کمک‌های حمایتی و معیشتی، ماهانه و بدون وقفه پرداخت خواهد شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه روز شنبه با حضور اعضاء و سران سه قوه برگزار شد.

در ابتدای این جلسه پس از ادامه مباحث اصلاح ساختاری بودجه و اصلاح و مقاوم سازی اقتصاد، وزیر کشور و رئیس سازمان برنامه و بودجه، گزارشی را از روند اجرای مصوبه جلسات گذشته سران قوا ارائه کردند.

عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور گزارشی درباره مصوبه مدیریت مصرف سوخت و همین‌طور طرح حمایت از معیشت اقشار کم درآمد ارائه کرد. سران سه قوه  از زحمات و خدمات آقای رحمانی فضلی در اجرای طرح تشکر کردند.

در این جلسه همچنین بحث شد که همه قوا در دولت در اجرای این مصوبه، همکاری کامل خواهند کرد  و از همه دستگاه‌ها و نهادهای کشور خواسته شد برای اجرای موفق این طرح و تحقق اهداف آن، همکاری کنند.

ایجاد عدالت اجتماعی، برخوردار شدن ۶۰ میلیون ایرانی با تأکید بر خانوارهای کم‌درآمد، مبارزه با قاچاق سوخت، کاهش رانت، مدیریت مصرف و مقاوم‌سازی اقتصاد، از جمله اهداف این طرح است.

معاون رئیس قوه قضائیه و دادستان محترم کل کشور در این جلسه تأکید کردند که قوه قضائیه برای اجرای این طرح به طور کامل همکاری خواهد کرد.

رئیس محترم مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه با اشاره به قانون برنامه ششم توسعه و مصوبه سران قوا، خواهان مشارکت همه دستگاه‌ها برای اجرای موفق این طرح شد.

در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا تاکید شد با توجه به تامین منابع، این کمک‌های حمایتی و معیشتی، ماهانه، بدون وقفه و به طور منظم پرداخت خواهد شد، بنابراین پرداخت‌های آبان ماه از هفته آینده آغاز خواهد شد.

همچنین با اشاره به سهمیه بندی‌هایی که در حوزه حمل و نقل انجام گرفته در کنار عدم افزایش بهای گازوئیل، عنوان شد که این اقدامات برای کنترل قیمت‌های حمل و نقل کافی است اما در عین حال چنانچه اقدامات دیگری نیاز باشد، انجام خواهد گرفت.

در ادامه جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، بحث مدیریت متمرکز  با مولدسازی‌های دارایی‌های دولت از املاک، ساختمان‌ها و بهینه‌سازی استفاده و جلوگیری از افزایش هزینه، پیگیری شد و تصمیم‌گیری درباره این موضوع به جلسه آتی شورا موکول گردید.

براساس مباحثی که در این جلسه انجام شد، هرگونه استفاده از املاک و دارایی‌های دولتی و شرکت‌های دولتی تحت نظارت و مدیریت هدفمند قرار می‌گیرد و نسبت به واگذاری اموال مازاد و تخصیص به اعتبارات عمرانی، اقدام خواهد شد.

کوچک‌سازی دولت، افزایش اعتبارات بخش اشتغال و تولید، جلوگیری از گسترده‌تر شدن دولت و کمک به بودجه های عمرانی از جمله فواید این طرح عنوان شد.