مرتضی الویری روز یکشنبه در نشست مشترک با اعضای شوراهای اسلامی شهرستانهای خراسان رضوی در مشهد افزود: مشارکت به این معناست که مردم احساس کنند به صورت روزانه در چرخه تصمیم گیری و تصمیم سازی حضور دارند چنانکه در برخی کشورها مانند اسپانیا و سوئیس حتی برای برخی تصمیم های روزمره به نظر مردم رجوع می کنند نه این که به صورت نمایشی این کارها انجام شود.
وی ادامه داد: لازمه اصلاح این امور، حضور احزاب پرقدرت و منسجم به عنوان یک کلوپ فکری برای جمع آوری نظرات مردم است و راه حل دیگر اجرای مقررات و قانون شوراها و سلسله مراتب این تشکیلات است چون قانون احزاب ضعف‌های ساختاری و اساسی دارد اما در قانون شوراها این سلسله مراتب از روستا تا شورای عالی استانها مانند یک شبکه عصبی و ارتباطی ترسیم شده است اما به دلایل مختلفی که در این زمان امکان بیان آن وجود ندارد همین شبکه مویرگی اعصاب کار خود را درست انجام نمی دهد لذا بازنگری قانون شوراها طی پنج ماه اخیر در شورای عالی استانها آغاز شده است.
رئیس شورای عالی استانها گفت: خوشبختانه قانون شوراها آماده شده و به زودی آن را به مجلس می فرستیم و در این راستا نیازمند نظرات نمایندگان مردم در شوراهای استانی هستیم.
الویری افزود: خوشبختانه چهار ماده از لایحه درآمدهای پایدار نیز با فراز و نشیب های فراوان در مجلس شورای اسلامی تصویب شده و بقیه مواد آن در کمیسیون‌های مربوطه به در حال بررسی است و همچنین اشکالات لایحه مالیات بر ارزش افزوده هم تا حد زیادی برطرف شده است.
وی ادامه داد: چندین لایحه دیگر از جمله لایحه شوراهای فرادست را به مجلس فرستاده ایم و در آن مساله تامین منابع برای شوراهای بخش، شهرستان و استان را رفع کرده ایم که امیدواریم با همفکری و کمک نمایندگان رای بیاورد.
پیگیری محکومیت اعضا شوراهای اسلامی
رئیس شورای عالی استانها در خصوص صدور برخی محکومیتها برای اعضا شوراها نیز گفت: در این رابطه دو جلسه با حجت الاسلام رییسی رییس قوه قضائیه برگزار و گره های قانونی را منعکس کرده ایم همچنین مقرر شد کمیته کاری مشترکی برای حل و فصل مسائل فی مابین تشکیل دهیم.
الویری افزود: برخی مصوبات شوراها با رای دیوان عدالت اداری باطل اعلام و موجب کاهش درآمد شهرداری شد که طی یک سال و نیم سال اخیر جلساتی با دیوان عدالت اداری پیرامون این موضوع برگزار کردیم که با همکاری و توجه دوجانبه شورای عالی استانها و دیوان عالی کشور همراه بوده است.
وی به ایرادات بازرسی کل کشور به موضوع شورایاری ها نیز اشاره کرد و ادامه داد: طی هفته آینده جلسه ای با بازرسی کل کشور برای حل این مساله برگزار می شود.
نایب رییس شورای اسلامی خراسان رضوی نیز در این نشست مشکلات مالی و تامین امکانات و مکان این نهاد در شهرستانهای مختلف را مساله مشترک شوراهای اسلامی شهرستانهای مشهد عنوان کرد و گفت: از این میان مردم دو شهرستان سرخس و خواف مطالبات خاصی از شوراهای این شهرستانها دارند.
غلامرضا لالوی افزود: شهرستان خواف دارای منابع عظیم سنگ آهن است که بخش عمده آن به صورت خام صادر می شود یا صنایع کشور از آن تغذیه می شود اما تنها سهم مردم محلی از این منابع، آلودگی های زیست محیطی معادن است چرا که مالیات و درآمدهای این معادن در مرکز مورد بهره برداری قرار می گیرد.
وی ادامه داد: در حالی که هزاران کامیون، سنگ آهن منطقه را از طریق جاده های شهرستان جا به جا می کنند اما مردم از زیر ساختهای مناسب برخوردار نیستند و جا دارد در این رابطه خدمات جاده ای برای آنان تامین شود.
او که ریاست شورای اسلامی شهرستان سرخس را هم بر عهده دارد گفت: در حالی که این شهرستان با منابع سرشاز گاز و نفت، گاز شش استان کشور را تامین می کند متوسط بهره مندی روستاییان این شهرستان از گاز ۶۰ درصد است و همچنین با وجود تبادل عمده ترانزیت ریلی و جاده ای کشور از مرزهای سرخس به ترکمنستان و دیگر کشورهای آسیای مرکزی مردم همچنان در انتظار تکمیل جاده ترانزیتی مشهد - سرخس هستند.
همچنین عدم حضور و دعوت از اعضای شوراهای اسلامی شهرستانها و استان در جلسات شورای برنامه ریزی شهرستانی و استانی، نارضایتی از روند اصلاح طرح های هادی روستایی، عدم اختصاص قیر به طرح های عمرانی، عضویت همزمان برخی از کارمندان شهرداری ها در شوراهای اسلامی شهرها و برخورد دستگاه های نظارتی با فعالیتهای شوراها از دیگر مشکلاتی بود که برخی دیگر از اعضای شوراهای اسلامی شهرستانهای خراسان رضوی در این جلسه به آن اشاره داشتند.
هشدارهای قانونی به اعضای شوراها
همچنین دبیر هیات رییسه شورای عالی استانها نیز در پاسخ به برخی سوالات نمایندگان شوراهای محلی گفت: به لحاظ قوانین موجود هرگونه کمک دستگاه های مختلف به نهاد شوراهای اسلامی در قالبهای مختلف ممنوع است و از سوی دیگر تردید نداشته باشید کمک از بودجه شهرداری به نهادهای مختلف نیز به عنوان یک بند اتهامی می تواند علیه تصویب کنندگان مطرح شود.
علی دشتی افزود: هدف تشکیل شوراهای فرادست ارتباط مردم با مرکز و تهران است لذا اظهار مشکلات محلی به شورای عالی استانها باید به صورت مکتوب باشد چون فلسفه این شورا ارسال پیشنهادات از پایین به بالا و از مردم به دولت است.
وی ادامه داد: برابر قوانین برای تشکیلات شوراها در شهرهایی با بیش از ۷۰ هزار نفر جمعیت به کارگیری نیرو بلامانع است اما در بندی دیگر از قوانین آمده است که به کارگیری نیرو در دبیرخانه این شوراها منوط به پیش بینی بودجه در شورای بخش، شهرستان و شهر است که متاسفانه با شرایط موجود این بودجه ها اختصاص نمی یابد از این رو هم اکنون به کارگیری نیرو در شوراها منتفی است.
نظر شما