هفته گذشته دولت پاکستان ضمن موافقت مشروط با درخواست نواز شریف برای سفر به خارج جهت معالجه و درمان از وی خواسته بود تا بابت تضمین بازگشت مجدد به کشور حدود ۴۵ میلیون دلار سفته ضمانت تحویل دهد، موضوعی که از سوی نواز شریف رد و متعاقب آن حزب مسلم لیگ نواز تصمیم دولت را در دادگاه به چالش کشید.
دادگاه عالی شهر لاهور به ریاست قاضی «باقر علی نجفی» ضمن رد درخواست مدافع حقوقی دولت مبنی بر مقرر کردن شرایط و تضمین جهت بازگشت نواز شریف، دستور حذف نام نخست وزیر سابق پاکستان از فهرست افراد ممنوع الخروج را صادر کرد.
دادگاه لاهور اجازه سفر نواز شریف به خارج به مدت چهار هفته را صادر کرد و افزود: در صورت طولانی شدن روند معالجه نواز شریف مهلت ابلاغی وی قابل تمدید خواهد بود.
«شهباز شریف» رئیس جناح مخالف دولت پاکستان و برادر نواز شریف نیز ضمانت کتبی به دادگاه تقدیم کرد که براساس آن وی متعهد شد که نواز شریف پس از تکمیل معالجه و بهبودی به پاکستان بازمی گردد.
رای فعلی دادگاه پاکستان راه نواز شریف برای سفر به خارج را هموار کرد و انتظار می رود وی تا روزهای آینده جهت معالجه راهی لندن شود.
اکثر اعضای کابینه دولت پاکستان با موافقت بدون شرط با سفر نواز شریف به خارج مخالف بوده و معتقدند که هیچ تضمینی بابت بازگشت نخست وزیر پیشین پاکستان به کشور وجود ندارد با این حال «عمران خان» نخست وزیر پاکستان اعلام کرد: دولت جدای از اختلافات سیاسی با حزب نواز شریف، اهمیت زیادی به سلامتی وی قائل است.
دادگاه عالی پاکستان هفتم آبانماه امسال دستور آزادی نواز شریف را به مدت ۸ هفته برای مشکلات سلامتی صادر کرده بود.
خانواده شریف در چندین پرونده فساد، متهم به پولشویی، فرار مالیاتی و مخفی کردن دارایی‌های خارجی هستند. دیوان عالی پاکستان در سال ۲۰۱۷ نواز شریف را که در آن زمان نخست‌وزیر بود، از مقام خود خلع و دستور پیگیری پرونده‌های فساد وی را صادر کرد.
نواز شریف در سال ۲۰۱۸ محکوم به هفت سال حبس و پرداخت ۱.۵ میلیارد روپیه و ۲۵ میلیون دلار در پرونده فساد مالی موسوم به «العزیزیه» شد.
نظر شما