تورم سوخت؟

در گزیده ای از گزارش روزنامه ایران می خوانیم: براستی چه عاملی در اقتصاد باعث بروز و افزایش نرخ تورم می‌شود. آیا انکار تأثیر بنزین روی تورم می‌تواند باور مردم به اثر تورمی بنزین را تغییر دهد.
طیف گسترده نظرات
مناظره جدی میان طیف وسیعی از اقتصاددانان وجود دارد، برخی می‌گویند، افزایش قیمت بنزین روی قیمت سایر کالاها بی‌اثر است و شاهد گواهی برای آن نیست. شماری هم می‌گویند، در بعضی مواقع دارای اثر بوده و در برخی از مواقع اثر اندکی داشته است. بعضی از کارشناسان هم می‌گویند، اصولاً تأثیر افزایش قیمت بنزین اندک است. (۱.۱ تا ۴ درصد)، برخی هم می‌گویند، خیر خیلی هم پر اثر است. در این میان، برخی هم می‌گویند، اصولاً افزایش قیمت بنزین می‌تواند روی کاهش مصرف برخی اقلام موجود در سبد خانوار یا سبد محاسبه نرخ تورم مؤثر باشد و قیمت این گروه از کالاها را کاهش دهد.
 اما مردم تجربه اجتماعی متفاوت دارند. برداشت اقتصادی مصرف‌کنندگان براین اصل بدون تغییر، استوار شده که افزایش قیمت بنزین، منجر به افزایش قیمت کالاها و خدمات می‌شود. یکی از ملاک های ارزیابی آنی آنها هم افزایش کرایه است که رانندگان تاکسی از آنها مطالبه می‌کنند.
تفاوت‌هایی که وجود ندارد
در میانه جدل بنزینی میان صاحبنظران؛ گاه تفاوتی میان چند مفهوم اقتصادی به چشم نمی‌خورد. هنگامی که سخن از رابطه اثر تغییر قیمت بنزین با تغییر قیمت‌ها مطرح می‌شود، تفاوتی میان افزایش سطح عمومی قیمت کالا و خدمات(تورم)، گرانی(افزایش یک یا چند قلم کالا) و تغییر قیمت‌های نسبی مبتنی بر انرژی داده نمی‌شود، در حالی که گزاره تغییر قیمت حامل‌های انرژی با مفاهیم فوق می‌تواند رابطه همگرای متفاوتی داشته باشد.
رابطه بنزین با تورم
نیم نگاهی به رابطه مطالعه افزایش قیمت حامل‌های انرژی(بنزین، گازوئیل، گاز سی‌ان‌جی و نفت کوره) با تغییر نرخ تورم نشان می‌دهد که مطالعات متعددی در این رابطه، بویژه در آستانه تغییر قیمت سوخت یا به فاصله اندکی از اجرای آن در زمان دولت‌های مختلف و طی چهار دهه گذشته صورت گرفته است. اکثر تحقیقات در چهاردهمین مرتبه تغییر قیمت انرژی در سال ۱۳۹۲ انجام شده است.
اکثر این مطالعات، مبنای تلاش علمی دانشجویان رشته اقتصاد به‌صورت تحقیقات سنجی است که به‌دلیل نحوه محاسبه و داده‌های جمع‌آوری شده، تعمیم آن به شرایط حاضر قابل تأمل است.
داده‌های برخی از تحقیقات رسمی هم در مجله های علمی پژوهشی یا در متن مصاحبه‌های کارشناسان و مسئولان مشاهده می‌شود که غالباً مبتنی به سمت وسوی فضای موافقت یا مخالفت با اصل موضوع، بیان شده است.
تقاضا برای بنزین
میان مطلوبیت، عرضه (موجودیت و محدودیت) و تقاضای یک کالا یا خدمات با قیمت آن رابطه وجود دارد. از منظرعلم اقتصاد، حامل‌های انرژی یک کالای بدون کشش یا کم کشش است. یعنی اینکه افزایش قیمت آن تا سطح اندکی روی میزان تقاضا و مصرف تأثیر می‌گذارد. مگر آنکه افزایش قیمت در سطح و میزانی باشد که دیگر خرید یا مصرف آن مقرون به صرفه نباشد یا اینکه تولیدکننده و رقیب دیگری آن را با قیمت پایین‌تر عرضه کند.
