درخواست دولت وفاق لیبی برای ورود قدرت‌های جهانی به ماجرای طرابلس

به گزارش خبرگزاری آناتولی، دفتر رسانه های دولت وفاق ملی بیانیه ای را در خصوص حمله نیروهای موسوم به ارتش ملی به فرماندهی ژنرال «خلیفه حفتر» عیله طرابلس منتشر کرد که در آن از ۵ کشوری که با لیبی توافقنامه امنیتی دارند خواسته شده برای مقابله با نیروهای مسلح و غیرقانونی حفتر، اقدام عملی کنند.

السراج همچنین از این کشورها خواست با دولت وفاق ملی برای مبارزه با گروه های تروریستی در لیبی از جمله القاعده و داعش همکاری کنند.

از سویی «غسان سلامه» فرستاده ویژه سازمان ملل متحد به لیبی بامداد امروز (جمعه) در بیانیه‌ای خواستار توقف کشتار و درگیری‌ها و پایان یافتن دخالت بیگانگان در لیبی شد.

سلامه، طرف‌های درگیر در بحران لیبی را به خیانت و به خطر انداختن حاکمیت و یکپارچگی لیبی متهم کرد.

حمله به مصراته

سخنگوی نیروهای موسوم به ارتش ملی لیبی به فرماندهی ژنرال خلیفه حفتر هم امروز (جمعه) با اشاره به حمله روز گذشته این نیروها به شهر مصراته در غرب لیبی اعلام کرد که این نیروها محل نگهداری اسلحه ارسالی از سوی ترکیه به دولت وفاق ملی را مورد هدف قرار دادند.

وی خاطرنشان کرد که این حمله در پاسخ به درخواست دولت وفاق ملی از ترکیه برای ارسال کمک های نظامی صورت گرفته است.

در مقابل دولت دولت وفاق ملی هم با محکوم کردن حملات پنجشنبه شب به شهر "مصراته" اعلام کرد که این هجوم توسط جنگنده‌های خارجی صورت گرفته است؛ طرابلس بارها نیروهای ژنرال حفتر را به استفاده از سلاح های اماراتی و مصری متهم کرده است.

لیبی از پنجشنبه هفته گذشته (۲۱ آذرماه) با دستور نیروهای تحت امر ژنرال حفتر برای آغاز موج دوم حملات به طرابلس، بار دیگر وارد مرحله جدیدی از تنش شد.

اوضاع در لیبی از (۱۵ فروردین ماه) همزمان با دستور ژنرال حفتر از نزدیکان «معمر قذافی» دیکتاتور پیشین لیبی به نیروهای تحت امرش برای حمله به طرابلس، متشنج شد.

لیبی از زمان سرنگونی قذافی در سال ۲۰۱۱ به دو بخش تحت تسلط دولت های موازی در شرق و غرب تقسیم شده است. نظامیان طرفدار حفتر (مورد حمایت امارات، عربستان و فرانسه) بر شرق این کشور مسلط هستند و دولت وفاق ملی به ریاست فایز السراج (مورد پذیرش جامعه جهانی) کنترل امور غرب لیبی را در دست دارد.

کارشناسان معتقدند شرایط لیبی و تحولات سریع سیاسی و میدانی در این کشور به سمتی حرکت می کند که چشم انداز استقرار ثبات و آرامش در آن بیش از هر زمان دیگر مخدوش شده و آینده سیاسی این کشور را در هاله ای از ابهام قرار داده است.