آمریکا به دنبال تحریم وزیر کشور هند

روزنامه " تایمز او ایندیا" روز سه شنبه نوشت،لایحه جنجالی شهروندی هند به دنبال اعطای حقوق شهروندی به اقلیت های غیر مسلمان از کشورهای بنگلادش، پاکستان و افغانستان است که قبل از سال ۲۰۱۵ وارد هند شده اند.

براساس این لایحه ،اقلیت های مذهبی هندو، سیک، بودایی، جین، مسیحی و پارسی(زرتشتی) متعلق به کشور های همسایه هند مانند بنگلادش، پاکستان و افغانستان که در این کشورها در خطر هستند، به عنوان مهاجر غیر قانونی شناسایی نمی شوند و می توانند تابعیت هندی دریافت کنند.

این لایحه ابتدا در سال ۲۰۱۶ در پارلمان هند مطرح شد اما به دلیل اعتراضات گسترده، رسیدگی به آن به زمان دیگری موکول شد. این لایحه بار دیگر توسط آمیت شاه وزیر کشور هند در پارلمان این کشور مطرح شده است و در مجلس لوک سابها(مجلس پایین) توانسته است ۳۱۱ رای موافق کسب کند. این لایحه برای رای گیری دوباره به مجلس علیا (راجیا سبها) هند ارسال خواهد شد.

کمیته فدرال آمریکا در آزادی مذهب با صدور بیانیه ای اعلام کرد که تصویب این لایحه که در آن مذهب به عنوان شرط پذیرش تابعیت هندی قرار داده شده است به شدت نگران کننده است. در صورت تصویب این لایحه در دو مجلس هند، دولت آمریکا باید تحریم آمیت شاه وزیر کشور هند را در نظر داشته باشد.

این کمیته همچنین اعلام کرد که لایحه شهروندی هند یک مسیر برای دستیابی مهاجران به حقوق شهروندی هند مشخص می کند که به به طور آشکار مسلمانان را شامل نمی شود و سابقه هند به عنوان یک جامعه پویا در تامین  حقوق مساوی برای همه بدون در نظر گرفتن مذهب  را خدشه دار می نماید.

آمیت شاه وزیر کشور هند روز گذشته ضمن معرفی اصلاح لایحه شهروندی هند اعلام کرد که افراد متعلق به هر گروه مذهبی نباید هیچ نگرانی داشته باشند زیرا این لایحه تنها به دنبال کمک اقلیت های مذهبی در کشور های همسایه هند است.

شاه تاکید کرد که این لایحه حمایت یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون نفر از مردم هند را به همراه دارد. وی همچنین اعتراض ها به این لایحه مبنی بر  ضد مسلمانان بودن آن را رد کرد.

این لایحه با مخالفت شدید احزاب مخالف هند از جمله حزب کنگره، تریمونال کنگره و سایر احزاب مواجه شده است.

دولت هند تاکنون با گزارش های کمیته فدرال آمریکا در زمینه آزادی مذهبی مخالفت کرده واین گزارش ها  را غیر معتبر دانسته است. دولت هند همچنین از صدور روادید برای اعضای این کمیته خودداری کرده است.

توصیه های کمیته فدرال آمریکا در زمینه آزادی مذهبی لازم الاجرا  نیست اما این توصیه ها به صورت جدی در دولت آمریکا به خصوص وزارت امور خارجه این کشور بررسی می شوند و در صورت لزوم این وزارت خانه بر اساس گزارش های این کمیته می تواند کشورها و گروه های خارجی را تحریم کند.