جمهوری اسلامی ایران تا بهمن امسال فرصت دارد کنوانسیون های پالرمو و تامین مالی تروریسم را هم راستا با استانداردهای FATF به صورت قانون تصویب و تایید کند، در غیر این صورت گروه ویژه اقدام مالی موضوع تعلیق اقدامات متقابل علیه ایران را عملیاتی نموده و از اعضایش خواهد خواست تا اقدامات متقابل موثر در بند ۱۹ توصیه نامه را اجرایی کنند. این بند تصریح می نماید: «در صورتی که گروه ویژه؛ کشوری را با ریسک بالا اعلام نماید، کشورها باید بتوانند اقدامات متناسب با ریسک بالاتر را نسبت به آن کشور انجام دهند». این چهارمین باری است که گروه ویژه اقدام مالی وضعیت ایران را در برابر اقدامات متقابل تمدید کرده است، پیش از این سه بار مهلت‌های چهار ماهه برای ایران به منظور اجرای درخواست‌های این کارگروه در نظر گرفته شده است.
مقررات مبارزه با پولشویی شامل قوانینی است که اشخاص و شرکت‌ها را موظف می‌کند در مورد نحوه کسب درآمدشان به دولت‌ها توضیح دهند. با این وصف مسیر پول‌هایی که از طرق و روش های نامشروع و یا مافیایی توسط گروه ها و باندهای مختلف و افراد ذی نفوذ کسب می گردد مانند: قاچاق، رشوه، تخلفات مالی و دیگر روش های غیر قانونی شناسایی شده و از ورود این منابع مالی نامشروع به بازارهای مالی ممانعت می شود. از این حیث سلامت نظام مالی و اقتصادی کشور و جامعه جهانی ارتقا یافته و مجموعه مبادلات و چرخش مالی، از شفافیت برخوردار می شود.
رسانه های اصلاح طلب
موضوع FATF در ایران سیاسی شده است
خبرگزاری ایلنا در گفت و گو با علی شریعتی عضو اتاق بازرگانی تهران،آورد: خبرگزاری ایلنا:FATF موضوعی کاملا اقتصادی است و باید صادرکنندگان، واردکنندگان و اقتصاددانان در مورد آن صحبت کنند نه سیاسی‌ها که حتی توان تلفظ این اصطلاحات را ندارند. ما باید این مسئله را باور کنیم که این مرحله از تحریم‌ها تفاوت بسیاری با گذشته دارند، آن زمان چین، هند و روسیه در کنار ما بودند اما این بار ما تنهاتر از قبل هستیم و چین عملا به دنبال حفظ منافع خود در آمریکا رفته و هند نیز خود را از این کارزار خارج کرده حالا در صورت عدم تصویب FATF ترکیه و روسیه نیز پشت ما را خالی خواهند کرد. : بزرگترین شرکت خاورمیانه به اسم GTC یا شرکت بازرگانی دولتی در ایران وجود دارد که هم پول فراوان دارد و هم امکانات مناسب، اما به دلیل تحریم‌ها و از همه مهمتر عدم تصویب FATF این شرکت توانایی ارتباط مستقیم و خرید از فروشندگان خارجی را ندارد. شریعتی در خصوص لزوم تصویب FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام و آثار آن بر اقتصاد کشور گفت: در ماه‌های اخیر فعالین اقتصادی و کارشناسان از لزوم تصویب این کنواسیون جهانی گفتند اما اتفاقی که در مورد سرمربی استقلال رخ داد تمام جامعه را متوجه این موضوع کرد. وی ادامه داد: یک تراکنش مالی که در آن هیچ شک و شبهه‌ای وجود نداشت و به هیچ وجه نمی‌شد آن را به پولشویی و فعالیت تروریستی ارتباط داد تبدیل به یک مسئله حاد اجتماعی شد و تمام کشور را بسیج کرد تا این پول را به حساب سرمربی استقلال واریز کنند، تمام این مشکلات به خاطر عدم التزام سیستم مالی ایران به مفاد FATF به وجود آمد. بحث تجارت جهانی مانند اینترانت یا اینترنت ملی نیست که بگوییم ارتباط ما با اینترنت جهانی قطع و بوسیله شبکه خودمان کارها را انجام بدهیم، دیگر زمان تقسیم غنائم و پول نقد در اقتصاد گذشته است و اکنون باید در یک شبکه جهانی که پول‌ها در نامه‌ها و اسناد معنی می‌شود، زندگی کرد.