اکنون بنزین هم از جمله کالاهای کم کشش است. یعنی تا سطحی از افزایش قیمت با کاهش تقاضا روبه‌رو نمی‌شود. یا آن گروهی که نسبت به افزایش قیمت واکنش امتناعی از خود نشان می‌دهند، به‌سمت کالای بدیل و جایگزین و جانشین می‌روند.
تفاوت تورم یا گرانی؟
در غالب تحلیل‌هایی که از زمان تغییر قیمت بنزین، تاکنون ارائه شده است، تفاوت میان گرانی و تورم قائل نشده‌اند. درحالی که میان مفهوم گرانی که افزایش قیمت یک یا چند قلم کالا را تعریف می‌کند با تورم که افزایش سطح عمومی تمام قیمت‌ها را نشان می‌دهد، تفاوت معناداری وجود دارد.
برهمین اساس اکثر مصرف‌کنندگان تورم موجود در اقتصاد بعد از افزایش قیمت بنزین را متأثر از تغییر قیمت بنزین می‌دانند. در حالی که گرانی کالاها به معنی تورم نیست. در همین ماه گذشته، وقتی نرخ تورم اعلام شد، برخی از کالاها در گروه خوراکی‌ها کاهش داشت، مثلاً میوه‌ها، اما در مجموع نرخ تورم همچنان ۴۲ درصد بود.
اثر حامل ها
انرژی به‌عنوان ابَر نهاده، نقش بی‌بدیلی در تولید یک محصول و کالا دارد و تغییر قیمت آن روی بهای تمام شده(شاخص بهای تولیدکننده) تأثیر می‌گذارد، مگر آنکه با ارائه یارانه به تولیدکننده یا عرضه انرژی با قیمت یارانه‌ای به زنجیره تأمین و تولید کالاها، اثر افزایشی آن کاهش یابد.
اما اینکه اثر افزایش قیمت حامل‌های انرژی روی بهای تمام شده هر کالا یا خدمت چقدر است، به طور عینی می‌تواند با توجه به میزان مصرف انرژی، سطح تکنولوژیک یک بنگاه، سازوکار عرضه و تقاضای یک محصول، همچنین رقابتی بودن یا نبودن بازار محصول و خدمت مورد نظر باز گردد. البته این همه پاسخ‌هایی نیست که می‌توان روی تغییر قیمت یک کالا یا خدمات تأثیر بگذارد.
انرژی و قیمت‌های نسبی
افزایش نرخ حامل‌های انرژی(سوختی) به‌طور مستقیم روی قیمت‌ها یا قیمت نسبی تمامی فرآیندهای فرآوری، تولید، خدمات و بازرگانی تأثیر دارد. به بیان ساده تر، با افزایش قیمت سوخت، رابطه برابری قیمت یک محصول با سایر محصولات همسان، کاهش یا افزایش می‌یابد، به همین دلیل است که سیاستگذار باید رابطه بلندمدتی میان قیمت انرژی با نرخ ارز و یارانه‌های پرداختی و حمایت‌های تعرفه‌ای برقرار کند. یعنی نمی‌شود یک رابطه منطقی میان کالاهایی از یک جنس نظیر حامل‌های انرژی یا سایر کالاهای مبادله پذیر برقرار نباشد. رابطه قیمتی تبعیض‌آمیز میان حامل‌های انرژی در بلندمدت امکان پذیر نیست و بزودی تسطیح می‌شود. این نقش ستاد فرماندهی اقتصادی کشور است. اگر چنین رابطه‌ای برقرار نباشد، فشار روی مصرف یک حامل نسبت به حامل سوختی دیگر افزایش می‌یابد.
