آیا سومین اقتصاد بزرگ آسیا در حال سقوط است؟

یک مقام ارشد در وزارت اقتصاد هند گفت: هنوز نمی توان نتیجه گیری کرد که رکود اقتصادی هند به وخیم ترین حالت خود رسیده است. همچنین اعلام اینکه سومین اقتصاد آسیا خواهد توانست به اهداف جبران کسری بودجه خود برسد امکان پذیر نیست.

این اظهارات در میان کاهش فعالیت اقتصادی در هند در ماه های جولای تا سپتامبر سال جاری منتشر می شود. آمار نشان می دهند که رکود اقتصادی این کشور در مقایسه با سال گذشته افزایش یافته است.

تاثیر رکود اقتصادی سبب کاهش نرخ رشد در اکثر بخش های اقتصادی هند در نیمه دوم سال ۲۰۱۹ شده است. تولید خودرو در نیمه دوم سال ۲۰۱۹ حدود ۳۷ درصد در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته کاهش یافت. صنعت خودرو سازی هند تعداد زیادی از افراد را مشغول به کار کرده است. همچنین در نیمه دوم سال ۲۰۱۹، رشد مسافران قطارها در هند با یک نرخ منفی ۲.۱ درصد روبرو شد.

در بخش مالی، در نیمه دوم سال جاری،  وام های بانکی به بخش صنعت تنها ۲.۷ درصد رشد داشت. نرخ رشد این بخش در مدت مشابه سال گذشته ۶.۵ درصد اعلام شده بود. در بخش مسکن، فروش خانه های جدید با رکود روبرو بوده است. بر اساس آمار شرکت "لیاس فوراس" که در زمینه مسکن فعالیت می کند  حدود ۱.۳ میلیون خانه در هند  به فروش نرفته است.

دی کی سریواستاوا  یک تحلیلگر اقتصادی ارشد هند گفت: واردات هند در ماه اکتبر سال ۲۰۱۹ به شدت کاهش یافته است که این نشان دهنده کاهش تقاضا در هند است. سه بخش مهم  واردات  یعنی کالاهای نفتی از جمله نفت خام، کالاهای الکترونیکی و ماشین آلات برقی و غیر برقی، با کاهش تقاضای مصرف کننده روبرو شده است.

داده های تجاری منتشر شده توسط دولت  حاکی از کاهش واردات و در نتیجه کاهش سطح تقاضا است. ارزش صادرات هند در دوره آوریل-اکتبر با ۲.۲۱ درصد کاهش به ۱۸۵.۹۵ میلیارد دلار رسید.

عوامل رکود اقتصادی هند چیست

بحران اقتصاد کلان  هند از سال گذشته در بخش مالی آغاز شد و به بحران نقدینگی منجر شد و بدین ترتیب سرمایه گذاری ها را به خطر انداخت. عامل دیگری که باعث کندی اقتصادی هند شده است، افت شدید رشد مصرف و جنگ تجاری است که آمریکا به هند تحمیل کرده است.

اکثر اقتصاددانان طرح های مبارزه با پول سیاه  و اصلاحات  مالیاتی مانند جی اس تی (GST) را  عامل اصلی بروز بحران نقدینگی در هند دانسته اند. این دو طرح، استفاده از روش های سنتی نقدی برای تجارت  در بخش غیر رسمی اقتصادی را تغییر داد. بخش غیر رسمی  ۹۰ درصد از اقتصاد هند را تشکیل می دهد. از آنجا که مسیرهای اعتباری غیررسمی مسدود  شد، میزان مصرف شاهد افت شدید بود و در نتیجه بر سرمایه گذاریهای خصوصی تأثیر گذاشت.

این عوامل اکنون  به کاهش پس انداز ( از۳۵ درصد در سال ۲۰۱۱-۱۲ به زیر ۳۰ درصد در سال  ۲۰۱۸-۱۹) و همچنین کاهش  نرخ سرمایه گذاری ( از۳۹ درصد در سال ۲۰۱۱-۱۲ به ۲۹ درصد در سال  ۲۰۱۸-۱۹) منجر شده است.

علاوه بر این ، رشد سیاست های اقتصادی محافظه کارانه  در سرتاسر جهان و تلاش آمریکا برای  ایجاد تعادل تجاری نیز بر هند تأثیر منفی گذاشت.

دونالد ترامپ رییس جمهوری آمریکا در ماه ژوئن هند را از  نظام عمومی ترجیحات (GSP) خارج کرد.

بر اساس توافقنامه «نظام عمومی ترجیحات» بسیاری از کشورهای درحال‌توسعه فرصت می‌یابند تا با استفاده از مزیت تعرفه گمرکی صفر و یا ناچیز بر برخی از اقلام صادراتی خود، اقتصادشان را بهبود بخشیده و از فقر خارج شوند.

آمریکا اعلام کرده که موازنه منفی تجاری با هند در سال ۲۰۱۷ به ۲۷.۳ میلیارد دلار رسیده است. این کشور به دنبال دسترسی بیشتر به بازار هند است.

این اقدام آمریکا بر بخش های اقتصادی هند  مانند مواد شیمیایی، کالاهای مهندسی، چرم، سنگهای قیمتی و جواهرات که میلیون ها نیروی کار هند را مشغول به کار می کند تاثیر منفی گذاشته است. همچنین جنگهای تجاری پیش بینی آینده را در سراسر جهان را با مشکل  کرده و به این دلیل  شرکت ها از  سرمایه گذاری در این محیط غیرقابل پیش بینی خودداری  می کنند.

طرحهای حمایتی دولت هند

دولت هند برای احیای اقتصاد اقدامات بسیاری انجام داده است. یکی از مهمترین اقدامات، کاهش مالیات شرکتها  و اعطای یارانه سرمایه گذاران خارجی جهت  رونق بخش مسکن است.

در چند ماه گذشته دولت هند به منظور احیای رشد اقتصادی این کشور طرح هایی مانند  آزادسازی سرمایه گذاری مستقیم خارجی  برای بخش های منتخب، اطمینان از انتقال اعتبار به موسسات غیر بانکی، لغو مالیات های  بحث برانگیز  برای سرمایه گذاران خارجی، سرمایه بیشتر برای بانک ها و ادغام بزرگ  بانک ها  را به اجرا گذاشته است.

مسیر پیش روی هند

بعید است در چند ماه آینده رشد اقتصادی هند بهبود یابد. بانک "اس بی آی" که  بزرگترین بانک وام دهنده بخش دولتی هند محسوب می شود، رشد تولید ناخالص داخلی این کشور در سه ماهه سوم سال جاری را زیر ۵ درصد  پیش بینی کرده است. موسسات دیگر نیز پیش بینی های رشد اقتصادی  هند را برای سال مالی جاری کاهش داده اند.

بانک مرکزی هند رشد اقتصادی هند این کشور را  به ۶.۱ درصد در سال جاری کاهش داد. این کمترین رشد اقتصادی هند در ۵ سال گذشته است.

 صندوق بین المللی پول نیز پیش بینی رشد اقتصادی هند را برای سال مالی  ۲۰۱۹-۲۰ به ۶.۱ درصد  کاهش داده است. پیش از این  این صندوق نرخ رشد اقصادی هند را  ۷ درصد پیشبینی کرده بود.