خبرگزاری ایسنا در گزارشی، اعلام کرد: باید مقداری موضوع FATF را از قالب تنگی که برای آن تعریف شده در بیاوریم و آن را تعریف کنیم. FATF معروف است به مبادلات بانکی. الان در دنیای شبکه‌ای هست که شبکه گسترده‌ای از امور مالی و بانکی به یکدیگر متصل هستند و کشورها در آن فعالیت می‌کنند. در این بین اعتقادی ندارم که FATF در بخشی از این شاهراهی است که آمریکا در آن مستقر شده است، چون کشورها به تناسب توان‌شان در گردش مالی دنیا با سازوکارهای تعریف شده قرار دارند که اینها همه تابعی از قدرت و ثروت صاحبان نقش در موضوعات مالی و بانکی است. نمونه آن کشورهایی مانند روسیه و چین و کشورهایی مثل بریکس است که آنها ۲۴ درصد گردش مالی خارج از حوزه دلار و یورو را شکل می‌دهند. این کشورها شامل برزیل، روسیه، چین و آفریقای جنوبی هستند که همه سیاست‌های خود را در قالب FATF پیش برده و مقررات حاکم هم تابعی از چانه‌زنی، نفوذ، ثروت و سهام این کشورهاست. «موضوع FATF برای جمهوری اسلامی حساس‌تر است»، توضیح داد: هرچند FATF سازوکاری برای مقابله با پولشویی در دنیاست و روز به روز از قدرت فزاینده‌ای برخوردار می‌شود، ولی کشورها هم از این موضوع بهره می‌برند. برخی از کشورها برای مقابله با فساد و پولشویی که اقتصاد کشورشان را تهدید می‌کند از آن استفاده کرده و برخی دیگر از کشورها همچون آمریکا از این موضوع برای فشار به کشورهای دیگر بهره می‌برند یعنی کشورهایی که در محدوده تحریم آنها مثل ایران هستند، لذا موضوع FATF در ایران بیش از آنچه در دنیا است، سیاسی شده، چون این موضوع با تحریم‌ها همزمان شده است. ما در این کنوانسیون‌ها حق شرط‌های قوی لحاظ کردیم تا ضمن انجام کار صیانتی مانع از آن شویم که آمریکا و دیگر دشمنان جمهوری اسلامی ایران از موضوع FATF برای تحریم مضاعف جمهوری اسلامی ایران و بستن دست ما در حوزه سیاسی، ملی، منطقه و جهانی استفاده کنند. مثلا ما در این مصوبه آورده‌ایم که شورای عالی امنیت ملی ایران معرفی می‌کند چه گروه‌هایی تروریستی هستند و اجازه مداخله مالی و تراکنش‌ها در ایران داده نمی‌شود. منتقدان می‌گفتند که CFT شرط پذیر نیست. ما در زمان بررسی این لایحه جلساتی در کمیسیون امنیت ملی با حضور مسئولان دولت و سه جریان اصلی مجلس شورای اسلامی گذاشتیم و حق شرط‌ها را گنجاندیم که یکی از موارد آن ماده ۶ بود مبنی بر اینکه کنوانسیون CFT مانع شرط‌گذاری ایران شود دولت اجازه عضویت ندارد لذا هیچ دغدغه‌ای وجود ندارد. از طرف دیگر هیات‌های مختلفی از دولت و مجلس شورای اسلامی در مذاکرات خود با کشورهای مختلف بارها این صحبت را از ناحیه کشورهای دوست و همکار شنیده‌اند که ایران رابطه‌اش را با FATF به هم نزند، چون این باعث قطع مناسبات با کشورهای دوست و همکار می‌شود. بنده چند ملاقات با مسئولان کشورهای روسیه، عراق و ترکیه داشتم که آنها خواستار برقراری رابطه با FATF است. دلیل آن است که تنها تعدادی محدودی از بانک‌ها با ایران کار می‌کنند. دلیل ارتباط‌شان هم به خاطر دستور مقامات ارشد کشورشان است آن بانک‌ها دنبال بهانه‌ای هستند که با ایران دیگر کار نکنند و قطع ارتباط با FATF این بهانه را به آنها می‌دهد.
تاثیرات منفی نپیوستن به FATF
روزنامه دنیای اقتصاد درگفت و گو با علی تقوی کارشناس حقوقی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد و دارایی،نوشت:در یک مثال ساده، سازوکار FATF درست مانند فیفا است، یعنی یک نهاد بین‌المللی (و نه بین الدولی) که از کشورها می‌خواهد برای عضویت در این فدراسیون (و اینجا FATF یک فدراسیون مالی است) مقررات و ضوابط آن را در کشور خود اجرا کنند. اگر اجرا شد، شما عضو این نهاد هستید و اگر نه، بیرون از این نهاد خواهید ماند. آیا ایران می‌تواند سازوکارهای فیفا را اجرا نکند؟ در این صورت، رابطه فوتبال ایران با فوتبال جهان در همه زمینه‌ها قطع می‌شود. این مسأله درباره FATF هم صادق است. FATF به‌عنوان یک فدراسیون جهانی مالی، از ما نمی‌خواهد اطلاعات خود را، رایگان و به سادگی به هر کشوری که خواست بدهیم، بلکه فقط می‌خواهد استانداردهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را در کشور خود اجرا کنیم، درست مانند فیفا که درباره فوتبال هر کشور، استانداردهایی دارد. در ایران اما، مسأله FATF سیاسی شده است. کسانی که خود ابتدا جزو حامیان پیوستن ایران به این نهاد بوده‌اند، حالا به بهانه‌هایی در این مسیر سنگ‌اندازی می‌کنند، درحالی که حاضر نیستند پیامدهای نپیوستن ایران را بپذیرند. خلاصه این پیامدها این است؛ قطع ارتباط مالی ایران با کشورهای جهان در همه زمینه ها. جسته و گریخته شنیده می‌شود که مقام‌های روسی یا چینی به طرف‌های ایرانی گفته‌اند اگر ایران وارد لیست سیاه FATF شود، دیگر نمی‌توانیم با ایران کار کنیم. این اخبار را تأیید می‌کنید؟ هرچند سندی مکتوب در این باره ندیدم، اما یک سال پیش آقای علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی این مسأله را از قول رئیس دومای روسیه در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح کرد که اگر ایران به FATF ملحق نشود و استانداردهای آن را انجام ندهد، روابط مالی خود را با شما قطع می‌کنیم. به تازگی آقای فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد و دارایی نیز این مسأله را از قول مقام‌های روس مطرح کرد، درکنار اینها، آقای همتی، رئیس کل بانک مرکزی نیز در نامه‌ای که به مجمع تشخیص مصلحت نوشت، این نکته را از قول مقام‌های اقتصادی روسیه مطرح کرد. منتقدان دولت می‌گویند درصورت پیوستن به FATF تحریم‌ها عملاً تشدید خواهد شد.
