۲ دی ۱۳۹۸، ۱۵:۳۱
کد خبر: 83604708
T T
۰ نفر

برچسب‌ها

ناهمخوانی سهم مازندران از اعتبارات و امکانات با خدمات

ساری - ایرنا - مازندران با جمعیت سه میلیونی سالانه میزبان حدود ۳۰ میلیون گردشگر است که نیاز این استان برای بهره‌مندی از اعتبارات توسعه‌ای را در مقایسه با دیگر مناطق چند برابر می‌کند.

استان مازندران با نزدیکی فاصله شهرها به عنوان یک کلان شهر و همواره از سوی مسئولان ملی و محلی به عنوان یک استان ملی مطرح می شود.

با توجه به اینکه مردم و مدیران مازندران هیچگاه خواهان بی عدالتی در تقسیم سرمایه و اعتبارات توسعه‌ای نبودند، اما همیشه از عدم همخوانی میزان سرمایه گذاری و واگذاری اعتبارات عمرانی با خدماتی که در بخش گردشگری به تمام کشور تخصیص می یابد، رنج برده و می برند.

برای مثال استان مازندران با آذربایجان غربی و کرمان تقریبا جمعیت برابری دارند، اما به خاطر مسافرپذیری استهلاک طرح های عمرانی در مازندران بیشتر بوده و مازندرانی ها خدمات بیشتری ارائه می کنند.

در یک مقایسه خواهیم دید در نوروز امسال ۱۶ هزار نفر در اقامتگاه‌های رسمی استان آذربایجان غربی سکونت کردند و استان کرمان نیز در همین ایام میزبان ۳۸۴ هزار و ۸۴  مسافر بود در حالی که مازندران با وجود سه سیلاب نوروزی حدود چهار میلیون مسافر را اقامت داد.

نکته جالب این که میزان گردشگر پذیری مازندران در نوروز امسال با وجود سه سیل پیاپی که ۱۲ شهرستان از ۲۲ شهرستان استان را درگیری کرد ف برابر با استان های اصفهان و فارس بود، استان هایی که در مجموع سه برابر استان مازندران جمعیت دارند..

بنا بر آمارهای رسمی و غیر رسمی حدود ۵۰۰ طرح عمرانی بزرگ و نیمه کوچک در مازندران در حالت نیمه تمام خاک می خورند که نیاز به بیش از ۶ هزار میلیارد تومان اعتبار دارند. علاوه بر این هم اکنون بیش از ۴۰ درصد ناوگان شهری مازندران فرسوده است ، در حالی که سال ها طرح نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی شهری استان متوقف شده است.

مشکلات دیگر همچون تاخیر بیش از یک دهه ای در چهار خطه کردن محور هراز ، به تعویق افتادن ۲۰ ساله ساخت سد هراز ، کمربندی های نیمه کاره که از غرب تا شرق مازندران به زخم ناسور تبدیل شده اند، چشم انتظاری یکصد ساله مناطق مرکزی و غربی برای برخوداری از خط آهن، بلا تکلیفی پروژه های آزادراهی در ایستگاه کمبود اعتبار ، حمل و نقل کشاورزی و صنعتی وابسته و بلاتکلیفی مدیریت پسماند و همچنین دهها مورد دیگر از این دست ناتمام ها، مازندران را به استانی با توسعه نیم بند و پا در هوا تبدیل کرده است.

با وجود اینکه سالانه حدود ۵۰۰ میلیون تردد در جاده های مازندران ثبت می شود و ۶ درصد بار ترافیکی کشور را نیز به دوش می کشد ، اما جاده های مازندران همواره از ضعیف ترین استانداردها برخوردار هستند.

علاوه بر این فقدان توزیع عادلانه اعتبارات و امکانات ملی در چند دهه اخیر برای مردم مازندران این باور را ایجاد کرده است که سهم استان از مهمان نوازی باشکوه فقط ترافیک و زباله است.

با این وجود ، اعتبارات عمرانی مازندران  امسال کاهش داشت و بنا بر گزارش‌های رسمی، بودجه عمرانی استان از حدود یک هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان سال ۹۷ به حدود یک هزار میلیارد تومان در سال جاری کاهش داشت.

به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و حتی مسئولان ، حال مازندران از سهم بری امکانات و اعتبارات ملی آنقدر خراب است که سال ها موضوع ساده ای چون تعریف یک منطقه آزاد برای استان بر روی میز مدیران استانی یا ملی خاک خورد و یا با ملاحظات پیچیده دست به دست شد و هنوز پس از گذشت چند دهه به نتیجه نرسیده است.

وضعیت سرمایه گذاری در مازندران نیز حال خوبی ندارد. کارشناسانی که اسناد بالادستی بودجه کشور را رصد می کنند بر این باورند که همواره سرمایه گذاری های اصلی به سمت مناطق مرکزی و جنوبی کشور هدایت می شود و مازندران از باب سرمایه گذاری خارجی و بخش خصوصی حتی در حوزه گردشگری همواره بی بهره مانده است.

