هوشنگ محمدی گراوندی روز یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار داشت: از ابتدای امسال تاکنون ۳۳۶ دستگاه ماینر قاچاق در استان قزوین کشف و شناسایی شده است.
وی اظهار داشت: قاچاقچیان این دستگاه ها به پرداخت هشت میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال جریمه محکوم شده اند.
این مسوول در ادامه یادآور شد: ۶ هزار و ۱۲۱ فقره پرونده شکایت در ۹ ماهه سال جاری در اداره کل تعزیرات حکومتی استان قزوین تشکیل شده و در همین راستا مجرمان به پرداخت بیش از ۲۶۶ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال جریمه در حق دولت محکوم شدند.
وی ادامه داد: پنج هزار و ۵۹۷ فقره از این پروندهها در حوزه کالا و خدمات، ۳۳۶ فقره در حوزه قاچاق کالا و ارز و ۱۷۲ فقره نیز در حوزه بهداشت دارو و درمان بوده است.
محمدی گراوندی افزود: درج نکردن قیمت، گرانفروشی و کم فروشی مهم ترین موضوعات تخلف در این پروندههای شکایت را به خود اختصاص میدهند.
سرپرست تعزیرات حکومتی استان قزوین اظهار داشت: قاچاق سوخت و دخانیات پس از قاچاق دستگاههای ماینر به ترتیب رتبههای دوم و سوم را در ثبت تخلف به خود اختصاص میدهند.
وی با اشاره به اینکه تعزیرات حکومتی یک دستگاه نظارتی به شمار نمیرود و نظارتها برعهده سازمان صمت است، گفت: در صورتی که سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوین پروندهای را به تعزیرات حکومتی ارجاع دهد امکان برخورد با مجرمین برای این سازمان فراهم میشود.
محمدی گراوندی با اشاره به اینکه بخش قابل توجهی از فعالیت های تعزیرات به دنبال گزارش های مردمی شکل می گیرد، تصریح کرد: گاهی اوقات مردم با گرانفروشی در یک مغازه مواجه میشوند که میتوانند با شماره ۱۲۴ تماس گرفته و این تخلف را به اداره کل تعزیرات حکومتی استان گزارش دهند.
سرپرست تعزیرات حکومتی استان قزوین ادامه داد: اگر شهروندی کالایی را گران خرید و درصدد مطالبه حق خود برآمد، لازم است که به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوین مراجعه کند تا این سازمان پرونده گرانفروشی را به تعزیرات حکومتی استان ارجاع دهد.
تعزیرات در صورت دریافت گزارش مردمی با آرایشگاه های زنانه نجومی بگیر برخورد می کند
محمدی همچنین در پاسخ به پرسش خبرنگاران در خصوص مبالغ عجیب و بالایی که برخی آرایشگاه های زنانه برای خدمات خود دریافت می کنند نیز گفت: برخی از آریشگاههای زنانه نیز قیمتهایی نجومی از مردم دریافت میکنند و برخی دیگر از آنها نیز در حوزه ارائه خدمات پزشکی ورود یافتهاند و این در حالی است که به محض دریافت گزارش از سوی مردم با متخلفان برخورد میشود.
محمدی گراوندی تصریح کرد: تعزیرات حکومتی یک سازمان شبه قضایی است که در قلب دولت قرار گرفته و در خصوص برخورد با پروندههای قاچاق کالا و ارز همان صلاحیتهایی که سازمان قضا از آن برخوردار است را داراست.
سرپرست تعزیرات حکومتی قزوین اضافه کرد: بیش از ۹۰ درصد از پرونده های کالا قاچاق در تعزیرات حکومتی بررسی می شود.
وی با بیان اینکه هرکدام از دستگاه های دولتی و غیر دولتی اگر تخلفاتی همچون دریافت پول غیر قانونی از مردم را داشته باشند، تعزیرات حکومتی با آنها با قاطعیت برخورد میکند،گفت: مجازات مدیری که مرتکب تخلف شود انفصال از خدمت است.
سرپرست تعزیرات حکومتی استان قزوین گفت: به منظور جلوگیری از گرانفروشی پنج گروه از گشتهای مشترک در ۲ نوبت صبح و بعد از ظهر اقدام به بررسی وضعیت بازار کرده و با گرانفروشان برخورد میکردند.
وی همچنین گفت: قزوین جزو استانهایی بود که کمترین افزایش قیمت را در حوزه کالا و خدمات نسبت به سایر استانها داشت.
سرپرست تعزیرات حکومتی استان قزوین گفت: امروز در کالاهای اساسی یک ثبات قیمت در استان وجود دارد و حتی در برخی موارد کاهش قیمت ها را نیز شاهد بوده ایم.
محمدی گراوندی تصریح کرد: مردم نیز باید تعزیرات حکومتی استان قزوین را در انجام رسالت های خود با اعلام گزارشهای گرانفروشی احتمالی کمک کنند.
وی افزود: تا زمانی که این حرکت مردم نهاد نشود ما نمی توانیم به موفقیتهای بالا در حوزه مبارزه با احتکار و گرانفروشی دست یابیم.
مردم کالای بدون درج قیمت را خریداری نکنند
این مسوول با بیان اینکه سازمان تعزیرات حکومتی استان قزوین تلاش کرده تا در حوزه پیشگیری از تخلفات اقتصادی ورود گسترده ای داشته باشد، گفت: این سازمان از پویش «کالای بیقیمت نخریم» حمایت میکند.
محمدی گراوندی عنوان کرد: اگر کالای مغازهای درج قیمت نداشته باشد مردم نیز نباید از آن مغازه خرید کنند.
وی افزود: همچنین به منظور سالم سازی فضای کسب و کار و جلوگیری از گرانفروشی طرح های گسترده ای در حوزه پیشگیری داشتیم.
سرپرست تعزیرات حکومتی استان قزوین گفت: در همین حوزه یک کارگاه خرید بهینه کالا برای بانوان برگزار کردیم که در این همایش به بانوان آموزش داده شد که به چه شکل خرید کنند تا برای اقتصاد خانواده مفید باشد.
وی تصریح کرد: در حوزه بازار و کسب و کار اقتصادی سالم بهتر است از مدیریت تشویقی استفاده کنیم زیرا این نحوه برخورد در بسیاری از موارد میتواند تاثیر بیشتری نسبت به تنبیه و مجازات داشته باشد.