تاثیر FATF بر تعاملات علمی و آموزشی
خبرگزاری ایسنا در گفت و گو با ابراهیم صالحی عمران رییس دانشگاه فنی و حرفه‌ای، آورد:نمی شود بین دانشگاه‌ها با دانشگاه های خارجی دیوار کشید باید رفت و آمد داشته باشیم و تعاملات مختلفی در حوزه‌های علمی، آموزشی و غیره بین کشورها وجود داشته باشد که متاسفانه جو مسمومی شکل می گیرد که بر این تعاملات تاثیر منفی می گذارد. بارها سیاستمداران ما تاکید نمودند که معتقد به شکل گیری تعاملات بین‌المللی هستند که البته رابطه بر اساس گفت و گوی متقابل در قانون اساسی کشور نیز به عنوان یک امر بدیهی پذیرفته شده است. تحریم‌ها و نپیوستن به FATF بر تعاملات بین‌المللی دانشگاه‌ها تاثیر منفی خواهد گذاشت و با توجه به اینکه در کشورهایی نظیر آلمان بیشتر تعاملات علمی و آموزشی از طریق شرکت‌های خصوصی پیگیری می شود و درگیری این بخش بیشتر است قاعدتا منافع آنها ایجاب می کند که به تحریم‌ها نیز توجه کرده و با محدودیت با ما برخورد خواهند کرد. در حال حاضر اعضای هیات علمی ما اگر بخواهند در همایش‌ها، کنفرانس‌ها و گردهمایی های خارجی شرکت کنند نیازمند تعاملات مالی برای رزو هتل و یا ثبت نام در این مراسمات هستند، اما تحریم ها و حتی عدم تصویب معاهده فوق دردسرهایی را برای آنها ایجاد خواهند کرد و به راحتی نمی توانند پول را به حساب‌های خارجی واریز کرد اما با این حال ما نباید خودمات را در حصار قرار بدهیم بلکه باید برای شکل گیری این تعاملات و رفع موانع تلاش بیشتری داشته باشیم. این دانشگاه علاوه بر کشور آلمان با کشورهای فرانسه، رومانی و لبنان نیز تفاهم نامه ایجاد کرده است. اما ارتباط ما با کشور فرانسه به دلیل یک سری موانع، هنوز اجرایی نشده است. اگر چه هزینه های بالای این تعاملات نیز بر روند اجرایی کردن آن بی تاثیر نیست. قرار بر این بود که با دانشگاه سوربن فرانسه در حوزه آموزش های آزاد همکاری داشته باشیم که تلاش می کنیم این قرارداد اجرایی شود و دانشگاه رومانی نیز متعهد شده در رشته مکانیک اتومبیل به مربیان ما آموزش بدهد.
عدم تصویب FATF باعث گرانی مواد غذایی می‌شود
خبرگزاری ایلنا در گفت و گو با محمد سامانی عضو هیئت رئیسه انجمن واردکنندگان مواد اولیه صنایع غذایی،آورد:تولید واحدهای تولیدی صنایع غذایی ما کاملا وابسته به واردات است حتی در تولید اقلام ساده‌ای مانند نان و ماست هم ما باید واردات داشته باشیم. برای واردات بایستی با تامین کنندگان خارجی در کشورهای مختلف ارتباط داشته باشیم که اکنون با توجه به شرایط اقتصادی کشور و تحریم‌ها باعث شده که بیشترین مشکلات را در این حوزه تجربه کنیم که آنها را می‌توان به دو دسته داخلی و خارجی تقسیم کرد. در حوزه داخلی که اصطلاحا به آن خودتحریمی می‌گویند وجود قوانین زائد، طولانی بودن پروسه‌های اداری، محدودیت‌ها و ممنوعیت‌هایی که از ابتدای سال ۹۷ به اوج خود رسیده است و از همه مهمتر تصمیم‌های خلق الساعه و شبانه باعث شده که فعالیت در این حوزه به سختی انجام بپذیرد. مهمترین مشکل خارجی ما بحث نقل و انتقال پول است خیلی از شرکت‌های مطرح دیگر حاضر به همکاری با ما نیستند و تعدادی کمی هم به شرط وجود واسطه حاضر هستند که به ما مواد اولیه بدهند این درحالی است که غذا شامل تحریم‌ها نمی‌شود. اما متاسفانه چنان جو منفی علیه کشور در جامعه جهانی به وجود آمده که همه شر کت‌ها از مبادله با ایران هراس دارند. اکنون و با این شرایط مخالفت با یک کنوانسیون بین المللی که بیشتر کشورهای جهان عضو آن هستند باعث می‌شود که بیش از گذشته در جهان منزوی بشویم، عدم پذیرش FATF یک سد دیگر به مشکلات امروز فعالان و تولید کنندگان مواد غذایی اضافه خواهد کرد، ما مجبور شدیم از یک اتوبان خارج شویم و در یک کوره راه به مسیر خود ادامه دهیم اما اکنون به سمت یک جاده سنگلاخی خواهیم رفت. ما با خیلی از شرکت‌های خارجی ارتباط نداریم و چند شرکت کوچک بازرگانی حلقه ارتباطی ما برای تامین مواد اولیه هستند این احتمال زیاد است که با عدم تصویب FATF آنها دیگر نتوانند با ما کار کنند در نتیجه تامین مواد اولیه سخت و قیمت آن به شدت بالا خواهد رفت، همین امر سبب می‌شود که هزینه تولید افزایش پیدا کند و برخی مجبور به تعطیل کردن خطوط تولید خود شوند.
