به گزارش شبکه تلویزیونی "روسیا الیوم"، "ریاض المسعودی" نماینده این فراکسیون در پارلمان عراق، محاکمه "عادل عبدالمهدی" نخست وزیر عراق و فرماندهان امنیتی کشور را خواستار شد و چهار شرط را برای نامزد آینده مقام نخست وزیری تعیین کرده است.
المسعودی اضافه کرد: نامزد نخست وزیری آینده باید دارای شخصیتی مستقل سیاسی و قدرتمند، توان حاکمیت دولت، وطن پرست باشد و تسلیم برنامه‌های کشورهای خارجی نشود.
"صباح الساعدی» یکی دیگر از نمایندگان فراکسیون السائرون در پارلمان گفت : استعفای عبدالمهدی و دولت وی موجب نخواهد شد که آنان از محاکمه قضایی تبرئه شوند، چرا که براساس ماده ۸۳ قانون اساسی عراق مسؤولیت هرگونه جنایتی بر دوش نخست وزیر و کابینه وی است.
وی افزود: صحبت من متوجه رئیس دیوان عدالت کشور است، مردم منتظر اجرای عدالت و مجازات عاملان کشتار مردم بویژه در استان ذی‌قار (جنوب عراق) هستند.
این نماینده فراکسیون السائرون اضافه کرد: از دستگاه عالی قضایی عراق می‌خواهیم که برای انقلاب اکتبر (مهر/ آبان) یک دادگاه ویژه و علنی تشکیل دهد و در آن نخست وزیر، وزیران و فرماندهان امنیتی در تمامی سطوح که در سرکوب تظاهرات و کشتار معترضان مشارکت داشتند، محاکمه شوند.
مرحله نخست اعتراضات در عراق اول اکتبر (۹ مهر ماه) ابتدا با درخواست مبارزه با فساد، اصلاحات اقتصادی و گسترش خدمات عمومی آغاز، اما بتدریج مطالبات سیاسی به آن اضافه شد، بطوری که گروهی از معترضان خواستار اصلاح قانون انتخابات و قانون اساسی این کشور شدند و برخی نیز شعار براندازی دولت را سر دادند.
اعتراضات در عراق بار دیگر از ۲۵ اکتبر (سوم آبان) آغاز شد و دولت عبدالمهدی با وجود پذیرش اغلب پیشنهادات برای اصلاحات ساختاری و قانونی، ارائه بسته‌های اقتصادی و صدور دستورالعمل‌های مختلف، نتوانسته آرامش را به طور کامل به کشور بازگرداند.
در پی تشدید اعتراضات عبدالمهدی نخست وزیر عراق کناره گیری کرد و پارلمان عراق روز یکشنبه با تشکیل جلسه فوق العاده با استعفای "عادل عبدالمهدی" نخست وزیر این کشور موافقت کرد.
محمد الحلبوسی رییس پارلمان عراق نیز پس از پذیرش استعفای عبدالمهدی، اعلام کرد که طبق اصل ۷۶ قانون اساسی از رییس جمهوری درخواست می شود تا برای انتخاب نخست وزیر جدید اقدام کند.
"مقتدا صدر" رهبر معنوی ائتلاف السائرون شب گذشته گفت: باید نخست وزیر جدید از طریق همه‌پرسی انتخاب شود.
اکنون برخی تحلیلگران سیاسی عراق از معرفی فردی برای تصدی نخست وزیری خبر می دهند که بدون سابقه دولتی و پارلمانی، مستقل، مورد تایید مردم و مراجع و تکنوکرات است.
نظر شما