محمدعلی شجاعی روز شنبه در نشست بررسی مشکلات تولیدکنندگان گفت: شورای هماهنگی بانک های استان مکلف است فهرستی از واحدهای تولیدی و صنعتی استان که حساب بانکی آنها در خارج استان است، شناسایی کند.
وی افزود: شورای هماهنگی بانک های استان باید مهلتی را تعیین کند تا حساب بانکی واحدهای تولیدی به استان آورده شود.
به گزارش ایرنا، انجام حسابرسی واحدهای تولیدی استان توسط تهران، از جمله مواردی بود که در این نشست، مورد انتقاد و گلایه قرار گرفت.
شجاعی در باره انتقادها از انجام حسابری واحدهای تولیدی استان از طرف تهران گفت: حسابرسی از واحدهای تولید، باید در استان انجام شود و این اقدام نباید از طرف خارج استان اجرا شود.
در این زمینه، محمدعلی عباس زاده وحید، مدیرکل تامین اجتماعی خراسان شمالی هم در این نشست گفت: واحدهای تولیدی می توانند از پذیرفتن حسابرسان خارج از استان امتناع کنند و در این زمینه، مسئولیت با ما خواهد بود.
نشست برای حل مشکلات تولید است نه دید و بازید
استاندار خراسان شمالی، در بخش دیگر سخنان خود به شدت از اجرایی نشدن مصوبات نشست قبلی انتقاد کرد و گفت: برای عیددیدنی و دید و بازدید دور هم جمع نشده ایم، شان مدیر به اجرا است و باید پیگیر مصوبه های نشست ها باشیم.
وی با بیان اینکه یکی از موارد که قرار بود در این نشست ارائه شود، طرح بیمه کشاورزان است گفت: از دو هفته گذشته معطل ارائه این طرح هستیم و قرار بود در این نشست، راهکار و برنامه ای برای بیمه کشاورزان استان داده شود که انجام نشده است.
وی افزود: ۴۴ درصد از جمعیت استان را روستاییان تشکیل می دهند که آمار کمی نیست ما بر اساس اعلام تامین اجتماعی، تنها ۳۰۰ نفر از کشاورزان استان زیر پوشش بیمه هستند و حق تولیدکنندگان ما این نیست.
شجاعی با بیان اینکه تلاش داریم تا با راهکاری که داده می شود، کشاورزان را از طریق تامین اجتماعی، صندوق بیمه روستاییان و عشایر و یا سایر موارد، بیمه کنیم گفت: تدوین طرح برای ارائه راهکار بیمه کردن کشاورزان، کار سختی نیست که تاکنون معطل مانده است، این طرح باید تا یک هفته آتی آماده و ارائه شود.
استاندار خراسان شمالی تصریح کرد: سرمایه های صندوق های توسعه کشاورزی استان ظرفیت دیگری است که می تواند برای بیمه کشاورزان، از آن استفاده کرد.
در ادامه نشست، مهدی امیدوار، رئیس اتاق اصناف بجنورد به مشکلات اصناف استان در زمینه سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) اشاره کرد و گفت: هرگونه خرید و فروش کالا یا خدمات و معاملات اقتصادی با دستگاه های دولتی در این سامانه انجام می شود اما با توجه به اینکه کسبه تهران قیمت کالاها را بدون احتساب ارزش افزوده اعلام می کنند، همیشه برنده هستند این در حالی است که در عمل، با اعمال هزینه های ارزش افزوده و حمل و نقل، مبلغ بیشتری باید بابت خرید از آنان، پرداخت شود.
استاندار خراسان شمالی در این زمینه خواستار یکسان سازی فرم ها شد و گفت: باید با درج بدون احتساب ارزش افزوده و یا با احتساب ارزش افزوده در فرم ها، قیمت خرید مشخص باشد و در این زمینه، اداره کل اقتصادی و دارایی استان مکلف است تا هفته آتی اعلام کند که در این زمینه چه اقدامی انجام شده است.
صادر نشدن فاکتور خرید برای کسبه استان از دیگر مواردی بود که رئیس اتاق اصناف بجنورد از آن انتقاد کرد و گفت: فروشندگان در تهران، هیچ فاکتوری برای کسبه ما صادر نمی کنند و این امر، مشکلات زیادی برای بازاریان ما ایجاد کرده است.
استاندار خراسان شمالی در این باره با بیان اینکه بازاریان استان، مشکلات صدور نشدن فاکتور را به ما گزارش کنند تا موارد از تهران پیگیری شود گفت: گران فروشی و یا خودداری از صدور فاکتور، تخلفی است که قابل پیگیری است و از بازاریان استان انتظار می رود با گزارش های خود، کمک کنند تا جلوی گران فروشی ها توسط بازاریان تهران گرفته شود.
به گزارش ایرنا در مجموع ۲۰ هزار و ۱۹۷ کارگاه در این استان وجود داد که حدود ۵۰ درصد آن فعال و مابقی غیرفعال و یا راکد هستند.
با احتساب افراد زیر پوشش به نوعی بیش از ۵۰ درصد جمعیت این استان زیر پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند.
استاندار خراسان شمالی، علی بهنام فر، معاون جهادکشاورزی استان را به علت آماده نشدن طرح بیمه کشاورزان از نشست اخراج کرد.
خراسان شمالی ۸۶۳ هزار نفر جمعیت دارد.
نظر شما