روزنامه ابتکار در سرمقاله ای به قلم جلال خوشچهره،نوشته است: اوضاع آشفته عراق دو وجه دارد: نارضایتی عمومی از دولت ضعیف، فساد فراگیر، نخبگان فاسد، فرقه‌گرایی، جنگ قدرت و احزاب ناکارآمد. وجه دیگر که مربوط به ورود دولت ترامپ و متحدان عراقی و منطقه‌ای آن به جنگ امنیتی با ایران است.
گمان می‌رفت با استعفای دولت «عادل عبدالمهدی» به عنوان یکی از خواست‌های اصلی معترضان از شدت ناآرامی‌ها کاسته شود، اما قرائن نشان می‌دهد که بحران عراق اکنون وارد فاز تازه‌ای شده است. نبود و یا سست‌تر شدن سقف حاکمیتی و تشویق جریان‌های فرصت طلب برای سهم خواهی از کیک قدرت، این کشور را در معرض هرج ومرج تازه‌ای قرار داده که تقویت دوباره هسته‌های تروریستی و خطر تجزیه بخشی از آن است. مردم عراق در اعتراضات خود که به خیزش اکتبر شهره شده، خواست‌های روشن و مسالمت آمیزی را بیان کردند، اما غافلگیری دولت و ناتوانی عادل‌عبدالمهدی در مدیریت بحران، فرصت را به موج‌سوارانی داد که بتوانند در اندک زمان خشونت را جایگزین تظاهرات مسالمت‌جویانه کنند. از جمله فرصت طلبانی که عامدانه در شعله‌ور ماندن ناآرامی‌ها نقش مستقیم دارد، جریان مقتدی‌صدر است. نیروهای او در همان ساعت‌های نخست شروع اعتراضات مدنی یعنی اول اکتبر(نهم مهرماه)، با وارد کردن نوچگانش به میان مردم و اقدام‌های تخریب گرانه، فضا را به سمت خشونت و ایجاد کینه‌های تازه سوق دادند. مقتدی صدر که از ابتدای تشکیل دولت عادل عبدالمهدی چهار خواست باج‌گیرانه را از نخست‌وزیر طلب می‌کرد، کوشید بر موج نارضایتی‌ها سوار شود تا به این وسیله یا المهدی را به تسلیم یا مجبور به کناررفتن از قدرت کند.
خواست‌های او عبارت بودند از: در دست‌گرفتن ریاست دفتر نخست‌وزیری؛ ریاست شورایعالی امنیت ملی؛ ریاست بانک مرکزی و سرانجام ریاست شرکت خریدوفروش نفت عراق موسوم به «سومو». عادل عبدالمهدی تنها با واگذاری ریاست دفتر نخست وزیری موافقت کرده بود، اما دیگر خواست‌های مقتدی صدر و بالتبع آن متحدانش در ائتلاف سائرون و نصر را زیاده خواهی دانسته و تا پایان کار دولتش دراینباره مقاومت کرد. مقتدی صدر ـ به ویژه ـ و گروه‌های ائتلافی با او در پی دستیابی به دو منبع اقتصادی و امنیتی در کشور هستند تا به این وسیله، قدرت را در عراق به قبضه خود درآورند. این طیف در تشدید ناآرامی‌های خونین عراق چندان به دغدغه‌های مردم توجه نداشته و بلکه آن را ابزاری برای تحقق اهداف خود قرار داده‌اند. مصداق این مدعا ناآرام کردن یکباره شهر نجف از پنج‌شنبه است. ائتلافیون وابسته به مقتدی صدر اعم از لیبرال‌ها و کمونیست‌ها، جماعت الصرخی و جماعت یمانی، دو حرکت زیرکانه را دنبال می‌کنند؛ نمایش همراهی با مردم معترض و درعین‌حال منتسب کردن همه مشکلات جاری عراق به دخالت‌های ایران در این کشور.
موج سواران ناآرامی‌های عراق با برخورداری از پول و سلاح که منابع آنها را باید در امارات عربی متحده، بحرین و عربستان جستوجو کرد، هر روز بر دامنه خشونت‌ها می‌افزایند بی‌آنکه چشم‌انداز روشنی برای این کشور زخمی از دهه‌ها جنگ و بی‌ثباتی قابل تصور باشد.
وجه دیگر ناآرامی‌های عراق را باید در استمرار سیاست فشار حداکثری دولت ترامپ و متحدان منطقه‌ای آن علیه نظام جمهوری اسلامی ایران تفسیر کرد. خوب یا بد اکنون عراق، صحنه رویارویی واشنگتن و تهران شده است. اگرچه دولت ترامپ از رودرویی نظامی مستقیم با ایران همچنان پرهیز دارد، اما تحولات عراق و بالتبع آن رخدادهای لبنان، یمن و سوریه نشان می‌دهد که واشنگتن در پی تنگ کردن حلقه فشارهای اقتصادی، اکنون و در راستای شروط ۱۲گانه «مایک پمپیو» ورود مستقیم به فاز امنیتی علیه ایران را آغاز کرده است.
بخش دیگر را باید در آماده به رزم کردن نزدیک به ۵۰ هزار نیروی داعشی در حوالی مرزهای ایران دانست. «امیر موسوی» مدیر مرکز تحقیقات استراتژیک و روابط بین‌الملل ایران در گفت‌وگو با سایت خبری دیپلماسی ایرانی، این شمار از نیروها را چنین توضیح می‌دهد. در حال حاضر ۱۱ هزار داعشی از شرق فرات وارد عراق شده‌اند. ۱۶ هزار نفر دیگر از این گروه که از مناطق مختلف عراق پاکسازی شده بودند اکنون در حوالی پایگاه عینالاسد تحت آموزش نظامی قرار دارند. علاوه براین ۱۵ هزار نیروی متشکل از جوانان قبایل و عشایر اهل سنت غرب عراق در استان الانبار موسوم به نیروهای «بیداری الانبار» از سوی آمریکا، عربستان و امارات تحت حمایت مالی و تسلیحاتی و در حال آموزش نظامی هستند. فراموش نباید کرد که ۶هزار داعشی نیز در زندان «الحوث» در ذیقار به سر می‌برند. سیاست واشنگتن ایجاد تهدید امنیتی در کنار مرزهای ایران است تا به این وسیله در اجرای شروط ۱۲گانه پمپیو و تنگ کردن حلقه فشار علیه ایران عمل کند.
وجوه دوگانه ناآرامی‌های عراق به هر شکل، وضعیت هشدار را برای ایران در پی دارد. باید منتظر بود و طرح بازی تهران را از این پس محک زد.
نظر شما