«نیکول بلوبه» وزیر دادگستری فرانسه در گفت‌وگو با روزنامه لیبراسیون که شنبه این هفته (۲۱ دی) منتشر شد، گفته بود با توجه به تغییر اوضاع سوریه و نبود امکان محاکمه اتباع فرانسوی داعشی در مدت زمان کوتاه، راه‌حل دیگری جز بازگرداندن آنها به فرانسه و محاکمه‌شان در خاک این کشور وجود ندارد.
او همچنین گفته بود، تا پیش از تحولات اخیر در سوریه، به همراه دیگر کشورها به فکر راه‌اندازی یک دادگاه مختلط در عراق برای محاکمه اتباع خارجی داعشی بودیم اما دیگر امکان این کار وجود ندارد. راه‌حل دیگری به غیر از بازگرداندن آنها به فرانسه نمی‌بینم و هر کسی که بازگشت داده می‌شود در داخل کشور محاکمه خواهد شد.
در واکنش به این سخنان، مارین لوپن امروز(سه‌شنبه ۲۴ دی) در گفت‌وگو با شبکه تلویزیونی «ب.اف.ام» فرانسه اظهار داشت: سوریه کشور حاکمیتی است و زنان فرانسوی می‌توانند در این کشور محاکمه شوند.
لوپن در مورد بازگرداندن فرزندان اتباع فرانسوی داعشی که در اردوگاه‌ها بازداشت هستند نیز گفته این کار را می‌توان موردی انجام داد.
به گفته او، برخی از این کودکان در ۱۰ سالگی ذبح کردن انسان‌ها را آموزش دیده‌اند اما کودکان دیگر می‌توانند برگردند که در این صورت حضانت آنها از سوی پدران و مادرشان باید برداشته شود. در غیر این صورت این کودکان مانند بمب‌های ساعتی هستند که بر می‌گردند و فرانسه به یک دانشگاه جهادی تبدیل خواهد شد.
حضانت والدین در قانون اساسی فرانسه مجموعه‌ای از حقوق و وظایفی است که والدین در رابطه با فرزند خردسال خود دارند. این قانون بر مبنای اصل قانونی بین‌المللی منافع کودک که در سال ۱۹۸۹ توسط کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک تعریف شده، قرار دارد.
بازگشت شهروندان اروپایی عضو گروه تروریستی داعش به کشورهای متبوع خود، همچنان یک مشکل تفرقه‌انگیز در اروپاست و بسیاری از کشورها از پذیرش این افراد خودداری می‌کنند.
نهم دسامبر ۲۰۱۹(۱۸ آذر) وزارت کشور ترکیه در بیانیه‌ای اعلام کرد که ۱۱ تروریست داعشی فرانسوی که در این کشور بازداشت شده بودند، به کشورشان بازگردانده شدند.
با وجود این اقدام اما همچنان در فرانسه دراین باره اختلاف نظرهای بسیاری در بازگرداندن اتباع داعشی این کشور وجود دارد.
بین ۴۰۰ تا ۴۵۰ فرانسوی، در اردوگاه‌ها و یا به عنوان زندانی، از جمله کودکان در اردوگاه‌ها نگهداری می‌شوند.
2023
نظر شما