درادامه مسیرشفاف سازی و تبیین سیاست‌های دولت تدبیر و امید موضوع قانون دسترسی آزاد به اطلاعات که از مدت‌ها پیش طرح و اقدامات اولیه مربوط به آن به فرموشی سپرده شده بود در دولت یازدهم به‌طور جدی پیگیری شد و در کمترین زمان ممکن به مراحل خوبی دست یافت که از آن جمله تصویب و اجرایی شدن این قانون بود.
بسیاری از کارشناسان، صاحبنظران و متخصصان امر قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات را نسخه‌ای مناسب برای تحقق بخشی از حقوق شهروندی عنوان کرده‌اند این مهم امروز با آمار و ارقام موجود در عمل هم اعتقاد متخصصان را اثبات می‌کند.
روند روبه رشد فعالیت‌های سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات از تیرماه ۱۳۹۶ تاکنون، گام بزرگی در مسیر اجرای این قانون محسوب می‌شود؛ مردم می‌توانند با مراجعه و ثبت نام در آن، درخواست‌های خود را برای اطلاعات ثبت کنند و طبق قانون، دستگاه‌ها موظف‌اند ظرف حداکثر ۱۰ روز پاسخ درخواست‌ها را در حساب کاربری سوال کننده درج کنند.
اما مهم‌ترین مزایای این قانون و نقاط قوت آن در مقایسه با سایر ابتکارهای قانونی را می‌توان قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، تنها قانون ناظر بر شفافیت امور عمومی در کشور است که کلیه مؤسسات عمومی، مؤسسات خصوصی ارائه‌دهنده خدمات عمومی و مؤسسات خصوصی را شامل می‌شود و برای همه شهروندان، حق دسترسی بدون تبعیض به اطلاعات را شناسایی کرده است.
این قانون می‌تواند داده‌ها و اطلاعات مورد نیاز برای ارتقای آگاهی‌های عمومی مردم به‌ویژه برای روزنامه‌نگاری تحقیقی، پژوهشگری و تحلیل‌گری، راه‌اندازی کسب و کارهای دانش بنیان، نظارت بر عملکرد مؤسسات عمومی، مشارکت و مشورت‌دهی به تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران را در دسترس قرار دهد و یکی از مهم‌ترین تدابیر مبارزه با رانت اطلاعاتی و حمایت از رقابت سالم بین بنگاه‌های اقتصادی است.
قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات حاوی احکام قانونی منحصربه‌فرد در نظام حقوقی ایران است. برای مثال، تنها قانونی است که مقرر کرده است که: «اطلاعاتی که متضمن حق و تکلیف برای مردم است باید علاوه بر موارد قانونی موجود از طریق انتشار و اعلان عمومی و رسانه‌های همگانی به آگاهی مردم برسد»؛ و «مصوبه و تصمیمی که موجد حق یا تکلیف عمومی است قابل طبقه‌بندی به‌عنوان اسرار دولتی نمی‌باشد و انتشار آنها الزامی خواهد بود».
و از سویی قانونی است که از نظر قلمرو شمول عام است و هیچ‌گونه استثنا و تبعیضی بین مؤسسات عمومی در زمینه ارائه اطلاعات درخواستی شهروندان قائل نشده و از طرفی قانونی است که از نظر اطلاعات مشمول حق دسترسی، عام است و همه انواع اسناد و اطلاعات مکتوب و الکترونیک را دربر می‌گیرد.
همچنین در نظام حقوقی ایران، تنها قانونی است که برای عدم ارائه اطلاعات ضمانت اجراهای کیفری و مدنی مقرر کرده و قانونی است که جایگاه برتر آن در دسترسی شهروندان به اطلاعات به‌گونه فزاینده‌ای در حال تقویت است. آمار درخواست‌های شهروندان به استناد این قانون رشد فزاینده دارد و ارجاعات تقنینی، اداری و سیاسی به آن نیز روزبه‌روز بیشتر می‌شود. اکنون، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در قوانین و مقررات مختلف مورد ارجاع قرار می‌گیرد و مصوبات کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات نیز مرجعیت لازم را در نظام حقوقی کشور پیدا کرده‌اند.
