«علی‌محمد منصوری» امروز (دوشنبه) در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، عمده مشکلات صادرکنندگان را حمایت نشدن از سوی دولت و نهادهای مرتبط برشمرد.
این مقام صنفی ادامه داد: برای صادرات، تولیدکنندگان باید استانداردهای کشورهای هدف را رعایت کنند که تحقق این مساله، خود مستلزم صرف هزینه های زیادی است.
وی گفت: انتظار می رود در این زمینه دولت به حمایت از صادرکنندگان بپردازد، اما در عمل شاهد زیادتر شدن همه ساله فشارهای مالیاتی و بیمه ای از سوی دولت هستیم.
نائب رئیس اتحادیه آسانسور افزود: آسانسور کالایی است که به دلیل مونتاژ شدن سر ساختمان، به صورت قطعات جداگانه بسته‌بندی شده و صادر می‌شود، اما شاهدیم تک‌تک قطعات آن از سوی گمرک مورد بازرسی قرار گرفته و برخی اوقات از صادرات موتور و گیربکس آسانسورها به بهانه خارجی بودن جلوگیری می‌شود.
وی ادامه داد: همچنین در برخی موارد از واردات قطعاتی نظیر سیم بکسل، ریل و موتورهای «گرلس» (بدون گیربکس) با سرعت بالا به کشور جلوگیری می شود.
منصوری یادآور شد: دانش فنی آسانسورهای با سرعت بالای ۲ متر بر ثانیه در کشور وجود ندارد، زیرا برخی اجزای آنها با تیراژ بالایی باید تولید شود تا صرفه اقتصادی داشته باشد و به همین دلیل تولید آن منحصر به کشورهای خاصی است.
وی گفت: هم اکنون دانش فنی تولید سیم بکسل و بلبرینگ این آسانسورها در انحصار چند شرکت خاص در جهان است، در زمینه ریل آسانسور هنوز به کیفیت و کمیت لازم نرسیده ایم و در زمینه موتورهای گرلس نیز توفیقی نداشته ایم و واردات آنها از ایتالیا، چین، آلمان، اسپانیا و غیره انجام می شود.
این مقام صنفی، به برنامه ریزی وزارت صنعت برای تشکیل نخستین میز تعمیق داخلی سازی در صنعت آسانسور و پله برقی اشاره کرد، اما گفت: هرچند از فعالان این صنعت درخصوص وضعیت داخلی سازی قطعات استعلام شده، اما این استعلام ها با برنامه نیست و گاهی اوقات تنها دو روز مانده به برگزاری یک رویداد به ما اطلاع رسانی می شود.
جلوگیری از واردات ریل آسانسور به دلیل ادعای یک شرکت
وی از تصمیم گیری مسائل مهم این صنعت از سوی ناکارشناسان انتقاد کرد و یادآور شد: پارسال به مدت ۶ ماه واردات ریل آسانسور به کشور ممنوع شد، زیرا شرکتی مدعی شده بود توان ساخت این قطعه را دارد.
منصوری بیان داشت: این مساله موجب افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت ریل آسانسور شد، در حالی که توان واقعی برای تولید آن از سوی شرکت یاد شده وجود نداشت؛ در این زمینه انتظار می رود پیش از هر چیز با بخش خصوصی واقعی مشورت و ادعاهای افراد بررسی شود.
رکود در صنعت آسانسور و جولان سرویس کاران غیرمجاز
نائب رئیس اتحادیه آسانسور گفت: سندیکای آسانسور از سال ۷۸ زیر نظر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تاسیس شد و آغاز به کار کرد.
وی اظهار داشت: در سال ۸۵ انجمن تولیدکنندگان آسانسور زیر نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شکل گرفت، اما به دلیل گستردگی این صنعت تشکیل اتحادیه کشوری آسانسور به عنوان واحدی منسجم برای ساماندهی فعالان این صنف و صنعت نیاز بود که از سال گذشته شکل گرفت.
منصوری که سابقه ریاست سندیکای آسانسور را نیز در کارنامه دارد، افزود: در گذشته شاهد بودیم اتحادیه‌های غیرتخصصی در پاره ای موارد قوانینی وضع می کردند و نسخه هایی برای این صنعت می پیچیدند که به نفع آن نبود.
وی یادآور شد: در حالی که بالابرها بیشترین آمار سقوط را داشته و دارند، اما هیچ اتحادیه ای در خصوص آنها دستورالعمل نداشت، اما با شکل‌گیری اتحادیه کشوری شاهد همصدایی بین سندیکا و انجمن تولیدکنندگان آسانسور هستیم.
نائب رئیس اتحادیه آسانسور تصریح کرد: ۸۰ درصد آسانسورها توسط افراد غیرمسوول سرویس و نگهداری می شوند که وابسته به هیچ شرکتی نیستند و در صورت بروز نارضایتی از سوی مشتریان، مرجعی برای شناسایی و پاسخگویی به شکایات آنها نیست.
وی، نبود نرخ مشخص برای انجام سرویس و نگهداری، ارائه قیمت های کاذب، عوض کردن غیرضروری قطعات و نداشتن تخصص را عمده مشکلاتی عنوان کرد که مردم و مشتریان در برخورد با سرویس کاران غیرمجاز آسانسور اعلام می کنند.
منصوری، رکود صنعت ساختمان در دو سال اخیر را یادآور شد و گفت: در حالی که در سال ۹۵ افزون بر ۷۵ هزار دستگاه آسانسور در سطح کشور تولید، نصب و تحویل سازمان ملی استاندارد شده بود، این آمار در سال گذشته به کمتر از ۳۰ هزار دستگاه کاهش یافت.
وی ادامه داد: همین مساله سبب شد تا سرویس‌کاران غیرمجاز نرخ‌های کاذب دستمزد از مشتریان خود طلب کنند و حتی در مواردی سرقت از ساختمان ها و منازل افراد گزارش شد.
این مقام صنفی همچنین از تشکیل کارگروهی برای شکایات مردمی در زمینه کالاها و اجناس تقلبی آسانسور در این اتحادیه خبر داد.
قطعات تقلبی و زیرپله ای
وی گفت: بین ۲۰ تا ۳۰ درصد قطعات آسانسور موجود در بازار تقلبی و زیر پله ای هستند و باید با تولیدکنندگان آنها برخورد قانونی انجام شود.
منصوری یادآور شد: از آنجایی که آسانسور یک وسیله پیچیده و ایمنی است، حتی تقاضا برای کار و کالای بی کیفیت برای آن وجود دارد که ناشی از آگاهی اندک مردم است.
وی تاکید کرد: این اتحادیه به تنهایی قادر به برخورد با متخلفان این صنف و صنعت نیست و باید از سوی مرکز اصناف، اتاق اصناف استان ها و اماکن نیروی انتظامی حمایت شود.
به گزارش ایرنا، تعداد آسانسورهای فعال در حالِ کار کشور بین ۷۰۰ تا ۷۵۰ هزار دستگاه است.
نزدیک به ۵۰ هزار نفر به‌طور مستقیم و غیرمستقیم در بخش‌های مختلف تولید، طراحی، مونتاژ و سرویس و نگهداری آسانسور در کشور فعالیت دارند.
نظر شما