در ادامه جلسه علنی امروز- یکشنبه-مجلس شورای اسلامی درخواست دولت مبنی بر دو فوریت لایحه اصلاح مواد۳۱، ۳۲، ۳۴ و ۳۶ قانون محاسبات عمومی کشور در دستور کار نمایندگان قرار گرفت که با دوفوریت این لایحه مخالفت شد، در ادامه یک فوریت این لایحه مطرح شد که نمایندگان با ۱۱۱ رای موافق، ۲۵ رای مخالف و ۶ رای ممتنع از ۲۱۳ نماینده حاضر با یک فوریت این لایحه موافقت کردند.
علی بختیار نماینده گلپایگان به عنوان موافق دوفوریت لایحه اصلاح مواد۳۱، ۳۲، ۳۴ و ۳۶ قانون محاسبات عمومی کشور مبنی بر استخدام ذی حسابان و کارپردازان مالی گفت: قانون محاسبات عمومی کشور تاکید دارد، ذیحسابان باید افراد مستخدم رسمی باشند و امروز به دلیل اینکه افراد مستخدم رسمی درکشور نداریم با مشکل مواجه هستیم.
وی افزود: نظارت بر اموال عمومی و دولتی بسیار مهم است و مجلس باید در این مسیر شرایط را برای نظارت بهتر فراهم کرده مانع به هم ریختگی در حوزه نظارت شود؛ شاید این لایحه در جزئیات مشکلاتی داشته باشد که در بررسی جزئیات رفع می شود، ما نباید از چالشی که امروز دولت با آن مواجه است به سادگی گذشت.
نظر شما