خبرگزاری ایسنا در گفت و گو با یوسف مولایی استاد حقوق بین‌الملل،آورد:با توجه به اینکه موضوع FATF فنی و تخصصی است، نهاد متولی آن بانک مرکزی است که باید اظهارنظرها و موضع‌گیری‌ها براساس معیار بانک مرکزی باشد و در همین راستا جهت‌گیری‌ها صورت گیرد. بانک مرکزی مدیریت مسائل مالی کشور را در اختیار دارد و به طور مستقیم درگیر این موضوع است و با دید تخصصی و فنی نکات مثبت و منفی را مورد ارزیابی قرار می‌دهد، اما مباحث خارج از نظر بانک مرکزی با جهت‌گیری‌های سیاسی آمیخته است که به همین دلیل جامعه دو قطبی می‌شود و عده‌ای مخالف یا موافق آن هستند. بانک مرکزی مرجع است و باید تقویت شود. در دنیا استانداردهایی وجود دارد مانند دستورالعمل‌ها یا راهکارهایی که FATF برای مطرح کردن شفافیت امور مالی جهانی انجام می‌دهد، جزو ضروری سیستم ارتباط مالی با دنیای خارج است و هر آنکه ملحق نشود به نوعی خودش را منزوی کرده است، تمام کارشناسان این را می‌دانند. بنابراین ما هم اگر به این سیستم ملحق نشویم و خودمان را از این سیستم جدا کنیم، رصد و شفاف‌سازی در گردش مالی انجام نشود در تنگنا و انزوا قرار می‌گیریم، نمی‌توانیم از امتیازاتی که جزو نیازهای بازار بین‌المللی برای گردش مالی و پولی است بهره مند شویم لذا خودمان را محروم کرده‌ایم. درواقع وقتی می‌خواهید در جامعه جهانی زندگی کنید اما از این سیستم‌ها محروم شوید، فشار بیش از اندازه به اقتصاد وارد شده و اقتصاد وارد چرخه جهانی نمی‌شود. اقتصادی که با دنیا داد و ستد نداشته باشد، در درون خودش به‌عنوان یک سیستم بسته به طرف ناکارآمدی و فروپاشی می‌رود. آن‌هایی که ادعا دارند پیوستن به FATF به نفع ما نیست، باید دلایل‌شان را ارائه دهند در حالی که این دلایل هم به صورت سیستماتیک ارائه نمی‌شود. اما در نظر داشته باشند بانک مرکزی، دولت و وزارت امور خارجه به‌عنوان مرجع معتقدند باید به آن ملحق شویم و ما هم به‌عنوان کارشناس حقوقی معتقدیم که باید به FATF ملحق شویم.
خبرگزاری ایلنا در گفت و گو با محمد جواد جمای نوبندگانی عضو کمیسیون امنیت ملی، گزارش داد:باید بررسی کنیم پیوستن ما به «سازمان مالی FATF» از نظر اقتصادی چه دستاوردی دارد؛ از این نظر چه اتفاقاتی را برای ما رقم خواهد زد، روابط بین الملل‌مان را در چه سطحی قرار می‌دهد و از نظر سیاسی چه چیزی رخ می‌هد. اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام باید بررسی پیوستن ما به «سازمان مالی FATF» را در یک فضای کاملا تخصصی انجام دهند و تمامی مزایا و معایب باید توسط کارشناسان و در حوزه تحصصی‌شان مورد تحقیق قرار گیرد. اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام همان طور که از اسم‌شان مشخص است با در نظر گرفتن شرایط کشور تصمیم بگیرند، اگر می‌توانند تصویب کنند اگر نمی‌توانند نکند. وقتی همه چیز مشخص است این همه کش‌دار کردن قضیه برای چیست؟ نباید نگاه به «FATF» سیاسی و جناحی باشد بلکه باید کاملا فنی مورد بررسی قرار گیرد. وی درباره اینکه عده‌ای در گذشته موافق «FATF» بودند اما امروز به مخالفان آن تبدیل شده‌اند، گفت: شاید کسانی که در گذشته به این لوایح رأی دادند آن زمان دقت نکردند مسئله چیست و این یکی از ضعف‌های موضوع است که چرا در زمان خودش بررسی درستی صورت نگرفت.
تارنمای نامه نیوز در گزارشی، آورد: علی ماجدی در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین اظهار داشت:fatf شرایط خاصی را برای الحاق ایران به این گروه اعمال نکرده که مخالفان این چنین به قیل و قال افتاده‌اند. تنها دغدغه‌های FATF مبارزه با پولشویی و عدم پشتیبانی از گروه‌های حامی تروریسم است که این موارد در ارتباطات مالی و بانکی تمامی کشورهای جهان لحاظ می‌شود. در این شرایط است که ما باید به FATF بپیوندیم؛ چرا که حتی کشورهایی چون ترکیه و چین که به‌صورت محدود مراودات تجاری با ایران دارند هم حاضر نیستند این وضعیت را ادامه دهند. نپیوستن به FATF یا هر پیمان و گروه بین‌المللی تنها به اعمال محدودیت‌های بیشتر به اقتصاد کشورمان دامن زده و به نوعی در راستای خواست دشمنان ایران بوده است. این اظهارات در حالی است که FATF به‌عنوان بازوی آمریکا و اروپا علیه کشورهای هدف برای فشار تحریمی بیشتر عمل می‌کند و یک نهاد کاملاً سیاست‌زده است. دلیل روشن این ادعا آن است که بالغ بر ۷۶ درصد پولشویی‌های بزرگ در آمریکا و اروپا انجام می‌شود اما FATF کمترین فشار تحریمی و مالی علیه آنها وارد نمی‌کند. همچنین آمریکا و اسرائیل و عربستان بزرگترین رژیم‌های تروریستی و حامی مالی تروریست‌ها هستند اما هرگز در جایگاه متهم، و موضوع سخت‌گیری و فشار از نگاه FATF قرار نمی‌گیرند. در مقابل دشمنان این رژیم‌ها، مصداق تروریسم یا حمایت از تروریسم معرفی می‌شوند. اما ادعای ماجدی درباره چین و ترکیه دروغ است و با وجود فشارهای غرب، هر دو کشور تمایل به همکاری اقتصادی با ایران دارند و به آن ادامه می‌دهند. نکته مهم در این میان، استفاده از FATF برای فشار تحریمی دقیق‌تر علیه ایران است که ماجدی اصرار دارد خلاف آن را روایت کند. یک سند روشن، بخشنامه‌ای دولتی بود که دو سال پیش به برخی بانک‌ها به بهانه FATF ارسال شد و در آن با وقاحت خواسته شد از همکاری با سازمان‌ها و نهادهایی که در فهرست تحریم‌های (غیر قانونی) سازمان ملل و «وزارت خارجه و خزانه‌داری آمریکا» (!!) قرار دارند، امتناع کنند.
رصد رسانه‌های رقیب
فاجعه بنزین در قضیه FATF تکرار می شود
رادیو گفت و گو در موضوعی با عنوان تحلیل و بررسی واکاوی ابعاد پیدا و پنهان پیوستن ایران به fatf در گفت و گو با پوریا پرتو پژوهشگر مسائل اقتصادی، آورد:رادیو گفت و گو:فردای رد لوایح ایران جهنم نمی‌شود و روابط بانکی قطع نخواهد شد و ایران تبدیل به کره شمالی نمی‌شود. چون همیشه بخش عمده اقدام تقابلی FATF علیه ایران اعمال شده است. لذا از این حیث خیالتان راحت باشد، حتی علیرغم آنچه که امروز ما را دائم تهدید به آن می‌کنند. خیلی مهم است که بدانیم حداقل از ۲۰۰۹ بخشی از اقدام تقابلی FATF علیه ما اعمال شده است. پس اینکه برخی فردای رد FATF بگویند ایران دیگر کره شمالی خواهد شد و دیگر بانک‌ها و کشورهای همسایه با ما کار نمی‌کنند، این تصویر واقعی نیست. آیا بعد از بهمن ماه که ما را به صورت کامل در اقدام تقابلی می‌گذارند، اوضاع بدتر خواهد شد؟ بله، بدتر خواهد شد، زیرا اکثر مشکلات داخلی است و با این شیوه اداره کشور شرایط بدتر خواهد شد. لذا نباید ما را از وضعیت بد بترساند، زیرا ما در شرایط بسیار بد یک میلیون بشکه نفت فروختیم و اکنون قادر به فروش ۵۰۰ بشکه نفت در شرایط بدتر هستیم. با قرار گرفتن در اقدام متقابل FATF شرایط کشور بدتر خواهد شد، به دلیل فشلی که در سیستم روابط بانکی کشور داریم. بنابراین وقتی بهمن ماه FATF ما را در اقدام تقابلی قرار داد، یک‌دفعه متوجه خواهیم شد عراق که به عنوان شریک راهبردی ما شناخته می‌شود، دیگر با ما کار نمی‌کند. هیچ‌کس به ما توضیح نمی‌دهد بانک عراقی که عمده روابطش با ماست، بیشترین سهامش متعلق به یک آمریکایی است. بعد می‌گویند دیگر بانک‌های عراقی هم با ما کار نمی‌کند، پس FATF هم مهم است. آن موقع کسی این توضیح را نمی‌دهد چرا تبادلات با بانکی در عراق را پذیرفتید که سهامدار عمده آن یک آمریکایی است؟ در اینجا برای ما دام پهن شده است. حال آنکه در چند ماه آینده دوباره دو قطبی مخالف و موافق FATF به راه خواهد افتاد و خواهند گفت عراق هم دیگر با ما کار نمی‌کند! عین این اتفاق درباره بلوکه کردن دارایی‌های ما در ژاپن و کره‌جنوبی در پسابرجام اتفاق افتاد. آقایان مصاحبه کردند در حال فروش بالای یک میلیون و دو میلیون بشکه نفت هستیم! سوال کردیم پول فروش کجاست؟ گفتند در دریافت پول فعلا مشکل داریم. نتیجه آن شد که روحانی برای دریافت پول نفت باید به ژاپن سفر کند و همه درها را یکی یکی بزند و بگویید آقا! تورا به خدا تا قبل از اقدام متقابل FATF پول نفت ما را بدهید، اما چنان که شاهد بودید سفر روحانی به ژاپن حاصلی در بر نداشت. بنابراین نحوه تصمیم‌گیری درباره FATF خیلی مهم است، اگرچه ما در وضعیت بد قرار داریم و نگاهمان نباید به طرف مقابل باشد، طرف مقابل کف خواسته‌هایش تصویب کنوانسیون‌هاست.
عصر ایرانیان در یادداشتی به قلم محسن باقری از کارشناسان حوزه اقتصاد سیاسی، نوشت: ابتدا باید بررسی کنیم و ببینیم اگر وضعیت ما در همکاری با FATF، به بدترین حالت خود که همان قرار گرفتن در لیست سیاه است، یا به عبارت فنی، فعال شدن تمام اقدامات کانترمژر علیه ما برسد چه تاثیری بر روابط بانکی ما دارد و آیا این مواردی که در توصیه های FATF تصریح و مشخص شده با در نظر گرفتن آنچه که الان در مواجهه با تحریم های آمریکا با آن روبه رو هستیم، شرایط را برای ما سخت‌تر می‌کند یا خیر؟ اولا به این نکته توجه کنید که باید با سند و استناد به یک مدرک مشخصی صحبت شود. چون بارها دیده ایم در موضوعات شبیه به این، صرف بیان یکسری ذهنیات، باعث شده که حرفی زده و نظری داده شود که بعضاً غیرواقعی بوده که می توان به آن توهمات گفت. لذا در عرصه منافع ملی، باید روی مباحث دقیق و واقعی بحث کرد و تا حد ممکن حرف ها مستند باشد. در این قضیه، FATF در توصیه هایش فضا را روشن کرده، در بدترین حالتی که یک کشور نسبت با FATF می‌تواند داشته باشد، قرار گرفتن در لیست سیاه یا فعال شدن اقدامات کانترمژر است که ذیل توصیه شماره ۱۹ اف ای تی اف و تفسیر آن، وضعیت مشخص شده است ...اگر به توصیه شماره ۱۹ اف ای تی اف رجوع کنید، در آنجا بیان شده کشورهایی که غیرهمکار و پرریسک تشخیص داده می شوند و FATF از اعضای خود و سایر کشورها می خواهد که علیه آن کانترمژر انجام دهند، ۹ مورد را برای اقدامات کانترمژر بیان کرده است. این موارد ۹ گانه که البته در توصیه گفته شده اینها مثال هایی از اقدامات کانترمژر است، با هدف پوشش ریسکی که FATF تشخیص داده، عنوان شده است. این اقدامات ۹ گانه، شامل مواردی است که حساسیت موسسات مالی و فعالان اقتصادی را افزایش می دهد، که با افزایش این حساسیت بتوانند ریسکی که امکان دارد آنها را تهدید کند را پوشش دهند. تندترین بند آن مربوط به بند G است که آن هم می گوید: از کشورها خواسته می شود که این کشورها از موسسات مالی خود بخواهند که اگر آن موسسه مالی که دارند با آن کشور پرریسک همکاری می کنند، الزام هم نمی گوید- در صورت نیاز روابط خود را اصلاح نمایند یا در نهایت اگر نیاز دیدند قطع رابطه بکنند. این حرفی که می زنند، شما باید فضا را در نظر بگیرید که FATF یک نهاد بین الدولی است، یعنی نهادی که در حقوق بین الملل جایگاه داشته باشد، نیست؛ مثل سازمان های مرتبط با سازمان ملل نیست، اصطلاحاً U.N.body محسوب نمی‌شود، یک نهاد بین الدولی است که هیچ الزام حقوق بین المللی برایش وجود ندارد، در توصیه اش با این ادبیات صحبت می کند ـ می خواهم لایه لایه این بحث را بیان کنم ـ این وضعیت FATF . یعنی اگر کشوری در بدترین حالت به لیست سیاه برود، آن اتفاق ها برایش می افتد. چرا فعال شدن کانتر مژر تاثیری بر شرایط ما ندارد؟ اما یک سوالی هست که آیا این واقعاً اثری ندارد؟ یعنی اینکه دیگران بعضا می گویند که این محدودیت ها فلان می شود؛ اینها واقعا هیچ اثری ندارد؟ من هم معتقدم این محدودیت‌ها اثر دارد، اما برای چه کشوری این محدودیت ها اثر دارد؟ برای کشوری که وضعیت عادی داشته باشد. یعنی یک کشوری که روابط بانکی‌اش برقرار است، با دیگران کار می کند، هیچ تهدید بیرونی او را تهدید نمی کند، هیچ محدودیتی پیش رویش گذاشته نشده، این توصیه های FATF و این اعمال محدودیت های FATF می تواند او را کمی دچار چالش کند، یعنی روابطش مخدوش شود. اما آن چیزی که الان برای ما باید به آن توجه شود و شرایط ما را توضیح می دهد، [این است که] شرایط بانکی ما عادی نیست. یعنی ما الان یک کشور عادی در حوزه روابط بانکی نیستیم؛ برای همین اکثر توصیه های FATF برای ما، معنای متفاوت تری دارد نسبت به یک کشور عادی. آن غیرعادی بودن روابط بانکی ما برمی گردد به پدیده تحریم و تحریم های ثانویه ای که دولت آمریکا علیه نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران پیاده کرده که این تحریم ها، از ۲۰۱۰ با یک فاز جدید، در یک سطح جدید اعمال شد.
روزنامه کیهان در گزارشی با عنوان کلاه برجام هنوز سرتان است و باز هم از FATF دفاع می‌کنید!؟،می نویسد:اکثرا فعالان اقتصادی که در این زمینه صاحب نظر هستند تاکید دارند که اگر ما به FATF نپیوندیم و در لیست سیاه قرار بگیریم دست و پای کشور قفل می‌شود و شعبات بانک‌های ما در خارج از کشور بایکوت خواهند شد. به دنبال نپذیرفتن FATF ایرانیانی که در خارج از کشور کار می‌کنند و پاسپورت ایرانی دارند حساب‌هایشان بسته می‌شود. چندی پیش که بنده به قشم رفته بودم خیلی از فعالان اقتصادی به بنده گفتند که از بانک‌های دوبی، کویت و عمان به آنها نامه نوشتند که باید حساب‌هایشان را در این بانک‌ها ببندند. در صورت نپذیرفتن FATF قیمت دلار افزایش یافته و بر روی همه کالاها اثر می‌گذارد و مشکلات عدیده‌ای در توسعه کشور ایجاد می‌شود. در نامه به مقام معظم رهبری به این مسائل اشاره شده است و بنده به عنوان یک کارشناس اقتصادی در داخل و بازار بین‌المللی وظیفه دارم این حرف‌ها را مطرح کنم. اظهارات این عضو فراکسیون امید در حالی است که به تجربه ثابت شده بسیاری از تحرکات از این دست از، خارج از مجلس مدیریت می‌شود وبرخی اعضای فراکسیون مذکور صرفا نقش میرزابنویس را دارند. یک سند این ادعا آن است که تمام مفاد ادعای آقای بی‌مقدار در مصاحبه با ایسنا، عیناً قبلا توسط رسانه‌ای زنجیره‌ای به شکل شایعات و فضاسازی‌های جعلی و فاقد منبع به فضای عمومی پمپاژ شده تا نوعی فضای ترس و توهم را فراهم کند و مثلا موجب فشار به مجمع تشخیص مصلحت نظام شود. تعابیری نظیر «اکثر فعالان اقتصادی»، «شنیدم وزارت خارجه روسیه» و... در متنی سخنان نماینده مذکور نیز همین شایعه‌پراکنی را نشان می‌دهد و حال آن که ادعای نسبت داده شده به وزارت خارجه روسیه (و چین) از اساس دروغ است. در همین حال اتفاقا کارشناسان و فعالان اقتصادی بسیاری با مشاهده سر انجام وعده‌های برجامی که ۱۸۰ درجه برعکس از آب درآمد و موجب رکورد تورمی بی‌سابقه در اقتصاد کشور شد، نسبت به تکرار مصائب و فجایع بیشتر به واسطه همکاری با FATF و بستن منافذ تنفس اقتصاد کشور (مجاری دور زدن تحریم‌ها) هشدار می‌دهند. البته این طیف از کارشناسان وفعالان اقتصادی، بر خلاف طیف طرفدار تمکین به FATF، منطق محکمی هم دارند و این همان منطقی است که قبلا در پاسخ رهبر انقلاب به نامه چند وزیر مطرح شد، اینکه چه تضمینی وجود دارد که پس از پذیرش خواسته‌های FATF، تحریم‌ها برداشته شود و بیشتر نشود!؟ برخلاف موضوع برجام که معاون وزیر خارجه می‌گفت: «امضای کری تضمین است» و روحانی وعده می‌داد همه تحریم‌های مالی و بانکی پس از توافق یکجا لغو می‌شود، آقای ظریف چند ماه قبل تصریح کرد هیچ تضمینی وجود ندارد که پس از پذیرش خواسته‌های FATF تحریم‌ها برداشته شود.