همچنین در حالی که مازندران همیشه چشم به راه اعتبارات و امکانات ملی است ، استان های دیگر به سرعت شاهد به نتیجه رسیدن طرح های عمرانی، سرمایه گذاری های گسترده صنعتی و همچنین اعتبارت ملی گسترده هستند. 

شوری آش کمبود امکانات و فریاد مسئولان

ضعف توزیع امکانات ملی و سرمایه گذاری ها به جایی رسیده است که صدای مدیران ارشد مازندران را نیز درآورده است و آنها خواستار سهم بری بیشتر استان بر اساس میزان خدماتی هستند که در حال ارائه به جمعیت چند ده میلیونی کشور هستند.

برای مثال استاندار مازندران هفته قبل در همایش روز حمل و نقل در بابلسر اظهار داشت: مازندران باید در منافع اقتصادی سهیم باشد و نه اینکه صرفا در تحمل سالانه ۵۰ میلیون گردشگر و ترافیک سنگین سهم ببرد.

احمد حسین زادگان که خود مازندرانی است و بیش از هر استاندار دیگر دو دهه اخیر در مازندران با استان آشنایی دارد، از محرومیت مازندران در توسعه زیر ساخت های حمل و نقل صنعتی و کشاورزی و عمومی انتقاد کرد و افزود: متاسفانه مازندران برای رفع نیازهای خود باید چشم به استان های دیگر بدوزد.

خدمات ملی، اعتبارات استانی

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی مازندران با تایید رعایت نشدن عدالت برای این استان در بهره گیری از امکانات و سرمایه گذاری های ملی ، به خبرنگار ایرنا گفت : متاسفانه اعتبارت بخش توسعه مازندران با شرایط و نیاز استان همخوانی ندارد.

موسی قاسم پیشه با بیان اینکه مازندران به واسطه گردشگری و همسایگی آبی با کشورهای همسایه خدماتی در سطح ملی می دهد، افزود : متاسفانه اعتبارات مازندران همخوانی با خدمات نداشته و در سطح استانی و همانند دیگر استان ها تدوین و تخصیص داده می‌شود.

وی ادامه داد: این نوع از توزیع اعتبارات همواره برای استان مازندران دور از عدالت بوده و نیازهای استان را در بخش های عمرانی، توسعه، زیرساختی و خدماتی برطرف نمی کند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی مازندران گفت : استهلاک و فرسودگی در استان مازندران به دلیل حجم و گستردگی خدمات بسیار بالا است که متاسفانه این موضوع در سطح ملی دیده نمی شود.

وی افزود: ناهمخوانی اعتبارات و خدمات مازندران نه تنها مورد انتقاد مدیران همه دستگاه ها است، بلکه به دلیل عدم کفاف هزینه ها منجر به ایجاد تصویر ناکارآمد از مدیران می‌شود.

 سایه سنگین شاخص جمعیت و وسعت بر خدمات

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی مازندران علت این نابرابری اعتبارات و امکانات با خدمات را در شاخص های بودجه ای دانست و توضیح داد : متاسفانه برای مازندران همانند دیگر استان ها بر اساس شاخص جمعیت و وسعت اعتبارات و بودجه در نظر می گیرند.

وی با بیان اینکه شاخص خدمات کمترین نقش را در توزیع بودجه و اعتبارات برای مازندران دارد، افزود: برای نهادهای مربوطه ملاک همواره جمعیت ثابت مازندران است و اصلا خدمات و هزینه خدماتی که به جمعیت شناور و گردشگران داده می شود، دیده نمی شود.

قاسم پیشه گفت: مسئولان سازمان مدیریت و دیگر مدیران ارشد استان باید نهادهای ملی را قانع و توجیه کنند که هزینه مازندران در بخش خدمات ملی چند برابر بیشتر از مردم خود استان است.

وی افزود : برای استان هایی با شرایط مازندران باید شاخص خدمات در اولویت قرار بگیرد، زیرا اعتباربخشی بر اساس شاخص جمعیت ثابت فقط منجر به بازماندگی خواهد شد.

آنچه در مورد برخوداری مازندران از اعتبارات و امکانات مشخص است ، به نوعی نابرابری در درآمد اعتباری و امکاناتی با هزینه مازندران منجر به  توقف در روند توسعه ای استان شده و نخواهد گذاشت مازندران از تمام ظرفیت خود استفاده کند.

در پایان باید گفت که ضروری است تا مسئولان مدیران ارشد مازندران به دنبال راهی برای این نارسانی باشند، نارسایی ای که دهه هاست دامن گیر توسعه استان شده و همچنان ادامه دارد.

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha