دستگاه های اجرایی اطلاعات کارکنان خود را در سامانه کارمند ایران ثبت می کنند

هادی قوامی در نشست خبری امروز -دوشنبه -خود درباره  مصوبات این کمیسیون گفت: دستگاه‌های اجرایی مکلف شدند برای ساماندهی نیروی انسانی و کارکنان دولت و ایجاد انضباط مالی، اطلاعات کارکنان رسمی، پیمانی و قرارداد کار معین و کارگری را تا پایان اردیبهشت ۹۹ در سامانه کارمند ایران ثبت یا به روزرسانی کنند.

وی افزود:  بر اساس این مصوبه درج این اطلاعات هیچ گونه حقی برای استخدام و بکارگیری این افراد ایجاد نخواهد کرد.

وی ادامه داد: دستگاه‌های اجرایی مکلف شدند تمهیدات لازم را برای اجرای طرح‌های جدید، نیمه تمام و آماده بهره برداری و در حال بهره برداری اعم از طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با منابع عمومی و اختصاصی و طرح‌های شرکت‌های دولتی با منابع داخلی از طریق انعقاد قرارداد مشارکت عمومی، خصوصی با بخش‌های خصوصی، تعاونی، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها با اولویت بخش‌های خصوصی و تعاونی فراهم کنند؛ بخش‌های خصوصی، تعاونی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها می‌توانند تامین مالی را از طریق روش‌های مختلف انجام دهند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق همچنین از مصوبه ای درباره بودجه ریزی مرتبط با عملکرد در دستگاه های اجرایی خبر داد و گفت: در اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، تمام دستگاه‌های اجرایی از جمله بانک‌ها و شرکت‌های دولتی مکلفند در سال ۹۹ با شناسایی هزینه‌ها به تفکیک حقوق و دستمزد، غیر پرسنلی و هزینه‌های مراکز فعالیت پشتیبانی برای تکمیل و استقرار کامل سامانه حسابداری قیمت تمام شده اقدام کنند.
قوامی گفت:  دستگاه اجرایی  همچنین مکلف شدند هزینه یابی خروجی‌ها (کالا و خدمات) را از طریق سامانه یکپارچه بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد که اطلاعات ورودی آن از تبادل داده با سایر سامانه‌های دستگاه اجرایی به دست می‌آید انجام دهد.
نماینده اسفراین در مجلس شورای اسلامی از مصوبه کمیسیون تلفیق درباره نحوه هزینه کرد اعبتارات هزینه ای خبر داد و افزود: بر اساس این مصوبه به دستگاه های اجرایی اعتبارات هزینه‌ای خود بر اساس تفاهم‌نامه منعقده با واحد مجری اقدام می‌کنند اجازه داده می‌شود با موافقت سازمان برنامه برای به جابجایی اعتبارات فصول هزینه و در سقف اعتبارات ابلاغی همان دستگاه اقدام کنند.
وی ادامه داد:  اجرایی همچنین مکلف شدند تمام اطلاعات مربوط به حقوق، فوق‌العاده‌های مستمر و غیر مستمر کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی خود را در اختیار سازمان برنامه و بودجه، سازمان اداری و استخدامی و وزارت اقتصاد قرار دهند. واحدهای مجری موظفند حقوق و مزایای کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی مندرج در حکم کارگزینی و قراردادهای منعقده را برابر قوانین و مقررات مربوط و سایر پرداخت‌های غیر مستمر مربوط به کارکنان را معطوف به عملکرد و کارایی آنها محاسبه و پرداخت کنند.

نماینده اسفراین در مجلس شورای اسلامی گفت: همچنین  دستگاه‌های اجرایی به تامین حداقل ۱۰ درصد وظایف این ماده از طریق واگذاری و خرید خدمات مجاز هستند؛ ایجاد هر گونه واحد اداری یا عملیاتی جدید برای انجام وظایف موضوع ماده فوق الذکر ممنوع است و تامین خدمات مورد نیاز از طریق ساز و کار پیش بینی شده در این ماده و اعتبارات مصوب امکان پذیر است.
وی با اشاره به مصوبه ای دیگر درباره دستگاه های اجرایی گفت: دستگاه‌های اجرایی مشمول به تشخیص خزانه مکلفند نسبت به شناسایی کامل درآمدها، هزینه‌ها، دارایی‌ها و بدهی‌های خود بر اساس استانداردها و نظام حسابداری بخش عمومی اقدام کنند؛دیوان محاسبات موظف به حسابرسی صورت‌های مالی مذکور است