با توجه به نکات فوق الذکر، اجرای این قانون باید با نهایت جدیت و دقت صورت گیرد و همه مشمولان آن خود را ملتزم به رعایت مفاد و الزامات آن بدانند. بر این اساس، باید بدون آنکه منتظر درخواستی از سوی شهروندان باشند بسیاری از اطلاعات خود را به‌طور ابتکاری منتشر کرده و در دسترس عموم قرار دهند.
اما مشکلات و چالش‌های موجود در اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات را می‌توان هم از ناحیه شهروندان بررسی کرد و هم از ناحیه مؤسسات مشمول قانون.
چالش‌های موجود از ناحیه درخواست‌کنندگان اطلاعات
بررسی درخواست‌های شهروندان حاکی از آن است که در این زمینه، چالش‌های اساسی در برابر اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد وجود دارد از جمله اینکه در برخی موارد، اطلاعاتی که از سوی شهروندان خواسته شده به‌صورت عمومی و از طریق پایگاه‌ها یا سامانه‌های انتشار و اطلاع‌رسانی در دسترس عموم قرار گرفته‌اند. برای مثال، هر شهروندی می‌تواند با مراجعه به پایگاه روزنامه رسمی کشور یا سامانه ملی قوانین و مقررات کشور از قوانین و مقررات کشور مطلع شود اما برخی شهروندان به‌جای مراجعه به این پایگاه‌ها ترجیح می‌دهندکه از طریق ثبت درخواست در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، به قوانین و مقررات مورد نظر خود دست یابند.
وی از سویی تعداد قابل توجهی از درخواست‌کنندگان آگاه نیستند که چه نوع اطلاعاتی مشمول قانون انتشار و دسترسی آزاد می‌شود. در نتیجه، گاهی به‌جای درخواست اطلاعات به بیان نظرها، انتقادها و تحلیل‌های خود از عملکرد مؤسسات عمومی مبادرت کرده و تعداد قابل توجهی از شهروندان، پرسش‌های بسیار کلی و درخواست‌های مبهم از مؤسسات دارند. برای مثال، به‌جای خواستن اسناد، داده‌ها یا اطلاعات معین، بسته یا مجموعه‌ای از اطلاعات را مطالبه می‌کنند که چه بسا تهیه و ارائه آنها مستلزم روزها کار کارشناسی و تخصصی از سوی مؤسسات عمومی است.
چالش‌های موجود از ناحیه مؤسسات مشمول قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
مؤسسات مورد مراجعه مردم تعداد قابل توجهی از درخواست‌های دسترسی را پاسخ داده‌اند اما این پاسخ‌ها از چند جهت قابل تأمل هستند: با توجه به اینکه علاوه بر مؤسسات عمومی، مؤسسات خصوصی ارائه‌دهنده خدمات عمومی و مؤسسات خصوصی نیز مشمول قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات می‌باشند لازم است نحوه ثبت و پیگیری درخواست‌های دسترسی شهروندان به اطلاعات موجود در آنها از طریق سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مشخص شود. در حال حاضر سامانه چنین قابلیتی را ندارد.
بسیاری از مؤسسات درخواست دسترسی به اطلاعات را با سؤال از آنها اشتباه گرفته‌اند. درگزارش‌هایی که مؤسسات ارسال کرده‌اند از کلمه سؤال به‌جای درخواست استفاده کردند. اشکالی که این جایگزینی کلمه با خود دارد آن است که مؤسسات گمان می‌کنند با توضیح دادن و توجیه کردن فردی متقاضی اطلاعات وظیفه قانونی خود را انجام دادند درحالی‌که طبق قانون به‌جای توجیه و توضیح دادن باید اسناد و اطلاعات درخواستی در دسترس متقاضی قرار گیرد.
بسیاری از مؤسسات عمومی در مورد نحوه پاسخ به درخواست‌های مربوط به حوزه ستادی و مرکزی خود و درخواست‌های مربوط به زیر مجموعه‌های استانی و مؤسسات و شرکت‌های تابعه و وابسته خود سرگردان هستند و نمی‌دانند که مسئولیت پاسخگویی کلیه مجموعه‌های مذکور با بالاترین رئیس مؤسسه مورد مراجعه است.
با توجه به چالش‌های مطرح شده، به‌نظر می‌رسد که کمیسیون مربوطه می‌تواند با هوشمندسازی سامانه و توسعه فعالیت‌های آموزشی و ترویجی، ضمن کاهش چالش‌های موجود، گام‌های موثرتری در جهت شفافیت و نهادینه‌سازی فرهنگ پاسخگوییِ مسئولین و مطالبه‌گریِ مردم بردارد.
