بیشتر تشکیل دهندگان طبقه اول لبنان، در اوج ناز و نعمت هستند و بیشتر افراد طبقه متوسط در سختی معیشت به سر می برند، اما افراد وابسته به طبقه فقیر تصور می کنند یک ستاره شوم، سرنوشت بد اقتصادی را برای آن ها رقم زده است.
لبنانی هایی که به طبقه سوم تعلق دارند و نیز پناهندگان فلسطینی و سوری که در این کشور به سر می برند، شاید ندانند که در بیشتر کشورهای جهان وزارت خانه هایی به نام «وزارت رفاه اجتماعی و وزارت کار» وجود دارد که ماموریت آن ها کوشش برای رفع فقر و بیکاری و بالابردن سطح زندگی شهروندان و ایجاد رفاه برای آنان است.
تامین رفاه اجتماعی و پیدا کردن کار مناسب و سزاوار، یکی از آرزوهای دوردست طبقه فقیر لبنان است که ممکن است در این ارتباط مطالبی در رسانه ها یا از زبان دیگران، خوانده یا شنیده باشند.
شاید آن چه طبقه فقیر لبنان را از مفهوم واقعی کار مناسب و رفاه اجتماعی دور کرده، مشکلات روزافزون معیشتی است که با آن دست و پنجه نرم می کنند و این مشکلات، یکی از علت های جنبش اعتراضی آنان است که از ۲۵ مهر ماه ۹۸ آغاز شده و همچنان ادامه دارد.
یکی از این مشکلات، میزان بدهی های عمومی و خارجی لبنان کوچک و کم درآمد است که حدود ۹۰ میلیارد دلار برآورد شده و این، رقمی وحشتناک برای اقتصاد و ۲ طبقه متوسط و فرودست این کشور به شمار می رود که درآمد آن بر صنعت گردشگری، هتلداری، بانکداری و کشاورزی محدود، متکی است.
فساد مالی و اقتصادی و بدهی سنگین خارجی نه تنها بار سنگینی بر دوش مردم لبنان به ویژه ۲ طبقه متوسط و فقیر است، بلکه اجرای هر نوع برنامه اقتصادی را برای حاکمیت و «دولت پیشبرد امور»، با مشکل رو به رو کرده است.
مقام های لبنان به جای اندیشیدن به موضوع رفاه اجتماعی و رفع تورم و گرانی و فقر و بیکاری از طبقه سوم، غرق مشکلات خاص اقتصادی مانند افزایش بدهی های عمومی و خارجی و سود این بدهی ها هستند.
کوشش های آن ها در چند سال گذشته برای کاهش این بدهی ها یا دست کم مهار بهره این بدهی بی نتیجه بوده است، به طوری که اکنون بهره بدهی ها بیشتر از درآمد سالانه دولت مستعفی لبنان است.
دولت «سعد حریری» برای تامین بودجه و کسری آن راهی جز افزایش عوارض و مالیات های مستقیم و غیر مستقیم و حتی وضع مالیات بر شبکه «واتساپ» و افزایش مالیات مواد نفتی به ویژه بنزین، پیش روی خود ندید.
گرانی بنزین و افزایش بهای دیگر اقلام مصرفی و تبعیض و فقر و بیکاری مزمن، سبب شد که بیست و پنجم مهر ماه گذشته تظاهرات و اعتصاب و تحصن سراسری در لبنان آغاز شود. این حرکت اعتراضی که ادامه دارد به درگیری میان معترضان و نیروهای ارتش و امنیتی منجر شد که تا کنون پنج کشته و دهها زخمی برجای گذاشته است.
اوج گرفتن بحران اقتصادی و معیشتی برای طبقه دوم و سوم که ناشی از کمبود درآمد، بدهی سنگین خارجی و افزایش مالیات و عوارض است با تبعیض، فساد مالی و اداری و حیف و میل اموال دولتی همراه شده که این خود، آینده نامعلومی را برای طبقه فقیر لبنان رقم زده است.
آخرین آمارگیری نشان می دهد که نزدیک به ۴۰ درصد جمعیت ۶ میلیونی لبنان (بااحتساب ۲ میلیون پناهندگان فلسطینی و سوری) زیر خط فقر زندگی می کنند و این وضع، به افزایش شمار بیکاران و مستمندان منجر شده است.
در بحران اقتصادی جاری، برخی از افراد طبقه سوم و پناهندگان به جامعه لبنان به ویژه در مناطق فقیرنشین شهرهای این کشور، برای تامین نیازهای روزمره خود گدایی می کنند یا درون سطل های بزرگ زباله، در جست وجوی مانده های مواد غذایی یا پوشاک و اشیای دیگری مانند بطری خالیِ آب و مقوا هستند تا بتوانند از طریق آن ها یا فروششان به شرکت هایی که این مواد را بازیافت می کنند، قوت روزانه خویش را تامین کنند.
افزون بر این، مشاهده دست فروشان و نیز زنان و کودکان فقیر و ژنده پوش که در خیابان ها و چهار راه های جنوب بیروت و مناطق حاشیه ای آن پرسه می زنند و نیز گدایان گوشه نشین، نشان دیگری از تبعیض و دودستگی اجتماعی در لبنان است.
نظر شما