روزنامه ساوت چاینا هنگ کنگ روز چهارشنبه نوشت این افراد قصد بروز ناآرامی های گسترده ای را در این منطقه داشته اند و از آنها نزدیک به ۸ هزار بمب بنزینی بدست آمده است.
بسیاری از این بمب های دست ساز بنزینی که قرار بوده است برای پرتاب در خیابان های هنگ کنگ استفاده شود، در دانشگاه شاتین هنگ کنگ کشف و توقیف شده است.
این دستگیری یکی از بزرگترین عملیات بازداشت معترضان هنگ کنگی در ۶ ماه گذشته پس از اعتراض به قانون استرداد مجرمان به چین محسوب می شود.
خانم «کری لم» رییس اجرایی منطقه ویژه اداری هنگ کنگ چین، این اقدامات و توسل به دانشگاه به عنوان یک پایگاه تسلیحاتی را محکوم کرده است.
گزارش حاکی است که از این دانشگاه نزدیک به ۲ هزار بطری حاوی مواد اشتعال زا نیز کشف شده است که برای به آتش کشیدن بسیاری از مکان ها در هنگ کنگ کافی بوده است.
در تحولی دیگر کنگره ملی خلق چین اعلام کرد تنها مرجعی است که حق دارد درباره قانون منع استفاده از ماسک در این منطقه تصمیم بگیرد.
این قانون به دنبال خشونت های بیش از اندازه شماری از آشوبگران و معترضان در هنگ کنگ اجرا شد شماری از معترضانی که ماسک بر صورت داشتند بارها به مراکز عمومی، فروشگاه ها، فرودگاه و متروها یورش برده و بسیاری از این مکان ها را به آتش کشیدند.
به دنبال این قضایا دادگاه عالی هنگ کنگ اعلام کرد بر اساس وضعیت اضطراری در این منطقه از این پس به جز کسانی که مشاغل آنها ایجاب می کند، دیگر شهروندان هنگ کنگی حق استفاده از ماسک را ندارند.
حالا اما به این قانون جدید اعتراضاتی وارد شده و دادگاه عالی هنگ کنگ درباره آن رایزنی هایی صورت داده است، اما کنگره ملی خلق چین (مجلس) تاکید کرده است که تنها این ارگان ملی است که حق دارد درباره این قانون و تغییر آن تصمیم بگیرد و دادگاه عالی چنین حقی نخواهد داشت.
خبرگزاری شینهوا از قول جانگ تیه وی سخنگوی کنگره چین آورده است کنگره تنها مرجعی است که می تواند متناسب بودن این قانون را با قانون اساسی هنگ کنگ مشخص و ارزیابی کند.
وی تاکید کرد قوانین اساسی چین و هنگ کنگ دارای رویه معمول و مشابه هستند و برای همین باید کنگره درباره قانون منع ماسک تصمیم گیری کند و هیچ ارگان و نهاد دیگری چنین صلاحیتی ندارد.
دادگاه عالی خلق هنگ کنگ روز دوشنبه در اعلام نظری که پشتیبانی از مواضع معترضان در این منطقه محسوب می شود، تاکید کرد این قانون بر خلاف قانون اساسی هنگ کنگ است.
این تصمیم به این معنا است که پلیس هنگ کنگ دیگر نمی تواند مانع استفاده از ماسک در این منطقه شود و این موضوع به یک مساله جنجالی بین ارگان های قضایی چین و هنگ کنگ تبدیل شده است.
یانگ گوانگ سخنگوی اداره امور هنگ کنگ که بالاترین ارگان وابسته به پکن در این منطقه است، در اظهاراتی شدید اللحن تاکید کرد چنین تصمیمی از سوی دادگاه عالی هنگ کنگ می تواند تاثیرات منفی بر رویه قانونی و حقوقی در منطقه داشته باشد.
وی افزود باید همه دستگاه های قضایی، قانونی و حقوقی در هنگ کنگ به وظایف خود با دقت عمل کرده و با خشونت ها و هرج و مرج برخورد کنند.
هنگ کنگ سال ۱۹۹۷ میلادی به تحت حاکمیت چین درآمد و از آن زمان کنگره ملی خلق چین ۵ بار در سال های ۱۹۹۹، ۲۰۰۴، ۲۰۰۵، ۲۰۱۱ و ۲۰۱۶ میلادی تفسیرهایی درباره قانون اساسی این منطقه داشته است.
نظر شما