به هرحال قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات یک قانون ملی و میهنی است که توسط مجلس شورای اسلامی به عنوان نمایندگان ملت تصویب و توسط دولت به دستگاه های مختلف ابلاغ شده است آنچه در این میان حائز اهمیت است اینکه همگان با احترام به این قانون در گام اول برادری خود را با پیوستن به آن ثابت کرده و در مراحل بعدی نیز با پاسخگویی و به روزرسانی هر دستگاه در فرهنگ سازی و نهادینه کردن این قانون درجامعه گوی سبقت را از دیگری گرفته و پیشقدم شوند..
قانون دسترسی آزاد به اطلاعات در یک نگاه
قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در ایران در سال ۱۳۸۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی و در سال ۱۳۸۸ به تأیید نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید؛ اما تدوین آیین‌نامه اجرایی و ابلاغ آن تا سال ۱۳۹۴ طول کشید.
راه‌اندازی سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که در تیرماه ۱۳۹۶ صورت گرفت گام بزرگی در مسیر اجرای این قانون مترقی محسوب می‌شود؛ سامانه‌ای که بنابر اعلام کمیسیون مربوط، مردم می‌توانند با مراجعه و ثبت نام در آن، درخواست‌های خود را برای اطلاعات ثبت کنند و طبق قانون، دستگاه‌ها موظف اند ظرف حداکثر ۱۰ روز پاسخ درخواست‌ها را در حساب کاربری سوال کننده درج کنند.
با اینکه مطابق بند (ح) از ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، همه مؤسسات عمومی شامل «سازمان ها و نهادهای وابسته به حکومت به معنای عام آن شامل دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، نهادهای انقلابی، نیروهای مسلح، قوای قضائیه و مقننه و مؤسسات، شرکت ها، سازمان ها، نهادهای وابسته به آنها و بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر مقام معظم رهبری اداره می شوند با رعایت تبصره ذیل ماده (۱۰) قانون و همچنین هر مؤسسه، شرکت یا نهادی که تمام یا بیش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به دولت یا حکومت که در مجموعه قوانین جمهوری اسلامی ایران آمده است»، به موجب ماده (۵) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات «مکلفند اطلاعات موضوع این قانون را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در دسترسی مردم قرار دهند» اما گویا روند عمل به این الزامات مصرح، در برخی نهادهای زیرمجموعه قوای سه‌گانه به کندی بسیار صورت گرفته است و این در حالی است که از تیرماه ۹۶ سامانه‌ای از سوی دبیرخانه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، طراحی و در دسترس عموم قرار داده شده است که روند ارائه درخواست‌ها و پاسخگویی را برای مردم و دستگاه‌ها بسیار آسان کرده است.
نظرسنجی و میزان رضایت مندی مردم
بر اساس نظرسنجی الکترونیکی و اختیاری سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، ۶۵ درصد شهروندان از نحوه پاسخگویی سازمان‌ها و نهادهای متصل به این سامانه رضایت کامل دارند که نسبت به آذرماه سال گذشته از رشد ۴درصدی برخوردار است. وزارت امور خارجه با ۹۷ درصد، کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات با ۹۳ درصد و شهرداری تهران با ۷۹ درصد، بیشترین میزان رضایت مردم را به خود اختصاص داده‌اند. ۱۹ درصد از شهروندان، پاسخ های ارائه شده از سوی دستگاه‌ها را کافی ندانسته اند و ۱۴درصد نیز پاسخ‌های دستگاه‌ها را بی ارتباط به سوالاتشان دانسته‌اند.
دسترسی آزاد به اطلاعات برای همه
به استناد آیین‌نامه ماده ۸ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، هر شخص حقیقی یا حقوقی ایرانی می‌تواند درخواست خود برای دسترسی به اطلاعات را به صورت برخط از طریق درگاه الکترونیک حقیقی با ثبت‌نام در سامانه به آدرس foia.iran.gov.ir و ایجاد حساب کاربری، پیشخوان دولت الکترونیک، پست یا مراجعه حضوری به واحد اطلاع‌رسانیِ مؤسسه درخواست‌شونده، تسلیم کند.
نظر شما