روزنامه ساوت چاینا هنگ کنگ روز پنجشنبه گزارش کرد فروش های تسلیحاتی چین و فناوری هسته ای افزایش یافته است اما حالا کنگره ملی خلق این کشور به دنبال تصویب لایحه ای برای کنترل بیشتر تجارت تسلیحاتی است تا مطابق با استانداردهای بین المللی انجام شود.
بر اساس این لایحه که پیش نویس آن آماده است فروش و تجارت فناوری هسته ای و اقلامی که مصارف دوگانه برای این فناوری دارند و همچنین کالاها و خدمات مرتبط نظامی تحت کنترل شدیدتری قرار می گیرد.
جونگ شان وزیر بازرگانی چین می گوید که باید مساله تجارت تسلیحاتی بیشتر مورد توجه قرار گیرد و بر اساس نرم های بین المللی صورت گیرد و این لایحه برای این هدف تنظیم می شود.
وی گفت که مجموعه قوانینی که اکنون در چین اجرا می شود با برخی از کشورهای دیگر مطابقت ندارد و در واقع قوانینی است که به روز نشده است.
موسسات تسلیحاتی بر اساس لایحه جدید که در اختیار کنگره ملی خلق چین است تا مورد تصویب قرار گیرد موظف به ایجاد سامانه ای هستند که تایید می کند تسلیحات فروخته شده از سوی آنها و اقلام مرتبط به درستی و به شکل مناسب مورد استفاده قرار می گیرد.
بر اساس این لایحه، وارد کنندگان کالاها، اقلام و تسلیحاتی که امنیت ملی را به مخاطره می اندازد و می تواند باعث ترغیب فعالیت های تروریستی شود، مجازات شده و در فهرست سیاه قرار خواهند گرفت.
آمارهای موجود نشان می دهد که چین جزو ۵ عرضه کننده بزرگ تسلیحات دنیا است معادل ۵.۲ درصد از صادرات تسلیحاتی دنیا بین سال های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸ میلادی مربوط به چین بوده و مشتریان اصلی این کشور نیز پاکستان، بنگلادش و الجزایر هستند.
نظر شما