردم، دولت و مجلس شورای اسلامی می‌دهند.
فیضی همچنین افزود: قانون اساسی در این ایام روز به روز مورد بی‌توجهی قرار می‌گیرد یا به صورت مخفی یا به صورت جزئی از کنار آن رد شده و اجرای آن را نادیده می‌گیرند.
نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی بیان‌کرد: اصولگرایان بدانند که مردم با ناکارآمد نشان دادن، تهمت زدن و تخریب اصلاح‌طلبان و دولت، به صف آنها نمی‌پیوندند و آنها با این روش‌ها مردم را به نظام بدبین و به جرگه براندازان وارد می‌کنند.
فیضی اضافه کرد: در انتخابات پیش رو با ارائه برنامه‌های اصلاح‌طلبی و برای ساختن ایرانی آباد در شان مردم، حامی اصلاح‌طلبان خواهیم بود.
به گزارش ایرنا، سومین کنگره حزب کارگزاران سازندگی استان اردبیل امروز با حضور محسن هاشمی دبیر کل این تشکیلات در شهر اردبیل برگزار شد.
"گروه ویژه اقدام مالی" یا همان FATF به عنوان نهاد بین دولتی مرجع تنظیم مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در آخرین نشست خود ضمن اعاده دو دسته از اقدامات مقابله‌ای علیه ایران، هشدار داد که در صورت تکمیل نشدن فرآیند اجرای "توصیه‌نامه یا برنامه عمل ایران" این نهاد ممکن است طی سه ماه آینده جمهوری اسلامی ایران را به "فهرست کشورهای غیرهمکار" خود اضافه کند.
این در حالی است که ایران تاکنون از مجموع ۴۱ مورد برنامه عمل گروه ویژه اقدام مالی ۳۷ مورد را که مربوط به بخش‌های اجرایی آن بوده، عملیاتی کرده است.
چهار لایحه باقیمانده در حوزه قانون‌گذاری شامل "اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، عضویت در کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی(پالرمو) و عضویت در کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تامین مالی تروریسم(CFT) از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارسال شد که این دو لایحه برای تعیین تکلیف نهایی در مجمع تشخیص مصلحت نظام معطل مانده است.
"گروه ویژه اقدام مالی" سال ۱۹۸۹ میلادی با ابتکار کشورهای قدرتمند سیاسی اقتصادی موسوم به گروه هفت برای مبارزه با پولشویی تاسیس شد.
این گروه ۳۷ عضو دارد و دبیرخانه آن در مقر سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در شهر پاریس قرار دارد.
جمهوری اسلامی ایران سال ۲۰۰۷ میلادی در "فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی" قرار گرف.
FATF از سال ۲۰۰۹ میلادی این موضع را به طور رسمی در بیانیه‌های خود اعلام کرد و بر این اساس مقررات و اقدام‌های متقابل علیه کشورمان وضع شد تا کشورها در مراودات مالی و بانکی با ایران احتیاط کنند.
ایران از سال ۲۰۱۶ میلادی به واسطه اقدامات دیپلماتیک و داخلی در وضعیت "تعلیق از اعمال اقدامات تقابلی" FATF قرار گرفته و بر این اساس وضعیت کشورمان در ابعاد استانداردهای نظارتی و کنترلی در هر سه حوزه پولشویی، جرایم سازمان یافته و حمایت مالی تروریسم "خاکستری" توصیف می‌شود.
نظر شما