رئیس اتاق بازرگانی انگلیس: نپذیرفتن FATF تجارت با ایران را بسیار سخت می‌کند

« لرد نورمن لامونت » که در کسوت فرستاده ویژه دولت انگلیس در امور تجاری نیز ایفای نقش می‌کند در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا افزود: به‌عنوان کسی که مشتاق توسعه تجارت میان ایران و اروپا هستم بسیار امیدوارم که مجلس و دولت ایران لوایح لازم مربوط به FATF را تصویب کنند.

وی ابراز نگرانی کرد که ایران با نپذیرفتن لوایح FATF، ارتباط خود را با نظام بانک‌داری جهان قطع کرده و هیچ کمکی به خودش نخواهد کرد.

این سیاستمدار انگلیسی تصریح کرد: بدون روابط بانکی، امکان تجارت وجود ندارد؛ اگر ایران در فهرست سیاه FATF قرار گیرد بسیاری از بانک‌های جهان تمایلی به انجام مبادلات بانکی و مالی با این کشور نخواهند داشت.

لرد لامونت با بیان اینکه احساس ایران را به دلیل رفتارهای آمریکا درک و ابراز همدردی می‌کند، تصریح کرد: اما اینکه از این مساله به عنوان بهانه‌ای برای نپذیرفتن FATF استفاده شود یک اشتباه خواهد بود و کار را برای اجرای اینستکس و توسعه روابط تجاری با ایران بسیار سخت می‌کند.

FATF یا گروه ویژه اقدام مالی، برای موسسه‌های مالی و بانک‌ها روش‌های استانداری را تعریف می‌کند که امکان تامین مالی فعالیت‌های غیرقانونی را کاهش داده یا سخت‌تر می‌کند. عمل به این استانداردها به نظام بانکی کمک می‌کند که نقل‌وانتقال غیرقانونی پول را ردگیری و منشاء و هدف آن را مشخص کند.
به عبارت ساده‌تر، با اجرای دستورالعمل‌های این گروه، بانک‌ها می‌توانند جلوی پولشویی را بگیرند. همان هدفی که در قانون مقابله با پول‌شویی مصوب ۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی دنبال می‌شود و استانداردهای آن مطابق دستورالعملی است که مجلس در سال ۱۳۸۸ برای قانون مبارزه با پول‌شویی تصویب کرد.

در واقع می‌توان گفت حدود ۹ سال است که این قانون تا حدی در نظام بانکی کشور در حال اجراست و آنچه که در نهایت با پیوستن ایران به FATF باید به اجرا گذاشته شود، تطبیق بخش‌نامه‌های اجرایی قانون پولشویی کشور با گردش کاری است که در ۲۰۵ کشور جهان در حال اجراست.

۲۶ مهرماه امسال، گروه اقدام مالی اعلام کرد که برای آخرین بار چهار ماه دیگر به ایران فرصت می‌دهد تا به این کنوانسیون بین‌المللی بپیوندد. تصمیم‌گیری در این رابطه اینک در ایستگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دارد.
عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی هفته گذشته در این زمینه گفت: «یقین دارم اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، حتما حساسیت موضوع و ضرورت تداوم مناسبات بانکی و پولی در شرایط تحریم را در نظر می‌گیرند.»
2023