اگر چنین رابطه‌ای نباشد، یک سال کشاورز به‌دلیل قیمت بالاتر یک محصول مثلاً گوجه فرنگی کشت می کند و سال بعد که گوجه فرنگی حتی روی بار وانت در بازار خریدار نداشت، ابراز ندامت می‌کند.
در مثال قدیمی که این روزها زیاد گفته و شنیده می‌شود، با تغییر قیمت بنزین، رابطه قیمتی یک بطری آب معدنی و یک بطری یک لیتری نوشابه با یک لیتر بنزین تغییر خواهد کرد.
اما باز گردیم به همان سؤال ابتدایی این تحلیل، آیا تغییر قیمت بنزین سبب تورم می‌شود؟
سوخت تورم در ایران
واقعیت این است که علل افزایش تورم در اقتصاد امروز کشور فقط مربوط به قیمت بنزین نیست و نخواهد بود. یعنی اثر افزایش قیمت بنزین آنگونه نیست که بنزین را عامل(متهم) اصلی رشد نرخ تورم معرفی کنیم. رئیس کل بانک مرکزی، تأثیر نرخ بنزین روی تورم را حدود چهار درصد و برخی از کارشناسان آن را زیر یک یا دو درصد می‌دانند. فرض ما این است که حتی اگر بیشتر از این باشد، اولاً گران شدن قیمت یک یا چند کالا به معنی اثر قیمت روی تورم نیست و دیگر اینکه اصلاً سهم بنزین روی نرخ تورم آنگونه نیست که تمام عوامل موجود در «باک سوخت تورم»، بنزین معرفی شود.
بیان اثر کمی و عددی، افزایش قیمت حامل‌های انرژی روی نرخ تورم درشرایط کنونی دشوار است. بویژه اگر مبنای آن مطالعات گذشته یا تجربه سال ۱۳۹۲ باشد. چرا که با وجود فرض متغیرها و عوامل بنیادی-ساختاری تورم ساز در اقتصاد ایران نظیر کسری بودجه و رشد پایه پولی و ضریب فضای آن(همان چیزی که عموم مردم آن را چاپ پول بدون پشتوانه یا برداشت استقراض از ذخایر بانک مرکزی می‌شناسند)؛ محیط اقتصاد کلان، فضایی سیال دارد و این سیالیت تا اندازه‌ای تابع عوامل واقعی وقت(موجود) و روانی است که در بحث اقتصاد رفتاری از آن به‌عنوان انتظارات تورمی در جامعه یاد می‌شود.
بنابراین به طور قطع رفتار تصمیم ساز تمامی کارگزاران اقتصاد در بخش عرضه و تقاضا، در هر مقطع زمانی، مثلاً سال ۱۳۹۲ در مقایسه با شرایط کنونی کاملاً متفاوت است.
رئیس جمهوری در اولین سخنرانی بعد از تغییر قیمت بنزین، فضا و آمارهای اقتصادی را در دو برش زمانی افزایش قیمت بنزین یعنی سال ۱۳۹۲ با موقعیت کنونی تشریح کرد. وی به طور ضمنی بیان کرد که میان محیط امروز اقتصاد و انتخاب‌های سیاستگذاران در دولت دوازدهم با دولت نهم تفاوت اساسی  وجود دارد.
متهم تورم
آنچه در هر دو مقطع زمانی وجود داشته و تفاوتی هم با یکدیگر ندارد و باعث افزایش نرخ تورم شده و بیش از آن متأثر از تغییر قیمت حامل‌های انرژی باشد، ناشی از وجود محدودیت‌های موجود است، کسری بودجه و درجه و اندازه شکاف آن است.
رشد نرخ تورم در ایران تابع تصمیمات و راهبردهای پولی و سیاست‌های کلان اقتصادی هدفگذاری شده برای جلوگیری از رکود و تورم است. در واقع، هنگامی که دولت‌ها با کسری بودجه رو به رو می‌شوند، سراغ دسترس‌ترین منابع در اختیار یک بانک مرکزی غیرمستقل می‌روند.
