کاهش سهم ورزش و فوتبال از درآمدهای تبلیغاتی مطلوب نیست

«ژاله فرامرزیان» روز جمعه در گفت وگویی که در تارنمای وزارت ورزش و جوانان منتشر شده، افزود:  تقسیم درآمد تلویزیونی بین صدا وسیما و وزارت ورزش و جوانان در لایحه بودجه سال ۹۹ به نسبت ۵۰ - ۵۰ گنجانده شده که در کمیسیون تلفیق به نسبت ۳۰ به ۷۰ رسید.

وی این اتفاق را به نفع ورزش و فوتبال ندانست و اظهار امیدواری کرد تا با رای و نظر نمایندگان در صحن علنی مجلس دوباره به همان نسبت مساوی بازگردد زیرا درآمد بیشتری برای رشد و کمک به فدراسیون های ورزشی و توسعه ورزش کشور است. 

معاون وزیر ورزش و جوانان ادامه داد: پیش بینی ما از سهم ورزش از محل درآمدهای تبلیغاتی صداو سیما حداقل سالیانه ۲۰۰ میلیارد تومان است و تمامی درآمد تبلیغاتی صدا وسیما از زیرنویس تا سایر موارد قبل، حین و بعد از بازی‌ها و مسابقات شامل حق پخش می‌شود که باید مبالغ دریافتی آن به حساب دولت و  خزانه کشو ر واریز شود.

فرامرزیان می گوید: حساب مشخصی را سازمان برنامه و بودجه معرفی و صدا وسیما تمامی درآمدهای حاصل از تبلیغات را به آن واریز می کند و سپس وزارت ورزش و جوانان بر اساس تفاهم نامه و شفاف سازی مسیر هزینه کرد آن در ورزش، مبالغ را از ردیف دولت و سازمان برنامه دریافت می کند. با اینکار شفافیت خوبی در درآمدهای تبلیغی به عنوان سهم ورزش کشور ایجاد می شود و نهادهای نظارتی بر قراردادها و اعداد و درآمدها نظارت دارند و مطابق قانون بودجه ۹۹ عمل خواهد شد.

وی متذکر شد که این درآمدها برای کل ورزش است و فقط اختصاص به فوتبال ندارد و تمامی ورزش کشور از آن بهره مند می شوند. 

اعضای کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در بررسی لایحه بودجه سال ۹۹ درباره سهم ورزش از حق پخش تلویزیونی نظر دادند اگر چه براساس بند (ل) لایحه بودجه؛ ۵۰ درصد حق پخش به وزارت ورزش و جوانان و ۵۰ درصد باقیمانده به سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران پرداخت می شد، ولی در کمیسیون مقرر شد ۳۰ درصد این اعتبار به وزارات ورزش و ۷۰ درصد به سازمان صداوسیما پرداخت شود.

حجت الاسلام و المسلمین «حسن روحانی» رییس جمهوری ۱۷ آذر سال جاری لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.   

بر اساس ماده ۲۱۶ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس پس از دریافت این لایحه طی فرصت 10 روزه پیشنهادهای خود را به کمیسیون‌های تخصصی مربوطه ارائه کردند.

کمیسیون‌های تخصصی هم پس از چاپ و توزیع لایحه، گزارش خود را به کمیسیون تلفیق تقدیم کردند که این کمیسیون ضمن رسیدگی به گزارش کمیسیون‌های تخصصی، در نهایت گزارش نهایی خود را تنظیم و به مجلس شورای اسلامی تقدیم می کند.

مهلت رسیدگی کمیسیون تلفیق حداکثر تا ۱۵ روز با موافقت هیات رئیسه مجلس قابل تمدید است.