گره اول این که «طلال ارسلان» نماینده مجلس و رییس فراکسیون گردهمایی دموکراتیک وابسته به حزب دُروزی سوسیالیت ترقی خواه به رهبری ولید جنبلاط درخواست کرده به جای وزارت امور اجتماعی وزارتخانه دیگری را بگیرد.
گفته می شود حزب الله لبنان با این درخواست موافقت و قبول کرده وزارت صنعت را به ارسلان (طایفه ی دروزیان) بدهد و در برابر، حزب‌الله وزارت امور اجتماعی و مهاجران و پناهندگان را از ارسلان بگیرد.
با این حال ارسلان با آن که فراکسیونش به «حسان دیاب» نخست وزیر منتخب رای مثبت هم نداده، اصرار دارد ۲ وزارتخانه داشته باشد.
گره دوم نیز این که حزب ملی گرای قومی سوری اجتماعی به رهبری «اسعد حردان» می‌خواهد یک وزیر مسیحی ارتودکس به وی تعلق بگیرد و اگر این درخواست در نظر گرفته نشود، به هیات دولت رأی نخواهد داد.
فراکسیون «قومی اجتماعی» وابسته به حزب یادشده ۳ نماینده در مجلس ملی لبنان دارد.
گره دیگر برای نخست وزیر منتخب این است که مسیحیان کاتولیک به داشتن یک وزارتخانه در دولت جدید اعتراض و درخواست کرده اند وزارتخانه دیگری به وزیری مسیحیان تعلق بگیرد.
«میشل الضاهر» نماینده مسیحی مجلس لبنان اعلام کرده که اگر وزارتخانه دیگری به نماینده‌ای از مسیحیان کاتولیک مانند دروزی‌ها و ارمنی ها داده نشود در مجلس به دولت جدید رأی نخواهد داد.
گره چهارم و آخر نیز این که حزب مسیحی «المَرَده» به رهبری «سلیمان فرنجیه» هم اعلان کرده در صورتی در دولت جدید به ریاست حسان دیاب مشارکت می کند و به آن رای اعتماد می دهد که به جای یک وزارتخانه، ۲ وزیر به این حزب اختصاص یابد.
قرار است امروز (شنبه) یا روزهای آینده دیداری میان «جبران باسیل» رهبر حزب آزاد ملی که بزرگ ترین فراکسیون در مجلس دارد با رییس این مجلس (نبیه بری) و نیز حسان دیاب انجام گیرد و این چهار گره بررسی و باز شود.
پس از آن نخست‌وزیر مکلف با فهرست وزیران فن سالار (تکنوکرات) خود به دیدار «میشل عون» رییس جمهوری لبنان برای گرفتن امضای وی می رود و بیانیه‌ی تشکیل دولت جدید صادر می شود.
برخی منابع خبری در بیروت گفته اند که پیش نویس بیانیه دولت آماده و شامل طرح اصلاح اقتصادی برای نجات لبنان از بحران است.
در این بیانیه بر لزوم برخورداری لبنان از مقاومت در برابر رژیم اسرائیل با هدف دفاع از سرزمین، حاکمیت و استقلال خود، تاکید شده است.
در یک بند از پیش نویس بیانیه دولت به مسأله حفظ موضع بی‌طرفی لبنان در نزاع ها و کشمکش‌های منطقه ی خاورمیانه اشاره شده است.
در شرایطی که «بشاره پطرس الراعی» رهبر مسیحیان لبنان از اقدام حسان دیاب برای تشکیل دولت راضی است دو حزب و جریان مسیحی و یک حزب و جریان مسلمان با این اقدام مخالفت کرده اند.
الراعی دیروز در یک کلیسا در منطقه ی بِکِرکی در شرق بیروت گفت: هر که در راه تشکیل دولت مانع تراشی کند دشمن لبنان است زیرا این کشور بدون دولت، بیشتر در بحران فرو می رود و موجب مهاجرت شهروندان می شود.
اما فراکسیون «جمهوری قوی» در مجلس وابسته به حزب مسیحی «نیروهای لبنانی» به رهبری سمیر جعجع جمعه شب و در جلسه هفتگی خود اعلام کرد که از ترکیب دولت جدید راضی نیست.
این فراکسیون افزود: دولت جدید باید از افراد متخصص و مستقل تشکیل شود نه معاونان و مشاوران احزاب و جریان‌های سیاسی.
فراکسیون «جمهوری قوی» که ۱۵ نماینده در مجلس دارد تاکید کرد که به دولت حسان دیاب رای اعتماد نمی دهد.
حزب و جریان مسیحی دوم که با ترکیب دولت جدید مخالفت کرده، حزب «کتائب» به رهبری امین جمیل است و سامی الجمیل فرزند او و رییس فراکسیون کتایب در مجلس خواستار استعفای جمعی نمایندگان شده است.
وی جمعه شب در گفت وگو با تلویزیون «لبنان»، برگزاری انتخابات زودهنگام را مطرح کرد و گفت: با وضعیتی که کشور به آن رسیده ۴۰ درصد از نمایندگان مجلس در انتخابات جدید تغییر خواهند کرد و به دنبال آن دولت متفاوت تشکیل خواهد شد.
«مروان حماده» نماینده مجلس از جریان دروزی مسلمان و حزب سوسیالیست ترقی خواه به رهبری ولید جنبلاط هم ادعا کرد که نخست وزیر مکلف دستورهایی دریافت کرده تا تشکیل دولت خود را پس از تحولات اخیر در منطقه تغییر دهد.
وی در گفت وگو با روزنامه ی «النهار» تأکید کرد که با این حساب، لبنان از بی‌طرفی خارج و وارد محور دشمنی با کشورهایی شده است که پشتیبان اصلی لبنان هستند.
مروان حماده گفت: این مسأله پرسش هایی را برانگیخته که لبنان به کجا می‌رود و چگونه می‌توان آن را از بحران‌ها نجات داد؟
«ولید جنبلاط» رییس حزب سوسیالیست ترقی خواه هم در صفحه ی توییتر خود نوشت: لبنان امروز بین طرف های مختلف در منطقه گیر کرده و از همه طرف‌ها آسیب می‌بیند ولی آسیب زدن به بانک‌ها یک اقدام نابود کننده برای دولت لبنان است.
وی افزود: بانک مرکزی لبنان بر اساس دستورهای سیاسی رفتار کرد و از دولتی که پر از فساد است، پشتیبانی کرد و هیچ طرفی به این مسأله اعتراض نکرد تا زمانی که درخواست اصلاحات مطرح شد.
«نعیم قاسم» قایم مقام دبیرکل حزب الله لبنان هم از سیاست های مالی بانک مرکزی انتقاد و تاکید کرد: پیش از تشکیل دولت جدید، مشکلات این کشور حل نمی شود زیرا این مشکلات نتیجه ی عملکرد دولت پیشین است.
وی جمعه شب در یک گردهمایی در بیروت افزود: تجمع، تحصن و تظاهرات حق قانونی همه است اما راه بندان قابل قبول نیست.
ظرف چهار روز گذشته اقدام جوانان معترض به وضع موجود در بستن راه ها و بزرگراه های مرکزی، شرقی و شمالی لبنان به وسیله ی آتش زدن لاستیک و سطل های زباله، کندن خندق و ایجاد دیوارهای آجری و سنگی، تشدید شده است.
نظر شما