به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهشهای خبری ایرنا، اعلام اخباری درباره قرار گرفتن نام جمهوری اسلامی ایران در کنار کره شمالی به عنوان تنها کشورهای حاضر در لیست سیاه کارگروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF باعث شد این موضوع مهم حوزه سیاست خارجی و اقتصاد بار دیگر مورد توجه ویژه رسانهها و صاحبنظران قرار گیرد. نگاهی به صفحه نخست روزنامههای امروز کشور نشان میدهد که الحاق به FATF باز هم به سرخط اصلی مباحث سیاسی و اقتصادی بازگشته است.
در ارتباط با بازگشت ایران به به شرایط پیش از سال ۹۵ و حضور در لیست سیاه FATF ، رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی این خبر را تکذیب کرد.
با این حال، پیچوخمهایی که پیشروی دو لایحه باقی مانده یعنی لوایح CFT و پالرمو برای ورود ایران FATF وجود دارد این بیم را پررنگ کرده که با پایان مهلت این نهاد بینالمللی، رسما و علنا ایران به کره شمالی ملحق شود.
اواخر مهرماه بود که گروه ویژه اقدام مالی اعلام کرد آخرین مهلت برای پیوستن به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمانیافته، چهارماه بعد یعنی در بهمنماه به پایان میرسد و دیگر این موعد تمدید نخواهد شد.
این هشدار البته موثر واقع نشد و زمان بررسی لایحه پالرمو در مجمع تشحیص مصلحت نظام به پایان رسید؛ لایحهای که مهرماه پارسال پس از اعمال اصلاحاتی برای تامین نظر شورای نگهبان در مجلس تصویب شد اما باز هم مورد مخالفت این شورا قرار گرفت تا راهی مجمع تشخیص شود.
اواخر آبانماه بود که حجتالاسلام «غلامرضا مصباحی مقدم» عضو مجمع تشخیص در گفتوگو با رسانهها و با اشاره به پایان موعد رد یا تایید پالرمو گفت، بررسی این لایحه در مجمع کانلمیکن شده اما هنوز این اتفاق برای CFT نیافتاده است.
با وجود اینکه یک ماه دیگر مجمع فرصت دارد تا CFT را تصویب کند، برخی گرفتاری این لایحه به سرنوشت پالرمو را محتمل میبینند. از سوی دیگر، مخالفان پیوستن به FATF همچنان از تریبونهای مختلف و با صدایی بسیار بلند بر لوایح مربوطه میتازند و الحاق به این نهاد بینالمللی را کمک به فشار مضاعف آمریکا و مسبب چالشهای سیاسی، امنیتی و اقتصادی میدانند.
مخالفان FATF در حالی پیوستن ایران را به معنای افشای خطوط و مسیرهای عبور از تحریم میدانند که حتی کشورهای دوست ایران نظیر چین و روسیه نیز هشدار دادهاند امکان مبادلات مالی با کشورمان در صورت رفتن به لیست سیاه کارگروه ویژه اقدام مالی ناممکن خواهد شد؛ شرایطی که نه اینستکس و بانکهای کوچک اروپایی خواهند توانست در آن مسیری را بگشایند و نه اطمینانی برای تداوم مبادلات کنونی با همسایگان یا شرکای شرقی وجود دارد.
بر اساس پروتکلهای مربوط به فعالیت نهادهای مالی در سطح جهانی که مورد حمایت قوانین داخلی واحدهای ملی قرار گرفته و از سوی FATF هم پذیرفته شده است، افشای اطلاعات حسابها برای هیچ دولت یا نهادی مگر با نظر نهادهای ناظر میسر نخواهد بود. از سوی دیگر باید به این نکته اشاره کرد دولت «دونالد ترامپ» پیش از این با بستن سوئیفت «جامعه جهانی ارتباطات مالی بین بانکی» به روی ایران و اجبار این نهادِ تحت نفوذ آمریکا برای قطع مسیرهای دسترسی کشورمان، خود تا حد زیادی راه واکاوی و دسترسی به اطلاعات حسابها و مبادلات مالی جمهوری اسلامی را کور کرده است.
توجیه مخالفان FATF برای دوری یا در واقع فرار از این نهاد بین المللی را میتوان مشابه این ادعا دانست که همکاری جمهوری اسلامی ایران با نهادهایی چون سازمان ملل یا سازمان بینالمللی انرژی اتمی به معنای گذاشتن همه اطلاعات فعالیتهای صلحآمیز کشور در اختیار دولتهای متخاصم است.
این در حالی است که همکاریهای ایران با این نهادهای بینالمللی و پذیرش اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی که در قالب توافق هستهای به تایید مجموعه نظام رسیده، ناهمخوان با ایده و استدلال دوریگزیدن از تعامل با نهادهای مرجع جهانی است.
ایجاد چالشهای جدی برای نهادهایی چون سپاه پاسداران و نیز انسداد مسیر کمک ایران به متحدان منطقهای هم ادعایی پرتکرار نزد مخالفان FATF است؛ متحدانی که نه نام آنها در لیست گروههای تروریستی سازمانهای بینالمللی است و نه الزامات FATF مانعی را برای حمایت از آنها ایجاد میکند.
نکته قابل تامل در زمینه استدلال مزبور این است که در اوج جولان گروههای نشاندار تروریستی همچون داعش، برخی از کشورهای عضو یا حاضر درFATF اقدام به حمایت از این گروه کرده و به این روند ادامه دادند.
فلسفه بسیاری از نهادهای بینالمللی همچون FATF ایجاد هماهنگی میان دولتها و ایجاد رژیمهایی است که واحدهای ملی در چارچوب آن قواعد و امکانات داخلی خود را برای اهداف مشخص همچون مقابله با پولشویی، تامین مالی تروریسم و ... به کارگیرند.
این در حالی است که مخالفت با FATF این پیام را به سطح جهان مصادره میسازد که جمهوری اسلامی ایران با ارزش و هنجارهای بینالمللی و اهدافی که از آن یادشد همچون مبارزه با تروریسم و فساد ناسازگاری داشته و حاضر به تعامل در این زمینه نیست.
علاوه بر اینکه دوری از این نهاد بینالمللی فرصت دفاع از مواضع و اهداف جمهوری اسلامی را در یک عرصه مهم جهانی سوزانده و عرصه و بهانه لازم را برای تقویت ایرانهراسی و ایرانستیزی مهیا خواهد ساخت.
با این توصیفات این پرسش مهم مطرح است که دوری جستن و گریختن از FATF کدام اصل و ستون سهگانه سیاست خارجی یعنی «عزت، حکمت و مصلحت» را تقویت و محقق خواهد کرد؟
نظر شما