به گزارش اوراسیانت، رهبران آسیای مرکزی تمایل دارند که به نرخ رشد اقتصادی به عنوان تائید حکمرانی خود اشاره کنند و در حالی که رشد تولید ناخالص داخلی منطقه در سالهای اخیر قابل ملاحظه بوده است، اما این ارقام بیان کننده همه ماجرا نیست. تولید ناخالص داخلی (جی دی پی) به عنوان معیاری برای کل تولید مشخص نمیکند که توسعه تا چه حدی متوازن و عادلانه است یا اینکه رشد اقتصادی تا چه حد برای خارج کردن اقشار آسیبپذیر از فقر موثر است.
نگاهی به میزان فقر در قرقیزستان و تاجیکستان فقیرترین کشورهای آسیای میانه که میزان رشد اقتصادی در آنها از سال ۲۰۰۰ تا کنون بطور میانگین به ترتیب حدود ۵ و ۷.۷ درصد بوده است، این واقعیت را نشان میدهد. بنا بر آمار بانک توسعه آسیایی، حدود ۳۰ درصد از مردم تاجیکستان در سال ۲۰۱۷ در زیر خط فقر در این کشور بودهاند. در قرقیزستان نیز حدود ۲۵.۶ درصد مردم زیر خط فقر بودهاند.
برای مقایسه ، کشور نپال که ساختار اقتصادی و جمعیتی مشابهی دارد و بطور مشابه تا حد زیادی به درآمدهای ارسالی کارگران این کشور در خارج وابستگی دارد، یک دهه قبل سطح فقر قابل مقایسه با این کشورها داشت.
بله، فقر در قرقیزستان و تاجیکستان کاهش یافته است. بر اساس آمار بانک جهانی، نرخ فقر بین سالهای ۲۰۰۲ و ۲۰۰۹ در هر دو کشور بطور میانگین هر سال ۷ درصد کاهش داشته است. اما از سال ۲۰۰۹ تا کنون روند کاهش میزان فقر کند شده است. بر اساس محاسبات بانک جهانی، نرخ فقر در قرقیزستان از سال ۲۰۰۹ تا کنون تا حد زیادی ثابت مانده است در حالی که در تاجیکستان نیز هر سال حدود یک درصد کاهش داشته است.
بنابراین در حالی که اقتصاد این کشورها به میزان خوبی رشد داشته است، چرا کاهش فقر دچار رکورد شده است؟
بخشی از پاسخ در فقدان اشتغالزایی و رشد ضعیف دستمزدها نهفته است. مشاغل جدید و بهتر یکی از موثرترین ابزارها برای کاهش فقر است. دوشنبه و بیشکک در این زمینه دشواری داشتهاند و در مجموع میلیونها تن از شهروندان این کشورها مجبور به جستوجوی کار در روسیه هستند.
در تاجیکستان، با وجود رشد اقتصادی ۷.۲ درصدی بین سالهای ۲۰۰۳ و ۲۰۱۳ میزان اشتغال در همین مدت تنها سالیانه ۲.۱ درصد رشد داشته است. رشد اسمی دستمزدها در قرقیزستان هم در یک دهه گذشته به میزان زیادی کاهش داشته است بطوری که آمارهای رسمی حاکی است که رشد دستمزدها از حدود ۱۷ درصد در سال ۲۰۱۰ به ۴.۸ درصد در سال ۲۰۱۸ کاهش یافته است.
یکی از دلایل پایین بودن اشتغالزایی و رشد دستمزدها در این کشورها بزرگ بودن بخش عمومی است که موجب تضعیف بخش خصوصی میشود. بانک جهانی در گزارشی در سال ۲۰۱۷ اعلام کرد که تنها ۱۳ درصد از مشاغل در تاجیکستان در بخش خصوصی رسمی بودهاند. بعلاوه، فساد و محیط نامساعد برای کسبوکار در هر دو کشور به این معنی است که کارآفرینهای بالقوه با موانع زیادی برای ورود به فعالیت و ریسکهای زیادی برای کار رو به رو هستند. تاجیکستان هماکنون متمرکز بر ساخت مرتفعترین سد جهان است اما این پروژه نیز منفعت زیادی برای فقیرترین مردم این کشور ندارد.
نظر شما