جلال میرزایی روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با بیان اینکه کلیات لایحه ایجاد هشت منطقه آزاد تجاری در کشور هفتم شهریورماه ۹۷ و جزییات آن ۱۱ شهریورماه در مجلس تصویب شد اما این مصوبه مورد موافقت شورای نگهبان قرار نگرفت، افزود: مصوبه امروز مجلس در خصوص اصلاحات این لایحه دوباره جهت تامین نظر شورای نگهبان به این شورا ارسال می‌شود.
وی یادآور شد: براساس تصویب لایحه ایجاد مناطق آزاد تجاری و صنعتی در کمیسیون اقتصادی، منطقه اینچه برون در استان گلستان، منطقه مهران در ایلام، منطقه اردبیل در استان اردبیل، منطقه سیستان در استان سیستان و بلوچستان، منطقه بانه- مریوان در استان کردستان، منطقه جاک در استان هرمزگان، منطقه بوشهر در استان بوشهر، منطقه قصر شیرین در استان کرمانشاه به عنوان مناطق آزاد جدید اقتصادی جدید تعیین شدند.
وی تاکید کرد: شورای نگهبان در نشست ۱۱ مهرماه سال گذشته خود لایحه ایجاد هشت منطقه آزاد تجاری و مناطق ویژه اقتصادی در کشور را بررسی و اعلام کرده است الحاقیه نمایندگان به این لایحه باید در قالب طرحی جداگانه ارائه می شد و تصویب آن به این صورت مغایر با اصل هفتاد و چهارم قانون اساسی است.
وی یادآور شد: در لایحه دولت ایجاد تنها ۱۲ منطقه ویژه اقتصادی در کشور گنجانده شده بود اما در بررسی های نمایندگان به حدود ۸۰ منطقه افزایش پیدا کرد که به نظر می رسد ایراد شورای نگهبان، در خصوص اضافه شدن این موارد در قالب یک طرح جداگانه است.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در خصوص اینکه مجلس تا چه اندازه می تواند لوایح دولت را تغییر دهد نظر شورای نگهبان این است که نمایندگان تنها می توانند لایحه را رد یا تصویب کنند و تغییرات اعمال شده را باید در قالب طرح جداگانه ارائه دهند که این ایراد شورای نگهبان رفع شد.
تمامی مغایرت های مورد نظر مجمع در زمان بررسی لایحه اعمال شده است
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: تمامی ایرادات و مغایرت‌های قانونی اعلام شده از طرف مجمع تشخیص مصلحت نظام در بررسی لایحه توسط نمایندگان مطرح و مورد نظر قرار گرفته شده است.
میرزایی با اشاره به ایراد مجمع در خصوص کاهش درآمدهای مالیاتی دولت در صورت ایجاد مناطق آزاد تجاری، افزود: مناطق محرومی مانند ایلام و زابل درآمدی نداشته‌اند که عاید دولت شود که اکنون بگوییم با ایجاد مناطق آزاد درآمدهای مالیاتی دولت کم می‌شود.
وی تاکید کرد: در خصوص مغایرت با سیاست‌های کلی آمایش سرزمین نیز باید توجه شود که نگاه غلطی به آمایش سرزمین وجود دارد زیرا آمایش سرزمین بر اساس مزیت‌های نسبی هر منطقه است و نه بر اساس امکانات عادلانه، ما در مناطق فرصت برابر نداریم که اکنون با ایجاد مناطق آزاد تبعیض اعمال شود.
وی یادآور شد: در خصوص بند ۱۱ مورد نظر مجمع نیز دغدغه مجلس و اصلاحات انجام شده در راستای توسعه حوزه عمل و جذب تکنولوژی پیشرفته و صادرات کالا و خدمات است و مشخص نیست چگونه دوباره از سوی مجمع مطرح شده است.
مجمع تشخیص مصلحت نظام اول مهرماه ۹۷ در نامه‌ای به شورای نگهبان در ارتباط با مصوبه ایجاد مناطق آزاد و ویژه تجاری اقتصادی در کشور سه مغایرت قانونی را اعلام کرده است که عینا مورد استناد شورای نگهبان قرار گرفته است.
این مغایرت ها شامل مغایرت با بند ۱۷ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در خصوص اصلاح نظام درآمدی دولت و افزایش سهم درآمدهای مالیاتی، مغایرت با بند یک جزء دال سیاست‌های کلی آمایش سرزمین در خصوص ایجاد امکانات عادلانه، فرصت‌های برابر و رفع تبعیض ناروا در مناطق مختلف کشور و مغایرت با بند ۱۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به منظور انتقال فناوری های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید و صادرات کالا و خدمات و تامین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج کشور است.
نظر شما