روزنامه وطن امروز در گزارشی نوشت: در شرایطی که ۲۶ بهمن‌ماه موعد صدور بیانیه جدید کارگروه اقدام ویژه مالی درباره ایران اعلام شده است، از چند روز گذشته شاهد دور جدیدی از فضاسازی‌های گسترده برای وادار کردن مجمع تشخیص مصلحت نظام جهت تصویب لوایحی چون CFT هستیم. با این حال در جلسه شنبه هفته جاری مجمع تشخیص مصلحت جلسه کمیسیون مشترک مجمع با حضور نمایندگان دولت و مجلس برگزار شد که پس از آنکه نماینده دولت نظراتش را درباره ضرورت تصویب لایحه CFT ارائه کرد از اعضای مجمع رأی‌گیری استمزاجی صورت گرفت که تنها ۲ نفر برای تصویب این دو لایحه رای مثبت دادند؛ مجید انصاری و محمد صدر که از حامیان شناخته‌شده دولت روحانی بوده و طی یک سال گذشته نیز برای تحقق این موضوع تلاش گسترده‌ای داشته‌اند. به گزارش «وطن امروز» به‌رغم رأی منفی اکثریت قریب به اتفاق اعضای مجمع، این طرح از دستور کار خارج نشده و بررسی‌ها درباره آن ادامه دارد. سال گذشته نیز در ۳ مرحله جداگانه درباره تصویب لوایح FATF رأی‌گیری استمزاجی صورت گرفته که در هر ۳ رأی‌گیری اکثریت اعضای مجمع رأی منفی به این لوایح دادند. نتیجه رأی‌گیری صورت گرفته در جلسه کمیسیون مشترک مجمع تشخیص بیانگر آن است که تصویب CFT تقریبا غیرممکن است. در این راستا، دیروز نیز دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرد بررسی CFT در مجمع ادامه دارد. محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت در توئیتر نوشت: در جلسه ۴ ساعته کمیسیون مشترک مجمع راجع به CFT همه اعضای ۱۷ نفره مجمع، دولت و مجلس نظرات خود را مطرح کردند؛ بررسی ادامه دارد. * ۲ ادعای خلاف واقع سخنگوی دولت روز گذشته سخنگوی دولت در نشست خبری با خبرنگاران مدعی شد: «برخی می‌گویند حالا که تحریم داریم این هم روی آن. روس‌ها و چینی‌ها نیز به این لوایح پیوستند. متخصصان امنیتی ما می‌گویند تحفظ‌ها به نحوی است که نگرانی وجود ندارد و همه اینها با تمهیدات قابل رفع است و ما نباید به تحریم‌ها اضافه کنیم». ادعاهای ربیعی در حالی است که پیش از این خبر قطع همکاری چین و روسیه با ایران به‌خاطر عدم تصویب لوایح مرتبط با FATF تکذیب شده بود. حتی اعلام شد رویکرد دولت روحانی در سال‌های منتهی به برجام و پس از آنکه صرفا در نگاه به غرب خلاصه می‌شد، عامل اصلی دلخوری قدرت‌های شرق از ایران و کاهش تبادلات اقتصادی با کشورمان است نه موضوعاتی چون FATF. از سوی دیگر، تاکید بر اصالت شروط و حق تحفظ برای در امان ماندن از تبعات الحاق ایران به کنوانسیون‌هایی چون پالرمو و CFT نیز پیش از این مورد تردید قرار گرفته و کارشناسان تاکید داشته‌اند از آنجایی که حق شرط‌های ایران با روح و ماهیت کنوانسیون‌های یاد شده در تعارض است اساسا مورد پذیرش قرار نخواهد گرفت و موضوعیتی نخواهد داشت؛ موضوعی که به کرات از سوی اعضای هیأت‌عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد تاکید قرار گرفته است. * اصرار برای تصویب لایحه‌ای که وجود ندارد! موضوع مهم دیگر در رابطه با تقاضای دولتی‌ها برای تصویب لوایح مرتبط با کارگروه اقدام ویژه مالی، موضوعیت نداشتن لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو است. هفته گذشته علی احمدی، رئیس کمیسیون مشترک مجمع تشخیص در گفت‌وگو با «وطن امروز» درباره سرنوشت لایحه پالرمو گفت: «آیین‌نامه داخلی مجمع برای دوره پس از مهلت یک‌ساله تعیین‌تکلیف کرده و نظر شورای نگهبان هم این بوده که لایحه مرتبط با کنوانسیون پالرمو مغایر با بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی است.
