به گزارش خبرگزاری رسمی الجزایر، علاوه بر نخست وزیران پیشین این کشور، «عبدالسلام بوشوارب» وزیر سابق صنایع که از الجزایر متواری شده به طوری غیابی به ۲۰ سال زندان و پرداخت ۲ میلیون دینار جریمه، محکوم شد و قرار پیگرد بین المللی نیز برای وی صادر شد؛ «یوسف یوسفی» و «محجوب بده» وزیران اسبق صنایع این کشور هم هر کدام به ۱۰ سال زندان محکوم شدند.
دادگاه الجزایر، «عبدالغنی زعلان» وزیر سابق حمل و نقل این کشور و مسئول ستاد انتخابات «عبدالعزیز بوتفلیقه» رییس جمهور مخلوع الجزایر را نسبت به اتهامات وارده به وی بی گناه شناخت.
فرزند «عبدالمالک سلال» نخست وزیر سابق الجزایر و چند تن از بازرگانان این کشور هم به اتهام دست داشتن در پرونده های مختلف فساد به ۳ تا ۷ سال محکوم شدند.
نماینده دادستانی کل الجزایر یکشنبه گذشته برای «احمد اویحیی» و «عبدالمالک سلال» نخست وزیران پیشین این کشور به اتهام فساد، درخواست ۲۰ سال زندان و پرداخت ۱۰ هزار دلار جریمه کرده بود.
تحولات میدانی و تغییرات در راس حاکمیت الجزایر از آنجا شروع شد که مردم الجزایر از سوم اسفند ۱۳۹۷ در اعتراض به تلاش «عبدالعزیز بوتفلیقه» رییس جمهوری مخلوع این کشور برای ماندن در قدرت دست به تظاهرات گسترده زدند، موج اعتراضی که بوتفلیقه را پس از ۲۰ سال مجبور به استعفا کرد.
بسیاری از الجزایری ها، دولت انتقالی پس از رئیس جمهوری مخلوع این کشور را یک تشکیلات فرمایشی توصیف کرده و تشکیلات نظام سیاسی فعلی کشور را نه نماینده یک دولت مدنی، بلکه آن را در کلیت یک دولت نظامی برآمده از دستگاه سیاسی ۳۰ سال گذشته ارزیابی می کنند.
هزاران نفر از مردم الجزایر هر جمعه با برگزاری تظاهرات، مخالفت خود را با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری این کشور که قرار است ۱۲ دسامبر (۲۱ آذر) برگزار شود، اعلام کرده اند.
نظر شما