نمایندگان جامعه ی لبنان از هر طایفه و مذهب ، در آن دو روز آزادانه و بی پروا نظرها و افکارشان را برای معرفی نخست وزیر مسلمان و انتخاب اعضای کابینه اش، مطرح کردند.
در این کشور، نمایندگان و رییس و اعضای فراکسیون های پارلمانی حق دارند در هر موضوعی اظهار عقیده کنند و دادگاه ها و مدعی العموم حق ندارند به این دلیل از آنان شکایت یا بازداشت شان نمایند مگر این که مرتکب جنایت و جرم آشکار شده باشند.
بر اساس اصل آشتی ملی در لبنان، کرسی های مجلس به شکل مساوی میان مسیحیان و مسلمانان توزیع شده است. مسیحی یا مسلمانِ عضو مجلس، نماینده و سخنگوی تمام ملت است و نباید سلیقه و نمایندگی خود را به انتخاب کنندگانش ربط و پیوند دهد.
آنان حق دارند با همه ی نشریات، شبکه های متنوع خبری و تلویزیونی و رادیویی با گرایش های گوناگون سیاسی و مذهبی گفت وگو و انتقاد کنند و با کِلکِ زبان بُریده شان در صفحه های توییتری خود، بنویسند و تمام مقام ها را مورد نوازش قرار دهند بی آن که نیروهای نظامی و امنیتی متعرضشان شوند.
نمایندگان در هر زمان و موردی که لازم و مناسب تشخیص دهند و هر گاه از وضعیت اجتماعی و اقتصادی راضی نباشند اعتراض کرده و دعوت به تحصن و تظاهرات مسالمت آمیز می کنند.
آنان معتقدند که وظیفه ی اول نماینده ی مجلس گفتن است و نوشتن و واقعیت ها را برای مردم علنی کردن و اخبار پشت پرده را انتشار دادن و چندان در بندِ آن نیستند که مقبول یا منفور کسی یا کسانی باشد یا نباشد.
البته در این میان خطا و اشتباه هم می کنند اما از نقادی، پرسشگری و افشاگری دست بر نمی دارند زیرا پرسشگری را یک امر ذاتی انسان می دانند که با ماهیت انسان سر و کار دارد و نمی توان انسان را از ماهیتش جدا کرد.
غیر از لبنان، فراوانند کشورهای عربی همپیمان آن که مسوولانشان مایلند هیچ کس به ویژه نماینده ی مجلس به دل خلاف نیندیشد، در عقیده اشتباه نکند و در روش سرِ او از چنبر اطاعت حاکمان بیرون نباشد و به حیطه ی نقادی و پرسشگری وارد نشود.
در لبنان، نمایندگان منتخب ملت، با رایزنی های خود رییس جمهوری مسیحی، نخست وزیری سُنّی و رییس مجلسی برمی گزینند که شیعه است و آنان باید طبق قانون، عقل و اخلاق در کنار هم کار کنند و سمبل وحدت میهن شان باشند.
فراکسیون های مجلس لبنان پنجشنبه شب گذشته نخست وزیر جدید، معرفی کردند و روز شنبه در مورد نوع، ترکیب و اهداف کابینه اش مشورت دادند و از وی خواستند که مجری قانون اساسی، حافظ استقلال و تمامیت ارضی این کشور، پاسخگو به نمایندگان و تامین کننده مطالبات جنبش اعتراضی باشد.
با این همه، همانگونه که «سلیم الحُص» نخست وزیر پیشین لبنان گفته است: این کشور آزادی حقیقی دارد اما دموکراسی حقیقی ندارد بلکه از «دموکراسی توافقی و طایفه ای» برخوردار است که نتوانسته آفت فساد را ریشه کن و بحران سیاسی و اقتصادی را حل کند.
در دموکراسی حقیقی به جز آزادی قلم و بیان، تبعیض و نابرابری های آشکار اجتماعی نیست و چرخش نخبگان هست. به بیان دیگر آزادی عمل گسترده به کارشناسان ، نخبگان و جامعه ی مدنی برای رسیدن به قدرت و مبارزه با فساد می دهد و فرصت های برابر اقتصادی و سیاسی و چرخش رهبران و سیاستمداران و برآمدنِ نیروهای جدید را تحمل می کند.
نظر شما