خبرگزاری مهر در گزارشی اعلام کرد:در هفته‌ها منتهی به نشست FATF در فوریه ۲۰۲۰ (بهمن ماه امسال)، جریان حامی لوایح الحاق ایران به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT همانند نشست‌های قبلی این نهاد سعی دارند با فضاسازی و متوسل شدن به هر ابزاری زمینه را برای تصویب این لوایح در مجمع تشخیص مصلحت نظام فراهم کنند. برای نمونه، مواضع دیاکو حسینی، مدیر برنامه مطالعات جهانی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری در حمایت از FATF، یکی از این فضاسازی‌ها را نشان می‌دهد. وی در مورد ضرورت تصویب لوایح الحاق ایران به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT می‌گوید: «عدم تصویب FATF منجر به تحریم همه ملت ایران می‌شود. در واقع دیگر تحریم افراد و اشخاص نیست بلکه ملیت ایرانی را هدف قرار می‌دهد» دیاکو حسینی، مدیر برنامه مطالعات جهانی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری معتقد است در صورتی که لوایح الحاق ایران به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT تصویب نشود، ملت ایران تحریم خواهد شد. ادعای وی در مورد بهبود معیشت مردم با تصویب لوایح مذکور در حالی مطرح می‌شود که با وجود بهبود وضعیت ایران در لیست اقدامات متقابل FATF از سال ۱۳۹۵ تاکنون و انجام حدود ۹۰ درصد از خواسته‌های این نهاد، مناسبات بانکی ایران هنوز بهبود نیافته است. این موضوع نشان می‌دهد که FATF در شرایط تحریم هیچ تأثیری در تسهیل مبادلات بانکی و گشایش اقتصادی کشور ندارد و این تحریم‌های ثانویه آمریکاست که مانع از همکاری‌های اقتصادی ایران با کشورهای خارجی شده است. برای نمونه ولی‌الله سیف، رئیس سابق بانک مرکزی نهم اردیبهشت‌ماه ۹۷، گفته بود: بانک‌های اروپایی به دلیل ترس از آمریکایی‌ها، نتوانسته‌اند رابطه لازم را با ایرانی‌ها برقرار کنند. در این راستا می‌توان گفت که تحریم‌های ثانویه آمریکا مانع همکاری بانک‌های خارجی با ایران شده است و FATF تأثیری بر این روابط ندارد. بنابراین برخلاف ادعای آقای حسینی، با تصویب لوایح الحاق ایران به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT، ملت ایران تحریم می‌شود و شرایط اقتصادی ایران هم بدتر خواهد شد. همچنین حسینی معتقد است: «اگر این لوایح تصویب نشود ما وارد لیست سیاه می‌شویم آن هم به صورت اتوماتیک و هیچ تمدیدی در کار نخواهد بود». اما بیانیه‌های اخیر FATF نشان می‌دهد که ایران هیچ‌گاه کاملاً از لیست اقدام مقابله‌ای تعلیق نشده است که در صورت تصویب نشدن لوایح الحاق ایران به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT دوباره بخواهد وارد این لیست شود. چراکه از خرداد ماه سال ۱۳۹۵ تا به امروز بند A «شناخت تقویت‌شده مشتری» به عنوان مهمترین بند اقدام مقابله‌ای ذیل توصیه شماره ۱۹ علیه ایران پیگیری می‌شود و در ژوئن و اکتبر ۲۰۱۹ نیز بندهای H، B و I اجرا شده است. حتی با عملیاتی شدن تهدید FATF به اجرای پنج بند دیگر از اقدام مقابله‌ای در فوریه ۲۰۲۰، باز هم وضعیت ایران تغییر نخواهد کرد، چراکه اساساً این بندها در قیاس با بند A بسیار ناچیز هستند. همچنین این نکته را هم باید خاطر نشان کرد که از سال ۸۸ تا ۹۱ و قبل از تحریم‌های بانکی آمریکا، با وجود آنکه نام ایران در لیست اقدام مقابله‌ای FATF بوده است ولی روابط بانکی ایران با عراق، چین، روسیه، ترکیه و دیگر کشورها عادی بود. بر این اساس مشخص می‌شود این تحریم‌های ثانویه آمریکاست که مانع همکاری بانک‌های خارجی با ایران است و FATF تأثیری بر این روابط ندارد. لذا به دلیل اعمال نظارت‌های شدید ناشی از تحریم‌های امریکا، قرار گرفتن نام ایران در لیست اقدامات مقابله‌ای، اثر عینی بر تعاملات بانکی کشور نخواهد داشت.
خبرگزاری آنا در گفت و گو با سیدمصطفی میرسلیم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، گزارش داد:لوایح مربوط به FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام به نتیجه نرسیده استسیدمصطفی میرسلیم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره سازوکار بررسی لایحه CFT و پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار کرد: «لوایح مربوط به FATF، پالرمو هنوز در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب نشده است». وی افزود: «باید تصمیمی بگیریم که بیش از هر چیز به نفع کشور باشد و هنوز مجمع در حال بررسی این لوایح است».میرسلیم درباره اظهارات اخیر دبیر شورای عالی امنیت ملی درباره FATF، گفت: نمی‌توان هم عضو FATF بود و هم تحریم‌های ظالمانه را تحمل کرد و حرف شمخانی در این رابطه درست بود».است.
نظر شما