منشأ تورم ساختاری در اقتصاد ایران بیش از آنکه تابع مطلق نرخ بنزین و سایر حامل‌ها باشد، متأثر از فقدان مکانیزم‌های کنترل روی هزینه دائمی شده تراز بودجه کشور، تعهدات دولت، هزینه‌های جاری دولت بزرگ و حجیم و انتخاب جبران کسری بودجه با اتکا به منابع پولی است. به نظر می‌رسد که دولت بیش از هر زمان دیگری باید سازوکارهای غیر پولی جبران کسری بودجه را با سازوکار استقراض از بازارها و مکانیزم عملیات بازار باز را آغاز کند.
۳ نکته
میان گران تولید شدن یک محصول با تورم قیمت همه خدمات و کالاها در اقتصاد تفاوت اساسی وجود دارد
علل افزایش تورم در اقتصاد امروز کشور فقط مربوط به قیمت بنزین نیست و نخواهد بود. یعنی اثر افزایش قیمت بنزین آنگونه نیست که بنزین را عامل(متهم) اصلی رشد نرخ تورم معرفی کنیم
رشد نرخ تورم در ایران تابع تصمیمات و راهبردهای پولی و سیاست‌های کلان اقتصادی هدفگذاری شده برای جلوگیری از رکود و تورم است. در واقع، هنگامی که دولت‌ها با کسری بودجه رو به رو می‌شوند، سراغ دسترس‌ترین منابع در اختیار یک بانک مرکزی غیرمستقل می‌روند
توصیه به سیاستگذار
در کل می‌توان عنوان کرد با اتکا به‌نظریه انتظارات، طرح افزایش قیمت بنزین به‌صورت غیرمستقیم باعث تغییر قیمت‌ها خواهد شد و این هم نه مستقیماً و صرفاً به‌دلیل قیمت بنزین، بلکه به‌دلیل انتظارات در بخش عرضه پدید خواهد آمد که با انتظارات تورمی در بخش تقاضا متفاوت است. دولت نه با رویکرد انتظامی بلکه با سیاستگذاری مناسب باید تورم انتظاری بخش عرضه را تعدیل کند. هرگونه شوک در بخش عرضه به‌دلیل استراتژیکی فرض شدن بنزین می‌تواند، انتظارات تورمی را به بخش تقاضا منتقل کند.
یک سیاستمداراقتصادی وقتی با عوامل روانی و نه واقعی در بازار روبه روست، رفتار و گفتار ایشان نقش مؤثری در نطفه وبلوغ و اشاعه انتظارات دارد.
این رفتار جمعی تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان است که سیاستگذار در بسته سیاستی بخش بازار باید به آن به‌طور جدی توجه کند. بنابراین اقدامات ایذایی و تهدیدی محتکران با اعلان همگانی گاه امنیت روانی بازار را مورد خطاب قرار می‌دهد.
دومین اثر تغییر قیمتی که باز مستقیماً به افزایش قیمت بنزین بازنمی‌گردد، اثر ناشی از تزریق پول گرم به چرخه مبادلات پولی مرتبط می‌شود. این روال با توجه به منشأ پولی تورم باید جدی انگاشته شود. اعطای کمک معیشتی به بخش تقاضا می‌تواند باعث تقویت قدرت خرید و آمادگی پذیرش آنها برای قیمت‌های جدید از سوی بخش عرضه شود. سیاستگذار باید تا حد امکان از آثار این شیوه بسط پولی جلوگیری کند، بویژه اگر افزایش قیمت بنزین کفاف وعده معیشتی را ندهد. روشی که الزاماً و لزوماً به افزایش قیمت بنزین مرتبط نمی‌شود.
سومین اقدامی که باید سیاستگذار به آن توجه کند، جلوگیری از همزمانی تغییر نرخ ارز در بازار با تغییر قیمت بنزین است و مهار تلاطم هاست. مشاهده همزمان آثار فوق قابل تأمل است.